مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

دعوة لإيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستي

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
TT

مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إمكانية الاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة... وكذلك استفادة عمان بنافذة على الأسواق الأفريقية عبر مصر، وذلك مع تنشيط التعاون التجاري واللوجيستي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.
وأكد اليوسف، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات وعلى الصعد كافة، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين؛ لتحقيق «رؤية عمان 2040» والتي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية بمجال التجارة الإلكترونية، وآليات العمل، والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.
وأشار اليوسف إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان بمجالات السياحة وتجارة التجزئة، ووجود استثمارات عمانية في السوق المصرية بمجالات العقارات والصناعة.
وقالت جامع في بيان، الخميس، إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة العاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة.
وأضافت، أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري - العماني المشترك بجانبيه، وعقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والبالغ عددها 21 دولة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».