إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة ونقله ضد «حماس»

زيادة عدد التصاريح وإدخال مواد «مزدوجة الاستخدام»

فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة ونقله ضد «حماس»

فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطيني وابنه بملابس «بابا نويل» في موقع «برج الجوهرة» المدمر وسط غزة (د.ب.أ)

تنوي إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة؛ بما يشمل زيادة عدد التصاريح والسماح بإدخال مواد كانت محظورة حتى الآن إلى القطاع، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة «حماس».
وقالت صحيفة «هآرتس» إن بين الخطوات التي تجري دراستها زيادة عدد تصاريح العمل للغزيين في إسرائيل، والسماح لبعض المواد «ذات الاستخدام المزدوج» بدخول القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مما يضمن استخدامها لأغراض مدنية بدلاً من وصولها إلى الفصائل المسلحة. ورغم أن الخطة الجديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك يجب وقف التدهور الاقتصادي في غزة على الفور بغض النظر عن القضايا الأخرى.
وكانت إسرائيل أدخلت فعلاً بعض التسهيلات بعد جولة المواجهة الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، ومنحت تصاريح عمل لنحو 10 آلاف عامل، وزادت البضائع اليومية المنقولة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وسمحت لمركبات جديدة وقديمة بدخول القطاع، ووسعت منطقة الصيد البحري إلى 16 ميلاً بحرياً، لكن بحسب صحيفة «هآرتس»، فإن الحكومة ومسؤولي الجيش معنيون بزيادة عدد تصاريح العمل لسكان غزة.
وقال التقرير إن إسرائيل تجري حالياً مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق يسمح بدخول المواد «ذات الاستخدام المزدوج» التي يُحظر دخولها إلى القطاع حالياً. وإحدى هذه المواد هي الألياف الزجاجية، وهي ضرورية لإصلاح قوارب الصيد والبنية التحتية للاتصالات، ولكن يمكن أيضاً استخدامها لإنتاج الصواريخ والطائرات من دون طيار.
ومثل هذه الصفقة إذا تمت الموافقة عليها، فستسمح بدخول المواد إلى القطاع، مع تكليف مفتشي الأمم المتحدة بتأكيد أنها تستخدم فقط للأغراض المدنية. ولم يذكر التقرير كيف سيجري تطبيق مثل هذه الآلية، غير أنه قال إن الحكومة تدرس تجديد التصاريح لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، وستكون هذه المرة الأولى منذ بداية وباء «كوفيد19».
وقالت «هآرتس» إن أي تصريح من هذا القبيل سيكون مشروطاً بموافقة «جهاز الأمن العام (الشاباك)»، على أن يكون المصلون غير متورطين في أنشطة ضد إسرائيل.
وقال مصدر أمني إن على إسرائيل تخفيف القيود قدر الإمكان خلال أوقات الهدوء، بدلاً من اشتراط ذلك بعدم قيام «حماس» بتصعيد الموقف؛ «لأن ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ على الهدوء». ونُقل عن المصدر قوله: «دع (حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل سبب أهمية تصعيد الحركة الوضع».
وتأتي الخطوة الإسرائيلية على وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع الماضي؛ هددت «حماس» وفصائل فلسطينية في غزة بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد وحذرت منه.
وأمس أعلنت «الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية» انطلاق فعاليات التدريب المشترك تحت اسم «الركن الشديد2». وقالت «الغرفة المشتركة»، في بيان صحافي، إن التدريبات تستمر لأيام عدة في مواقع وميادين التدريب بمشاركة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضافت أن التدريب المشترك سيشهد «العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية، لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس، وتوحيد المفاهيم، وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار». وأشارت إلى أن التدريبات ستختتم بمناورة «الركن الشديد2» العسكرية المشتركة،؛«التي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.