مواكب السودان تخترق الحواجز الأمنية والمتظاهرون يصلون لمحيط القصر

قطع خدمة الإنترنت والاتصالات وإطلاق قنابل الغاز على المحتجين واعتقال بعضهم

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مواكب السودان تخترق الحواجز الأمنية والمتظاهرون يصلون لمحيط القصر

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تعرض عشرات آلاف من المتظاهرين، المناوئين للسلطة العسكرية الحاكمة في السودان، مرة أخرى لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاط، لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، ما أدى إلى إصابة المئات. لكن ذلك لم يمنع، الآلاف من اجتياز الحواجز الأمنية في محيط القصر، لإرسال رسالة ترفض إجراءات الجيش التي أطلقها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي أطاح بموجبها بالمكون المدني، واستولى على السلطة منفرداً، ورفض الاتفاق المبرم بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصل المحتجون إلى محيط القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تحدٍ واضح للإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات العسكرية للحيلولة دون وصولهم للقصر، بما في ذلك قطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بشكل كامل، وفرض طوق محكم بإغلاق الجسور، ونشر قوات عسكرية بحجم غير مسبوق.
وشهدت الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي معارك كر وفر عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية التي استخدمت أطناناً من عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والهراوات والعصي، ما أدى لعدد كبير من الإصابات.
ومنذ وقت مبكر صباح السبت، ألقت السلطات الأمنية القبض على أعداد مقدرة من النشطاء من منازلهم، قبل أن تفرض طوقاً تأمينياً حول وسط الخرطوم حيث قصر الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، وأغلقت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان»، ونشرت قوات كبيرة من شرطة العمليات، وقوات الجيش والدعم السريع، على آليات عسكرية وعربات دفع رباعي محملة بالجنود.
ولم يستطع المحتجون القادمون من أم درمان والخرطوم بحري عبور الجسور التي أغلقتها السلطات العسكرية بالمتاريس الأسمنتية والحاويات المعدنية، ونشرت حولها مئات الجنود المدججين بالسلاح، وشهدت مداخل هذه الجسور محاولات عديدة لاختراقها مرة أخرى، وفي بحري استطاع الثوار تسلق الحاويات المعدنية التي سدت بها سلطات الأمن مدخل جسر المك نمر، وقال بعضهم ساخرون: «كنا ننصب المتاريس حتى لا تصلنا أجهزة القمع، أما اليوم فقد نصبت أجهزة الأمن المتاريس حتى لا نصلها».
وسدت السلطات الأمنية الشوارع القادمة من جنوب الخرطوم، وحاولت منع المحتجين من الوصول لوسط المدنية، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات المنددة بانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، بيد أن آلاف المحتجين أفلحوا في اختراق الطوق الأمني، ووصلوا محيط القصر الرئاسي بمواجهة حاجز بشري من أفراد الجيش، وهم يرفعون شعار المواكب «لا تفاوض مع الجيش».
ولردهم أطلقت القوات الأمنية كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، بيد أنهم قاوموا هجمات الغاز، واستمرت الاحتجاجات وعمليات الكر والفر بين القوات الأمنية، في معظم الطرق المحيطة بالقصر الرئاسي ومركز الخرطوم التجاري والاستراتيجي.
وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودان وقوى إعلان الحرية والتحرير، قد دعت لاحتجاجات لمناهضة إجراءات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واتفاقه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تطالب بإبعاد الجيش عن السياسة، وهم يرددون هتاف: «العسكر للثكنات».
ولم تحل الإجراءات الأمنية وكثافة الانتشار الأمني بين الثوار، الذين سرعات ما ينتظمون في شكل أفواج كبيرة، اتجهت نحو القصر الرئاسي، في اليوم الذي يوافق مرور شهر على ذكرى مرور شهرين على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على الحكومة الانتقالية، متحدين التدابير الأمنية غير المسبوقة.
ومنذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب التي شارك فيها مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد، واجهتها القوات العسكرية بعنف مفرط، أدى لمقتل 48 متظاهراً، وإصابة المئات بجروح ما يزال بعضهم يتلقى العلاج.
واعتبر المحتجون وقوى المعارضة المدنية بمختلف توجهاتها، إجراءات البرهان «انقلاباً عسكرياً» كامل الدسم، أعلن خلاله حالة الطوارئ، وحل كلاً من مجلسي السيادة والوزراء وحكومات الولايات، واعتقل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والقادة السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي وضعوه قيد الإقامة الجبرية، فضلاً عن تعليق مواد الوثيقة الدستورية التي تنص على الشراكة بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وسارع إلى تكوين مجلس سيادي بمفرده.
وأدى الرفض الشعبي الواسع والضغوط الدولية الرافضة للانقلاب، إلى إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لممارسة مهام منصبه، وفقاً لإعلان سياسي، قضى بتكوين حكومة كفاءات وطنية، بيد أن الاتفاق لم يجد التأييد الشعبي ولا تأييد قوى الحرية والتغيير، بل زاده السخط العام الذي اعتبره محاولة لتبرير الانقلاب.
وهاجمت السلطات الأمنية مستشفى الخرطوم التعليمي للحليولة دون تلقي المصابين للعلاج، وقال المكتب الموحد لأطباء السودان، وهو هيئة تجمع تنظيمات الأطباء المهنية، إن السلطة الانقلابية واصلت التعدي على المرافق الصحية، دون مراعاة لحرمتها، ولا لكرامة الكوادر الصحية والمرضى والمصابين، واعتدت على مستشفى الخرطوم التعليمي أحد أكبر مستشفيات البلاد، وقامت قوة مسلحة بالاعتداء على المستشفى واعتدت على الكوادر العاملة والمرضى والمصابين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية داخل حرم المستشفى.
ونددت الهيئة الطبية بالاعتداء على المستشفيات، وقالت إنه محرم دولياً وفقاً لوثائق حقوق الإنسان.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الشعوب المحبة للسلام والديمقراطية، للتضامن مع الشعب السوداني والثوار السلميين، وتوجيه أنظارها للسودان، ومراقبة الوضع وإدانة كل الجرائم التي يرتكبها «المجلس العسكري الانقلابي»، بما في ذلك استخدام الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه ومياه الصرف الصحي.
وقال التجمع الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير، في بيان حصلت عليه الصحيفة أمس، إن الشعب السوداني عازم على انتزاع سلطته الوطنية المدنية كاملة، و«لن يمنعه أو يثنيه عن أهدافه، سلاح الميليشيات المأجورة، أو عنفها الأهوج».

... المزيد
 



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».