أكبر صندوق استثمار في العالم: التضخم هو التحدي الأكبر مستقبلاً

TT

أكبر صندوق استثمار في العالم: التضخم هو التحدي الأكبر مستقبلاً

توقَّع رئيس صندوق الثروة السيادية للنرويج الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، والذي يعد الأكبر في العالم، أن تمر الأسواق المالية بفترة طويلة من الضعف، محذراً من أن التضخم قد يكون التحدي الأكبر مستقبلاً.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس السبت، عن نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يمثل إدارة الاستثمار التابعة لبنك النرويج المركزي، قوله في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية، إن الصندوق يستعد الآن «لعشرة أعوام من العائدات المنخفضة»، وذلك بعد أن حقق معدل عائد متوسط بنسبة 6 في المائة على مدار ربع قرن.
يُذكَر أن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، لديه محفظة تحوي نحو 9000 سهم، بفضل ثرواته من النفط والغاز في بحر الشمال.
ونقلت الصحيفة عن تانجين قوله إن «المعدل قد يكون بالسالب... علينا فقط أن نقبل بهذا، فالمستقبل سيكون أقل جاذبية بالنسبة لنا مما كان عليه في الماضي». وتابع تانجين بأن المشكلة «الأكثر احتمالاً» بالنسبة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، هي التضخم، كما أن الارتفاع المتوقع في الأسعار قد تكون له «عواقب أكثر خطورة مما هو مفترض حالياً بوجه عام».
وقال تانجين: «أرى التضخم في كل مكان، في أسعار الشحن، في أسعار المعادن والغذاء، وفي تكاليف البناء، وبشكل تدريجي في الأجور». واستطرد: «نحن كمستثمرين على المدى البعيد، ليس لدينا عديد من الخيارات، وليس هناك مكان نختبئ فيه من التضخم».
وكان الصندوق قد تخارج من مئات الشركات على مدار العقد الماضي، لتجنب المخاطر البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، والتي قال الصندوق إنها تمثل هذه المخاطر.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».