مصر: هجمات الحوثيين تهديد سافر لاستقرار المنطقة

أكدت دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها

TT

مصر: هجمات الحوثيين تهديد سافر لاستقرار المنطقة

أكدت مصر أن «هجمات الحوثيين» تشكل تهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربت مجدداً عن «وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة، التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».
وأدانت مصر أمس بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة، وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمقيمين بالمملكة، جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد أكدت مصر على «موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها، وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين». وتقدمت مصر حكومة وشعباً بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة، ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
في السياق ذاته، أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان السعودية بمقذوف، أودى بحياة عدد من الأبرياء، وإصابة آخرين في «تصعيد إرهابي وخطير لتلك الجماعة الإرهابية». وأضاف البرلمان العربي في بيان له أن «هذا العمل الإجرامي المتعمد، الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، وتنتهك بشكل صارخ جميع القوانين الدولية»، مطالباً بـ«ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال، ومحاسبة مرتكبيها».
كما جدد البرلمان العربي التأكيد على «مساندته المطلقة لكل الإجراءات، التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات، والتصدي للأعمال الإرهابية، التي تقوم بها هذه الميليشيا».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.