الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عقد جلسة حكومته العادية، غداً (الأحد)، على أرض المرتفعات السورية المحتلة، وذلك لإقرار خطة استيطان كبيرة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود وتوسيع المستوطنات القائمة فيها.
وقال مصدر حكومي، أمس (الجمعة)، إنه على الرغم من الطقس البارد وهطول الثلوج في الجولان، فإن الحكومة قررت عقد جلستها الأسبوعية التقليدية بشكل غير تقليدي، وذلك في «كيبوتس مفو حماة»، عند المنحدرات الغربية لجبال الجولان. وسيُطرح فيها مشروع يرمي إلى «مضاعفة عدد المستوطنين». وحسب وثائق وُزِّعت على الوزراء فإن المشروع يتضمن، ولأول مرة، تغيير وتحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتوفير 2000 وظيفة للمستوطنين، وتحويل الجولان إلى «عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل». وأضاف: «إجمالي استثمارات خطة الاستيطان الجديدة هذه يبلغ مليار شيكل (317 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم الوزارات الحكومية».
ومن النقاط الرئيسية للمشروع تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان بشكل عام، وإضافة 3300 وحدة سكن استيطانية في مدينة «كتسرين» التي تعدها الحكومة «عاصمة الجولان»، وإضافة نحو 4000 منزل للمستوطنين في بلدات «مجلس الجولان الإقليمي»، وإقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان «أسيف» و«مطر» تضم كل منهما نحو 2000 وحدة استيطانية، وترقية نظام طب الطوارئ، وتوسيع المركز الطبي الأمامي في «كتسرين» وخطة «أودم» لتطوير القيادة التكنولوجية والأمنية، والاستثمار المكثف في التعليم والتعليم غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وإنشاء طريق للدراجات «مسار الجولان»، وتقديم منح تشجيع لأصحاب المشاريع في مجال الفنادق، فضلاً عن تسويق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها.
والهدف من هذه الخطة هو تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة في إسرائيل، وتوفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، لتجلب 23 ألف مستوطن جديد، يضافون إلى 23 ألف مستوطن موجودين حالياً في 21 مستعمرة.
وصرح وزير القضاء غدعون ساعر، الذي يقف وراء هذه الخطة، بأن «مستقبل الجولان سيتحدد هذه المرة بالأفعال وليس بالكلام، كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل. والشرط الأول لذلك هو مضاعفة عدد السكان اليهود فيه».
والمعروف أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السوري عام 1967 وخسرتها خلال الأيام الأولى لحرب 1973، ولكنها عادت واحتلتها مجدداً وسنّت قانوناً خاصاً لضمها ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية في سنة 1981، ولكن الأمم المتحدة وجميع دول العالم ترفض هذا الضم ولا تعترف به. وفقط الولايات المتحدة، تعترف بالضم، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أقامت إسرائيل مستوطنة باسمه في الجولان، تضم 20 عائلة. وقد أعلن الرئيس جو بايدن معارضته لهذا الضم ولكنه لم يُصدر قراراً بالتراجع عن قرار ترمب. ويعيش معظم سكان الجولان السوريين الأصليين في المنطقة الشرقية المحررة منه، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد رحّلتهم وهدمت قراهم (110 بلدات)، ولكن نحو 26 ألفاً منهم يعيشون اليوم في خمس بلدات سورية محتلة هي: مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة والغجر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).