الراعي: الانتخابات النيابية ضمانة للرئاسية

«القوات» لن تختار رئيساً للبنان من فريق «8 آذار»

البطريرك الراعي (رويترز)
البطريرك الراعي (رويترز)
TT

الراعي: الانتخابات النيابية ضمانة للرئاسية

البطريرك الراعي (رويترز)
البطريرك الراعي (رويترز)

استحوذت الهموم الاجتماعية والخلافات السياسية التي تعطل عمل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة، على المواقف في لبنان عبر دعوات للعمل على إخراج البلاد من المأزق وإيجاد حلول للأزمات التي يرزح تحتها المواطنون مع استمرار التحذيرات من الإطاحة بالانتخابات النيابية. وكرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية «التي هي ضمانة للانتخابات الرئاسية»، فيما أعلن حزب «القوات اللبنانية» رفضه أن يكون رئيس لبنان المقبل مما كان يعرف بفريق «8 آذار» (حزب الله وحلفائه).
وتوجه الراعي إلى المسؤولين بالقول: «نهنئ المسؤولين السياسيين والأحزاب والنافذين على إنجازاتهم الكبيرة لخير الوطن والشعب. أما الذين من بينهم الذين يعطلون مسيرة الدولة فلا يستحقون سوى الإدانة والشجب. ندينهم لأنهم يعتمدون استمرارية الأزمات، وزيادة الانهيار، وتراجع قيمة الليرة، وتفكك المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة، ومقاومة الحلول»، مضيفا «عن هذا الواقع الهدام أعرب قداسة البابا فرنسيس في رسالته بالأمس إلى المدينة والعالم عن قلقه على لبنان الذي يتألم من أزمة غير مسبوقة، مع أوضاع اقتصادية واجتماعية مقلقة. وشدد «على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل كاستحقاق دستوري يفسح في المجال ليمارسوا حقهم في المساءلة والمحاسبة. وهذه الانتخابات تكون ضمانة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأنهم يتوقون إلى رؤية جيل سياسي جديد يتمتع بمؤهلات القيادة وحسن الحوكمة، يفقه معنى حياد لبنان ودوره السلمي والحضاري في المنطقة بعدما تأكدوا، أن لا إصلاح ولا تغيير ولا إنقاذ من خلال جماعة سياسية عبثت بالبلاد والعباد منذ ثلاثين سنة وأكثر. أجل، شعبنا يتطلع إلى جيل وطني جديد يتقدم إلى المسؤولية الوطنية بشجاعة وأخلاقية، ويقدم برنامجا واضحا، أولا على الصعيد السياسي، ثم على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية».
من جهته، قال الوزير السابق في «حزب القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان إن «القوة الهدامة التي قصد بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هي القوة التي لا تريد الخير للبنان وعلى رأسها المحور الإيراني و(حزب الله)».
وقال في حديث تلفزيوني: «يجب أن نقوم بما يتوافق مع مصلحتنا وهذه دعوة لكل الأفرقاء وخصوصاً (حزب الله) بدءاً من وقف التهريب وتسليم السلاح لنستطيع النهوض بوطننا»، مبديا تخوفه من تطيير الانتخابات، قائلا: «لدينا خوف على الانتخابات لأنه قد يكون هناك رغبة لدى التيار الوطني الحر بتطييرها، لأنه حسب الاستطلاعات والنسب هناك خفض لشعبيتهم قد تنتج أكثرية نيابية جديدة تردي الإصلاح».
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة قال قيومجيان: «كل صفات الرئيس الجيد تنطبق على رئيس حزب القوات سمير جعجع، ومما لا شك فيه أنه يبقى المرشح الأول لرئاسة الجمهورية. لا نريد إلا رئيس جمهورية سياديا، ولا مساومة على هذا الموضوع بعد الآن، كما لن نقبل برئيس من فريق (8 آذار) لأننا لا نختار بين السيئ والأسوأ». وعن علاقة التيار بـ«حزب الله» أمل قيومجيان أن ينضم التيار إلى المطالبة بنزع السلاح من «حزب الله»، وأنه مرحب بهم بالانضمام إلى المحور السيادي.
ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة لفت النائب أسامة سعد إلى وجود حالة انسداد سياسي في البلد، وقال: «الحكومة التي تشكلت تحت شعار الإنقاذ لم تقم بأي خطوة للإنقاذ وللخروج من الواقع المأزوم، وفي حال استمرار الأمور على هذه الحال سنذهب إلى الفوضى والانفلات الأمني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.