هدوء في أسواق النفط بانتظار اجتماع «أوبك بلس»

روسيا لا ترجح تغيراً كبيراً بالأسعار في 2022

شهدت أسواق النفط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد  في حين يركز الجميع على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك بلس» (رويترز)
شهدت أسواق النفط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد في حين يركز الجميع على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك بلس» (رويترز)
TT

هدوء في أسواق النفط بانتظار اجتماع «أوبك بلس»

شهدت أسواق النفط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد  في حين يركز الجميع على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك بلس» (رويترز)
شهدت أسواق النفط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد في حين يركز الجميع على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك بلس» (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» قليلاً، يوم الجمعة، بعد صعود استمر ثلاثة أيام، في تداول ضعيف، خلال عطلة عيد الميلاد، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين تركز السوق على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك+»، وتأثير المتحور «أوميكرون».
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً أو 1.04 في المائة إلى 76.05 دولار للبرميل، بعد صعود 2.1 في المائة في الجلسة السابقة. ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة. وكانت الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.
وانتعشت أسعار النفط، هذا الأسبوع، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور «أوميكرون» شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضاً مرضية أخف.
ويجتمع تكتل «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال تشيوكي تشين كبير المحللين في «صنوارد تريدنغ»، إنه من المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمدادات النفط 400 ألف برميل يومياً في اجتماعها المقبل، طالما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولاراً للبرميل.
لكن بعض المستثمرين ظلوا في حالة حذر بسبب زيادة الإصابات بالمتحور «أوميكرون».
وزادت الإصابات بفيروس «كورونا» زيادة كبيرة في مناطق انتشار المتحور مما دفع دولاً كثيرة لفرض قيود جديدة، ومنها إيطاليا واليونان، مع رصد عدد قياسي من الإصابات الجديدة.
وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إن روسيا تعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيراً، العام المقبل، مع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، بحلول نهاية 2022.
وقال نوفاك للتلفزيون الرسمي إن موسكو تعتزم إنتاج ما بين 540 و550 مليون طن من النفط العام المقبل، متوقعاً زيادة الإنتاج بنهاية عام 2021، بنسبة 2.1 في المائة، أي نحو 524 مليون طن.
وأضاف نوفاك أنه وفقاً للتوقعات، فإن الطلب سيستمر في التعافي. وأوضح أنه «بالنسبة لروسيا، نتوقع أن يصل الطلب في شهر مايو (أيار) إلى مستوى ما قبل الانكماش». كما رجح استقرار أسعار النفط عند مستوى 75 دولاراً للبرميل، خلال العام المقبل.
إلى ذلك، زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة، بعد أن دمر فيروس «كورونا» الطلب في العام الماضي.
وقالت شركة «بيكر هيوز لخدمات الطاقة»، في تقريرها مساء الخميس، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد سبعة حفارات إلى 586 على مدار الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وصدر التقرير قبل يوم من موعده الأصلي، بسبب عطلة عيد الميلاد. وعلى الرغم من أن عدد الحفارات كان يرتفع لمدة 16 شهراً على التوالي، أشار محللون إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في عام 2021، حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين، بدلاً من زيادة الإنتاج. وزاد عدد حفارات النفط الأميركية العاملة خمسة إلى 480 حفارة هذا الأسبوع، في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع اثنين إلى 106 حفارات.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.