62 % زيادة في الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية

TT
20

62 % زيادة في الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن معدلات التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 46.9 في المائة حيث بلغت مليارا و890 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ولفتت الوزيرة خلال جلسة المباحثات الافتراضية التي عقدتها مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكورية حققت خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3 في المائة حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين: المنتجات البترولية والإسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى السيارات والآلات والمعدات وعربات المترو والأجهزة الطبية.
وأكدت الوزيرة، حرص بلادها على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعد إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرقي آسيا، كما تعد وجهة هامة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية.
وقالت إن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكورية سيول عام 2016، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
من جانبه أعرب يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، وفق البيان، عن تقدير بلاده «للنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومساهمته في تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 خلال العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية».
وأشار إلى أن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والصحة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تسهيل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد وذلك بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي لكلا البلدين في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم المسلمون بإعداد وجبات الطعام قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في جامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

تباطأ معدل التضخم بمدن مصر، على نحو كبير، خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، وبلغ 12.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 24 في المائة في يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.