بوتين يشكك في وجود أمة أوكرانية... وكييف تتهمه بالسعي إلى «تدميرها»

موسكو تنتظر رداً من واشنطن والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية

فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
TT

بوتين يشكك في وجود أمة أوكرانية... وكييف تتهمه بالسعي إلى «تدميرها»

فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)

منذ سنوات يشكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وجود أمة أوكرانية، وقال إن أوكرانيا «أنشأها» لينين في عشرينات القرن الماضي. في ذروة التوترات مع موسكو اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أن بوتين «يريد تدمير أوكرانيا» و«إحياء الاتحاد السوفياتي». وأثار نشر روسيا عشرات الآلاف من قواتها شمال وشرق وجنوب أوكرانيا مخاوف في كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم. ويخوض البلدان نزاعاً منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا. وتعد موسكو أكبر داعم عسكري وسياسي للمتمردين رغم إنكارها ذلك. ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكرياً فيها، وصعد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب. وتتهم موسكو، كييف، بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة. وذكرت وكالة «إنترفاكس للأنباء»، أمس السبت، نقلاً عن الجيش الروسي قوله إن أكثر من عشرة آلاف جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهراً بالقرب من حدود أوكرانيا. وقالت الوكالة إن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا. ونقلت «إنترفاكس» عن الجيش قوله «اكتملت مرحلة التنسيق القتالي بين الفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الآلية. يعود أكثر من 10 آلاف جندي إلى انتشارهم الدائم من منطقة التدريبات العسكرية المشتركة». وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف (59 عاماً) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مكتبه، «بالنسبة إلينا، التهديد موجود كل يوم، بغض النظر عن عدد القوات» التي تنشرها موسكو.
وأشارت روسيا إلى أن بوسعها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً. ووفقاً لدانيلوف، يسعى الكرملين قبل كل شيء إلى «زعزعة استقرار» أوكرانيا من الداخل عبر «هجمات إلكترونية» و«أزمة طاقة»، إذ إن أوكرانيا هي إحدى أفقر دول أوروبا، وتفتقر إلى الفحم والغاز، وتواجه انقطاعات خطرة في التيار الكهربائي هذا الشتاء. وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن السلطات الروسية «ستستخدم وسائل أخرى بما في ذلك الوسائل العسكرية»، حسب تقدير دانيلوف الذي يضيف أنها «تريد تقسيم بلدنا في شكل يفقد حدوده معها».
وأشار دانيلوف، الرئيس السابق لبلدية مدينة لوغانسك التي باتت في أيدي الانفصاليين، إلى أنه «لا يمكننا» استخدام القوة لأن ذلك سيؤدي إلى «عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين». فقد خلف هذا الصراع الذي تعثرت تسويته السياسية، أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح في أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة وتقع على أبواب الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الوضع لم يهدأ بعد في شرق أوكرانيا بعد محاولة جديدة لوقف إطلاق النار. فقد تحدثت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس السبت، عن أكثر من 200 انتهاك في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وسبق ذلك اتفاق أطراف النزاع على العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام. وأعلن الجيش الأوكراني صباح أمس السبت أن الجانب المعادي خرق الاتفاق خمس مرات في اليوم السابق، وأصيب جندي. ودعت ألمانيا وفرنسا، بصفتهما وسطاء، إلى «الالتزام الكامل» بوقف إطلاق النار. وحسب وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، أفاد الجيش الروسي، أمس السبت، بأن أكثر من ألف جندي أجروا بدبابات ومروحيات مناورة بالقرب من فارونيش على الحدود مع أوكرانيا.
وأردف دانيلوف: «نود أن تكون هناك مفاوضات وأن يسحب الروس عسكرييهم ودباباتهم ويعودوا إلى ديارهم لكن بوتين لا يريد ذلك».
وحذر المسؤول الأوكراني الكبير من أن «ملايين اللاجئين» سيتدفقون «إلى أوروبا» في حال حدوث تصعيد مع موسكو.
وفي حين هدد الغرب موسكو بمزيد من الإجراءات العقابية في حال شنها هجوماً، تدعو كييف إلى فرض عقوبات وقائية ومنحها مزيداً من الأسلحة. وقال دانيلوف «تزويدنا بالأسلحة للدفاع عن أنفسنا هو القضية الأساسية، وليس الوعود والعقوبات القصيرة الأجل». ونبه سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني الغرب من أي ترتيب مع الكرملين مع اقتراب موعد المفاوضات في يناير (كانون الثاني) بين موسكو وواشنطن بشأن المطالب الأمنية لروسيا التي تشترط خصوصاً عدم التفكير في ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). ووفق دانيلوف، لن يقبل الأوكرانيون أبداً باتفاقات تبرم «من خلف ظهورهم». وأكد أن «ما يسمى القادة الكبار لا يمكنهم أن يجعلونا نخضع ويتخذوا القرار نيابة عنا». ويعتزم ممثلون رفيعو المستوى في ألمانيا وروسيا الاجتماع بداية يناير بشأن الصراع في أوكرانيا. وأجرى ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس، والمفاوض الروسي لأوكرانيا، دميتري كوساك، مكالمة هاتفية يوم الخميس من أجل الاجتماع الفعلي، كما علمت وكالة الأنباء الألمانية من الدوائر الحكومية الجمعة. ودعا بلوتنر خلال المكالمة مرة أخرى إلى وقف تصعيد الموقف في أوكرانيا وفي المنطقة الحدودية مع روسيا، وشدد على الحاجة إلى مناقشة الوضع الإضافي مع أوكرانيا وفرنسا فيما يسمى بصيغة نورماندي. كانت اللجنة الرباعية بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا قائمة منذ بداية الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا في عام 2014، وعقدت القمة الأخيرة في باريس نهاية عام 2019 إلا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك لم يتم تنفيذها بعد.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن. وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي، أورده موقع «آر تي عربي» أمس السبت، «لا توجد مواعيد نهائية ومحددة (للرد الأميركي والناتو). نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...