الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عقد جلسة حكومته العادية، غداً (الأحد)، على أرض المرتفعات السورية المحتلة، وذلك لإقرار خطة استيطان كبيرة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود وتوسيع المستوطنات القائمة فيها.
وقال مصدر حكومي، أمس (الجمعة)، إنه على الرغم من الطقس البارد وهطول الثلوج في الجولان، فإن الحكومة قررت عقد جلستها الأسبوعية التقليدية بشكل غير تقليدي، وذلك في «كيبوتس مفو حماة»، عند المنحدرات الغربية لجبال الجولان. وسيُطرح فيها مشروع يرمي إلى «مضاعفة عدد المستوطنين». وحسب وثائق وُزِّعت على الوزراء فإن المشروع يتضمن، ولأول مرة، تغيير وتحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتوفير 2000 وظيفة للمستوطنين، وتحويل الجولان إلى «عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل». وأضاف: «إجمالي استثمارات خطة الاستيطان الجديدة هذه يبلغ مليار شيكل (317 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم الوزارات الحكومية».
ومن النقاط الرئيسية للمشروع تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان بشكل عام، وإضافة 3300 وحدة سكن استيطانية في مدينة «كتسرين» التي تعدها الحكومة «عاصمة الجولان»، وإضافة نحو 4000 منزل للمستوطنين في بلدات «مجلس الجولان الإقليمي»، وإقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان «أسيف» و«مطر» تضم كل منهما نحو 2000 وحدة استيطانية، وترقية نظام طب الطوارئ، وتوسيع المركز الطبي الأمامي في «كتسرين» وخطة «أودم» لتطوير القيادة التكنولوجية والأمنية، والاستثمار المكثف في التعليم والتعليم غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وإنشاء طريق للدراجات «مسار الجولان»، وتقديم منح تشجيع لأصحاب المشاريع في مجال الفنادق، فضلاً عن تسويق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها.
والهدف من هذه الخطة هو تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة في إسرائيل، وتوفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، لتجلب 23 ألف مستوطن جديد، يضافون إلى 23 ألف مستوطن موجودين حالياً في 21 مستعمرة.
وصرح وزير القضاء غدعون ساعر، الذي يقف وراء هذه الخطة، بأن «مستقبل الجولان سيتحدد هذه المرة بالأفعال وليس بالكلام، كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل. والشرط الأول لذلك هو مضاعفة عدد السكان اليهود فيه».
والمعروف أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السوري عام 1967 وخسرتها خلال الأيام الأولى لحرب 1973، ولكنها عادت واحتلتها مجدداً وسنّت قانوناً خاصاً لضمها ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية في سنة 1981، ولكن الأمم المتحدة وجميع دول العالم ترفض هذا الضم ولا تعترف به. وفقط الولايات المتحدة، تعترف بالضم، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أقامت إسرائيل مستوطنة باسمه في الجولان، تضم 20 عائلة. وقد أعلن الرئيس جو بايدن معارضته لهذا الضم ولكنه لم يُصدر قراراً بالتراجع عن قرار ترمب. ويعيش معظم سكان الجولان السوريين الأصليين في المنطقة الشرقية المحررة منه، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد رحّلتهم وهدمت قراهم (110 بلدات)، ولكن نحو 26 ألفاً منهم يعيشون اليوم في خمس بلدات سورية محتلة هي: مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة والغجر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.