ميقاتي: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

وزير الدفاع الإيطالي أكد دعم بلاده للحكومة والجيش اللبناني

رئيس الحكومة اللبناني مع وزير الدفاع الإيطالي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبناني مع وزير الدفاع الإيطالي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

ميقاتي: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

رئيس الحكومة اللبناني مع وزير الدفاع الإيطالي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبناني مع وزير الدفاع الإيطالي أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ»، وذلك في ظل خلافات بين مكونات الحكومة تمنع التئام مجلس الوزراء، بموازاة دخول لبنان في عطلة الأعياد التي أرجأت كل المبادرات والاتصالات حتى الأسبوع المقبل.
ويحاذر ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في ظل الخلافات بين مكونات سياسية تتمثل فيه، وأبرزها «التيار الوطني الحر» من جهة، و«حزب الله» و«حركة أمل» من جهة ثانية، منعاً لـ«تصدع الحكومة» ونقل الخلافات السياسية إلى داخل مجلس الوزراء. وتختلف القوى السياسية على إجراءات المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، حيث يدعمه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل اتهامات موجهة له من قبل «أمل» و«حزب الله» بتسييس التحقيقات والاستنسابية بالاستدعاءات.
وفي مناسبة الميلاد، تمنى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة». وقال: «إننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ».
واستقبل ميقاتي أمس وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان. وأعلن الوزير الإيطالي «أن إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان». وقال «إن لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) يعزز هذا التوجه»، لافتاً إلى تولّي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات. وأكد دعم إيطاليا للجيش اللبناني قائلاً إنه «دعم كامل ونتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم».
وإذ تمنى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن يبدأ لبنان «التعافي من أزماته الكثيرة والكبيرة»، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان تهنئة للبنانيين بالميلاد «إن أفضل (عيدية) لعام 2022 هي الانتخابات النيابية وما ستحمله من تغيير محتّم يؤدي إلى بدء عملية إنقاذ حقيقية تنهض بلبنان من جديد وتضعه حيث يجب أن يكون». وقال جعجع: «نحن على هذا الصعيد بانتظار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أسرع وقت ممكن».
ودخلت البلاد في عطلة سياسية تأجلت معها كل المبادرات إلى العام الجديد، ولم يطرأ أي خرق على المبادرات السابقة لإعادة تفعيل مجلس الوزراء. وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل إن «على الرئيس ميقاتي تحمّل المسؤولية لأنه ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن يكون شريكاً للمنظومة، واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات»، لكنه رأى أن «لا فرق عملياً بين استقالة الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع». ورأى الجميل أن عام 2022 «سيكون أصعب في بدايته من عام 2021 بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.