مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

دعوة لإيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستي

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
TT

مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)
أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إمكانية الاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة... وكذلك استفادة عمان بنافذة على الأسواق الأفريقية عبر مصر، وذلك مع تنشيط التعاون التجاري واللوجيستي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.
وأكد اليوسف، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع مصر بمختلف المجالات وعلى الصعد كافة، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين؛ لتحقيق «رؤية عمان 2040» والتي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية بمجال التجارة الإلكترونية، وآليات العمل، والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.
وأشار اليوسف إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان بمجالات السياحة وتجارة التجزئة، ووجود استثمارات عمانية في السوق المصرية بمجالات العقارات والصناعة.
وقالت جامع في بيان، الخميس، إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة العاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحل المقبلة.
وأضافت، أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري - العماني المشترك بجانبيه، وعقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والبالغ عددها 21 دولة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.