ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي 2216

أمين عام الحزب الاشتراكي: إيران فشلت وستفشل.. واليمن بعمقه العربي سيظل جزءاً من الأمن القومي لدول الجزيرة والخليج العربية

ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي 2216
TT

ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي 2216

ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي 2216

رحّب الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، بقرار مجلس الأمن 2216 بخصوص اليمن.
وقال ياسين "إن قرار مجلس الأمن جاء ملبياً لحاجة الشعب اليمني إلى السلام والاستقرار، شأن قراراته السابقة التي حرصت على أن تضع المعرقلين لهذا الاستقرار على قائمة العقوبات الدولية". مضيا "قرار مجلس الأمن رقم 2216 بخصوص اليمن جاء منسجماً مع مواقف المجتمع الدولي وقراراته السابقة تجاه اليمن منذ2011 بدعم العملية السياسية بمرجعية المبادرة الخليجية التي استهدفت تجنيب اليمن الحرب والتي تم التوقيع عليها في الرياض في نهاية2011م".
ويفرض القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216 أمس، عقوبات أممية، تحت بند الفصل السابع، على عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح، وتجميداً لأرصدتهم البنكية، ومنعهم من السفر إلى خارج اليمن، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة لمجاميع الحوثيين وصالح، والسماح بتفتيش كافة الشحنات المتجهة لليمن لمنع وصول الأسلحة إلى أتباعهما. وهو القرار الذي تقدمت به كمشروع دول التعاون الخليجي، وتم التصويت عليه بالإجماع.
ونوّه السياسي البارز ياسين سعيد نعمان إلى فشل المحاولات الإيرانية في إيجاد موطئ قدم لها في اليمن، وقال: "هناك تجربة سابقة قريبة فشلت، ومحاولة إيران هي الأخرى ستفشل". وزاد "على إيران أن تدرك هذه الحقيقة وتترك اليمنيين بكافة نِحلهم يقرّرون خيارات بناء وطنهم بعيدا عن نزق الأيديولوجيا وتصدير الثورات".
ودعا ياسين نعمان - وهو رئيس مجلس النواب الأسبق في الجنوب وضمن أول حكومة بعد الوحدة - المعرقلين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن "أن يتوقفوا فوراً عن تدمير اليمن"، هم وغيرهم ممن وصفهم أنهم "يخرجون من بين شقوق الفتنة بين الحين والآخر ليزرعوا الجحيم والدمار في اليمن"، قائلاً إن القرار الدولي "يضع هؤلاء جميعاً تحت المجهر الدولي، ويؤكد على أن اليمن بعمقه العربي سيظل جزءاً من الأمن القومي لدول الجزيرة والخليج العربية"، معتبراً "أن محاولات إخراجه إلى دوائر أخرى سيدخل المنطقة كلها في صراعات وحروب ودمار". وأضاف في منشور له على موقعه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشره موقع الاشتراكي نت: "على اليمنيين جميعاً وبدون استثناء أن يتحملوا مسؤولتهم تجاه مستقبل بلدهم وحمايته، ولن يكون هناك من هو أكثر حرصاً منهم على ذلك". وقال:" أمام دول مجلس التعاون الشقيقة اليوم مهمة النظر إلى اليمن من الزاوية التي لا تبقي أيّ مجال للشك بأنه أي اليمن جزء من نسيجها مع ما يرتبه ذلك من التزامات تجاهه"، آملاً أن يكون هناك بعد القرار الأممي "مشروع مكمل لوقف الدمار"، حسب تعبيره.

الوادعي: التخلص من الأسلحة سيخلق شعوراً بالطمأنينة

ورحّبت الفائزة بجائزة نوبل اليمنية توكل كرمان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وقالت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "نرحب بهذا القرار ونحيي كل من صوّت لإقراره، والذي دعا ميليشيا الحوثي إلى تسليم الأسلحة، والانسحاب الفوري من المدن والمناطق التي احتلتها".
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي حسين الوادعي لــ«الشرق الأوسط» "إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216مهم جداً، لأنه يعطي غطاء دوليا للتدخل العسكري الخليجي، ويضع صالح والحوثيين في عزلة دبلوماسية ودولية".
واستطرد الوادعي قائلاً: "سيكون اليمنيون سعداء بأي قرار يحظر التسليح علی كل الأطراف في اليمن وليس فقط علی الحوثيين وصالح، كون التخلص من الأسلحة سيخلق شعوراً بالطمأنينة وخلاصاً من قنبلة موقوته كانت تقتلنا دائماً ولم تحمنا يوماً ما". وأضاف: "لقد استوعب اليمنيون الدرس. فالسلاح لم يحمنا يوماً من الخطر، بقدر ما كان خطراً دائماً علينا وأداة لقتلنا، بدليل أن سلاح المواطن لم يستطع حمايته من طغيان الفوضی، ولا سلاح القبيلة استطاع حمايتها من عنجهية الميليشيا، ولا سلاح الدولة أيضاً حمی المواطن من تقلبات السياسة في اليمن".
وشدّد الوادعي على ضرورة "نبذ الأمثال الشعبية المشجعة على حمل السلاح" مستقبلاً من قبل الدولة والمجتمع المدني على حد سواء، لوضع حد لـ"ثقافة (السلاح زينة الرجال) أو (السلاح حماية من تقلبات الدهر) كما يقال شعبياً"، وزاد "لا شيء يحمي المجتمعات أكثر من اختفاء السلاح".

العديني: الحوثيون هم من وضع المجتمع المحلي تحت رحمة بنادقهم

وفي السياق ذاته، قال عدنان العديني ناب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح في اتصال لـ«الشرق الأوسط» "إن وضع البلاد تحت الحكم السابع من قبل مجلس الأمن يعني أن السياسة في اليمن قد ماتت. بمعنى لولا جنون الحوثي ومعه صالح وإصرارهم على السلاح في تصفية الصراعات لما جعل اليمن موضع العقوبات الدولية".
وأضاف العديني الذي يتعرّض حزبه لحملة اعتقالات وانتهاكات واسعة طالت القيادات والقواعد على حد سواء، إن "القرار يقول إن مصير اليمن لم يعد في يد شعبه، وهو الوضع الذي دشنه حملةُ السلاح في اليمن. فالعالم أوقف الأدوات السياسية في التعامل مع السلطة المسيطرة في صنعاء بعد أن قامت هذه بإسقاط السياسة داخلياً، وقررت وضع المجتمع المحلي تحت رحمة بنادقهم"، مختتماً حديثه بتحميل جماعة الحوثي "كامل المسؤولية لكل ما يترتب للقرار من أضرار للمواطن اليمني".

اليوسفي: القرار أعاد إصلاح الأرضية الأساسية للعمل السياسي

وقال الكاتب والصحافي غمدان اليوسفي في حديث لــ«الشرق الأوسط» إن "الجانب الإيجابي في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 أنه تفادى الانشقاق حول اليمن والعنصر الذي يؤدي إلى إطالة مدة النزاعات".
وأشاد اليوسفي بـ"بوضوح الرؤية في القرار الدولي التي ساعدت على عدم عرقلة القرار حتى من قبل روسيا، لأن الأمر واضح وهو انقلاب على مؤسسات الدولة. كما ان ذكر القرارات السابقة يوضّح حجم الفرص التي أعطيت للمعرقلين في السابق وللحوثي كي يعود إلى الطاولة السياسية منذ أحداث عمران حتى الآن". وأضاف: "لقد استشعر المجتمع الدولي خطر ممارسات الحوثي وصالح على وحدة اليمن واستقراره من خلال الانقلاب على كل الاتفاقات". معتقداً أن القرار أعاد إصلاح "الأرضية الأساسية لأي عملية سياسية مستقبلية تستند الى المرجعيات التي وصل الجميع إليها بعد حوار دام عاما كاملا"؛ في إشارة إلى مخرجات الحوار الوطني.
ولفت اليوسفي إلى أهمية أن قرار مجلس الأمن الدولي 2261 "تجاهل كلياً الإشارة إلى اتفاق السلم والشراكة الذي كان جزءا من الإشكالية"، معتبراً أن ذلك يهدف إلى "إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد العوار الذي أصاب العملية السياسية بعد 21 سبتمبر(أيلول) وما ترتب عليه، وبما فيها دون شك اتفاق السلم والشراكة".
ولم يصدر عن الأحزاب والقوى السياسية أي تعليق رسمي مؤسسي، نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها اليمن، لكون العديد من قادة الأحزاب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي وصالح، أو نازحة من البلد.
وكان لافتاً في القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي نجاح الدبلوماسية الخليجية، لكون القرار الأممي حظي بالإجماع وتم التصويت عليه بـ14 عضواً مؤيداً، من بينها الصين وفنزويلا، في حين امتنعت روسيا وحدها عن التصويت.



تطور وسائل القمع يكشف عن هشاشة علاقة الحوثيين بالمجتمع

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تطور وسائل القمع يكشف عن هشاشة علاقة الحوثيين بالمجتمع

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

في حين تكشف التقارير الحقوقية عن جملة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد سكان مناطق سيطرتها خلال العام الماضي، يتسع مشهد الانفلات الأمني على نحو لافت، في تزامن مثير مع تدهور الأوضاع وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يعكس اتساع الشرخ بين علاقة الحوثيين بالمجتمع والقبائل.

وتُظهر التقارير الحقوقية ووقائع الانفلات الأمني تطوُّرَ الممارسات الحوثية في التعاطي مع مختلف القضايا من السياسة الأمنية التي تعتمد على الاعتقالات والاختطافات واستخدام القضاء، إلى حملات عسكرية تستهدف المدنيين مباشرةً، بالاعتقالات الجماعية والقتل خارج القانون وتجنيد الأطفال واستهداف الأعيان المدنية.

في هذا السياق، نددت الحكومة اليمنية بالحملة العسكرية الحوثية على منطقة عزلة بيت الجلبي في مديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت (شمال غرب) والاعتداء على أهاليها، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.

ودفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، وفرضت حصاراً مشدداً على إحدى القرى عقب مقتل القيادي مجلي عسكر فخر الدين، الذي ينتمي إلى قوات الأمن المركزي التابعة للجماعة، برصاص مسلح قبلي خلال حملة أمنية على القرية أدت إلى مقتل أحد أهلها.

وتسبب مقتل القيادي الحوثي في تسيير الجماعة حملة عسكرية واسعة لتعزيز الحملة الأمنية، مما زاد من منسوب التوتر، حسب مصادر محلية، خصوصاً أن الحملة الأمنية الأولى جرت ضمن مساعي الجماعة لإطلاق حفّار آبار احتجزه الأهالي بسبب خلافات محلية.

وأدى تدخل القائمين على الحملة، وبينهم القيادي الذي لقي مصرعه، إلى مفاقمة الخلافات التي كانت في طريقها للحل بوساطات قبلية تقليدية، وبسبب انحياز القادة الحوثيين لأحد أطراف الخلاف، وقعت الاشتباكات.

ودعت الحكومة اليمنية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، مطالبةً جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية بالوقوف في وجه هذه الانتهاكات.

نفوذ بنهب الأراضي

في سياق هذا التغول الحوثي شهدت منطقة المحجر في مديرية همدان، الواقعة على الأطراف الشمالية الغربية من صنعاء، حملة عسكرية يتولى مسؤوليتها القيادي مهدي اللكمي المكنّى «أبو شامخ»، لمصادرة أراضٍ يؤكد مُلَّاكها صدور حكم قضائي لصالحهم.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

ونشرت الحملة عدداً كبيراً من مسلحيها في المنطقة التي اشتكى أهاليها من وقوع انتهاكات متعددة بحقهم؛ بينها الاعتداءات الجسدية والاعتقال، وتشديد القيود على الحركة، والمنع من مغادرة المنازل.

وخلال الأعوام الماضية وسّعت الجماعة الحوثية أنشطتها في مديرية همدان للاستيلاء على الأراضي بغرض استحداث تجمعات سكنية لأنصارها وعائلات قتلاها المقربين من القيادة العليا، إلى جانب منشآت أخرى بينها سجون ومقرات للأجهزة الأمنية.

وبينما قُتل سبعة أشخاص وأُصيب خمسة آخرون في مديرية برط التابعة لمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، في أول أيام شهر رمضان، إثر تجدد ثأر قديم بين قبيلتي المكاسير وآل أبو عثوة بني هلال، كانت مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، مسرحاً لاعتداء عناصر أمنية حوثية على أحد السكان بإطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطيرة، واقتحام منزله ونهب محتوياته بسبب خلافات مالية بينه وبين أحد هذه العناصر.

تطور منهجي للقمع

حسب تقارير مؤسسات حقوقية محلية، فإن الجماعة الحوثية كثفت انتهاكاتها خلال العام الماضي، وطوَّرت من نهجها في استهداف المدنيين، ضمن مخاوفها من ازدياد الغضب الشعبي بسبب ممارساتها والأوضاع المعيشية المتدهورة التي أوصلت السكان إليها.

الحوثيون فرضوا حصاراً على الشخصيات الاجتماعية وقادة أمنيين وعسكريين سابقين (إ.ب.أ)

ووثّق «مركز رصد للحقوق والتنمية» 868 انتهاكاً خلال العام، في محافظة البيضاء (241 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء) مثّل الاعتقال التعسفي والاختطاف 79 في المائة منها، لتتحول المحافظة إلى «سجن مفتوح».

وتصدرت مديرية القريشية قائمة المناطق التي طالتها الانتهاكات بـ592 حالة، حيث تعرضت على مدار العام للحصار والقصف بمختلف الأسلحة، وسقط من أهاليها 40 قتيلاً و32 جريحاً، واحتجزت الجماعة 16 جثماناً ورفضت تسليمها إلا بشروط عدَّها التقرير مُهينة لذوي القتلى، إضافةً إلى اعتداءات على مساجد ومنشآت تعليمية وتدمير منازل.

ويَبرز انفجار محطة غاز في مديرية الزاهر، الذي أودى بحياة أكثر من 35 شخصاً، مؤشراً إضافياً على هشاشة البيئة الاقتصادية وغياب الرقابة والاستهتار بحياة وسلامة السكان.

مسلحون حوثيون يحاصرون قريةً شمال غربي صنعاء ضمن مساعي السيطرة على الأراضي (إكس)

وفي الجوف، سجلت «منظمة عدالة» 8860 انتهاكاً خلال العام الماضي، بينها 24 حالة قتل خارج القانون، و24 حالة اختطاف وتعذيب، فضلاً عن مقتل أكثر من 12 مدنياً عند إحدى النقاط.

وتضمنت الانتهاكات 1509 وقائع كان ضحاياها من الأطفال، وشملت تجنيد 300 طفل واستخدام 709 في أعمال عسكرية، إضافةً إلى اقتحام ونهب منشآت وفعاليات ذات طابع طائفي، مما أدى إلى نزوح 6589 مدنياً.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
TT

حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)

تفرض الجماعة الحوثية منذ أيام حصاراً أمنياً على منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر، أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت حالة من الاستنكار داخل الأوساط القبلية والسياسية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي يوسف المداني وجّه، قبل أيام، بفرض طوق أمني مُشدد حول منزل الأحمر، مع نشر مسلحين مُلثمين على متن مدرعات وعربات عسكرية في محيط الشوارع المؤدية إليه، وإقامة نقاط تفتيش لتقييد حركة الدخول والخروج.

وحسب المصادر، فقد شملت إجراءات الجماعة التدقيق في هويات الزائرين، ومنهم مشايخ من قبيلة حاشد وقبائل أخرى، ومنع بعضهم من الوصول إلى المنزل، فيما أرغمت زواراً آخرين على توقيع تعهدات بعدم مُعاودة زيارة الأحمر؛ في تصعيد لافت ضد شيوخ القبائل في مناطق قبضتها.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضح سكان مجاورون لمنزل الأحمر شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحي شهد تعزيزات أمنية غير مُعتادة، الأمر الذي انعكس على الحركة اليومية وأثار مُخاوف كبيرة من تطور الموقف إلى اندلاع مواجهات قبلية، خصوصاً في ظل الاحتقان الشعبي المُتصاعد.

كما يخشى السكان من أن يؤدي ذلك التحرك الذي يصفونه بـ«الاستفزازي» إلى مزيد من الاحتقان القبلي، خصوصاً إذا طال أمد الحصار أو توسعت دائرة الاستهداف لتشمل شخصيات أخرى.

رسائل إخضاع

يُعد الشيخ حمير الأحمر من أبرز الوجاهات الاجتماعية في قبيلة حاشد، إحدى كبرى القبائل اليمنية وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن استهداف شخصية قبلية بهذا الوزن قد يُنظر إليه على أنه رسالة سياسية تتجاوز الإطار الأمني المباشر.

وعبّر وجهاء قبليون من عمران وصنعاء وريفها لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائهم الكبير من الإجراءات الحوثية المُتبعة، معتبرين أن التضييق المُستمر على الرموز القبلية يُشكل تجاوزاً للأعراف الاجتماعية المُتعارف عليها، ويُهدد بإثارة حساسيات واسعة في محيط القبائل الشمالية.

وأشاروا إلى أن استمرار مثل هذه الإجراءات يُعد «استفزازاً مباشراً» للأعراف القبلية المتجذرة في المجتمع اليمني، التي تجرّم محاصرة المنازل بمختلف أنواع الأسلحة أو انتهاك حرمتها.

الحوثيون يفرضون قبضة أمنية على السكان خشية أي انتفاضة ضدهم (إ.ب.أ)

كانت مصادر محلية قد أفادت بأن مسلحي الجماعة اختطفوا الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد مشايخ حاشد في إحدى نقاط التفتيش شمال صنعاء خلال عودته من زيارة منزل الأحمر، واقتادوه إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب.

تواصُل الزيارات

على وقع الإجراءات الحوثية المُشددة، تتواصل في صنعاء زيارات عدد من شيوخ القبائل ووجهائها إلى منزل الشيخ حمير الأحمر، غير آبهين بالقيود التي تفرضها الجماعة في محيط المنزل منذ أيام.

ووفق مصادر قبلية، فإن شخصيات اجتماعية بارزة حرصت على الوصول إلى منزل الشيخ الأحمر، تعبيراً عن التضامن ورفض ما وصفوه بـ«انتهاك الأعراف القبلية» في ظل استمرار انتشار المسلحين وإقامة نقاط تفتيش حول المنطقة.

وأكدت المصادر أن الزيارات تتم وسط أجواء من التوتر، إلا أنها تعكس تمسك القبائل بموقفها الداعم والمؤيد للشيخ الأحمر.

وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات القبلية تحمل رسائل واضحة برفض سياسة التضييق ومحاصرة المنازل، معتبرين أن الأعراف القبلية في اليمن تضع حرمة خاصة للبيوت وتحظر استهدافها بأي شكل من الأشكال.

لقطة من كاميرا مراقبة تُظهر عرضاً عسكرياً حوثياً سابقاً أمام منزل الشيخ الأحمر (فيسبوك)

تأتي هذه التطورات في سياق علاقة مُتوترة بين الحوثيين وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل، منذ اجتياحهم صنعاء ومدن أخرى، حيث سعت الجماعة إلى إعادة تشكيل موازين النفوذ القبلي وإخضاع القيادات التقليدية لسلطتها.

كانت الجماعة الحوثية، وفي سياق أعمال الاستفزاز المُتكررة، قد نظمت في أغسطس (آب) من العام الفائت، عرضاً عسكرياً أمام البوابة الرئيسية لمنزل الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في صنعاء مع ترديد «الصرخة الخمينية».

Your Premium trial has ended


تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».