مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

ناصر: عائلة الحريري طلبت من نصر الله التوسط لدى الأسد لإنشاء محكمة عربية

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية
TT

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

مستشار رئيس الحكومة الراحل يقدم شهادته أمام المحكمة الدولية

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه عام 2005، الاستماع إلى شهادة المستشار السابق للحريري مصطفى ناصر، الذي كان صلة الوصل بينه وبين حزب الله.
وتركزت الأسئلة في الجلسة التي عقدت في مقر المحكمة في هولندا أمس حول العلاقة التي كانت تجمع الحريري بإيران وحزب الله، فأوضح ناصر أن العلاقة بين الحريري والرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لم تكن تتعلق بحزب الله، لافتا إلى أن تاريخ اللقاء الأول بينهما كان مع بداية عهد الأخير، وبعدها زار الحريري إيران مرات عدة.
وذكّر ناصر بأن الحريري «ليس أول رئيس وزراء لبناني يزور طهران، إنما بعد الثورة في إيران، فإنه أول من زارها. وحصلت الزيارة مع بداية عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي»، موضحا أن الحريري أوكل إليه مهمة التنسيق مع خاتمي ومتابعة بعض الأعمال الاستثمارية في إيران، «وقمت بذلك لعدة سنوات».
واعتبر ناصر أن الرئيسين خاتمي والحريري «شخصيتان منفتحتان ومعتدلتان في التعاطي في الشأن السياسي»، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت «ودية مبنية على الثقة والاحترام». وأشار إلى أن عدد زيارات رفيق الحريري لطهران لا تقل عن 4 مرات وربما أكثر. وأضاف: «زرت إيران أكثر من 4 مرات، ولكنني لم أكن على علاقة إلا بالرئيس خاتمي، وليس لي علاقة مع آخرين في إيران».
ورأى أن «العلاقة بين الرئيس الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم تتأثر بطبيعة العلاقة بين السعودية وإيران». وقال: «عندما جاء نصر الله لتقديم التعازي في قصر قريطم يرافقه مستشاره حسين خليل، طلبت عائلة الرئيس الحريري من نصر الله أن يساعدها في تسهيل موضوع إنشاء محكمة عربية مع الرئيس السوري بشار الأسد، لمعرفة الحقيقة والتحقيق في قضية الاغتيال. وقد وافق وذهب إلى دمشق من أجل هذا الموضوع»، مضيفا: «ذهب نصر الله إلى دمشق في اليوم التالي، وجاء الجواب في اليوم الذي يليه». ولفت ناصر إلى أن «الرئيس الأسد تجاوب مع عائلة الحريري لإنشاء محكمة عربية، وقد نقلت إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قرار إنشاء المحكمة»، مشيرا إلى أنه «في اليوم الرابع أو الخامس على اغتيال الحريري ذهب نصر الله إلى دمشق، وقد عرفت ذلك من خلال نص الرسالة التي تلاها لي نصر الله»، موضحا أن «مضمون الرسالة كان موافقة الرئيس بشار الأسد على استعمال نفوذه وقدراته لتسهيل إنشاء محكمة عربية. وعندما التقيت بسعد الحريري وبهاء الحريري، نجلي رئيس الحكومة الراحل، في الرياض، كان جوابهما: شكرا، نريد محكمة دولية لا عربية». وأردف: «الشريط المصور عن اغتيال الحريري أعطاه حسين خليل إلى رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الراحل وسام الحسن، ولا أعرف إذا ما أعطاه هذا الأخير لزوجة الحريري، نازك الحريري، أو لأحد أفراد عائلة الحريري»، مشيرا إلى أن «الشريط عرض بعد عملية الاغتيال بأسابيع في أحد مكاتب خليل في الضاحية، وأحد الأجهزة في حزب الله هو الذي جهز هذا الشريط، ولا أذكر مدة الشريط، والاستنتاجات فيه كانت لتسهيل التحقيق الذي كان سيتم بين خليل ووسام الحسن». وأضاف ناصر أن «الأسد ونصر الله اضطرا إلى اللقاء مباشرة، لأن اتصالات نصر الله بخارج لبنان متعذرة لأسباب أمنية، وطلب الأخير محكمة عربية وحضور قضاة سعوديين فيها، لكي تكون محكمة غير خاضعة للقضاء اللبناني الذي كان يعتقد الحريري أنه تابع للسوريين»، مشيرا إلى أن «وسام الحسن ونصر الله ربما اجتمعا في تلك الفترة بداعي التحقيق، ولكن بعد ذلك لا أعرف إذا التقيا».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».