صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية
TT

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، نهاية الشهر الحالي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس صالح بحث مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي زار العراق وأربيل، أمس (الخميس): «العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون الثنائي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة». وأشاد صالح «بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب، ضمن التحالف الدولي وحلف (الناتو)، إلى جانب الإسهامات في الجوانب الإنسانية والاجتماعية». وعلى صعيد تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد صالح على «ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة، ودعم مسارات الحوار في حلحلة الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد»، مشيراً إلى أن سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة».
من جانبه أكد الوزير الإيطالي «التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته»، مشيداً بالجهود التي يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام، لافتاً إلى أن «الحكومة الإيطالية تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية «الحرب على الإرهاب». وقال بيان لمكتب الكاظمي عقب استقباله الوزير الإيطالي: «أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الأمني وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف (الناتو)، ولا سيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي».
الوزير الإيطالي أكد من جانبه «دعم بلاده للعراق وحكومته»، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي».
وفي السياق ذاته، بحث العراق مع أستراليا التعاون الأمني بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الأخير بحث مع السفيرة الأسترالية في بغداد باولا غانلي العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين. وأضاف البيان أن اللقاء تناول «البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الأمني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الإسناد والمشورة». وشهد اللقاء أيضاً بحسب البيان: «البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة».
إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة عسكرية في الجيش) أمس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إنه «لا توجد أي قاعدة خاصة لقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية، إنما يُوجَدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة أربيل». وأضاف أن «الموجودين في القاعدتين عين الأسد وحرير تحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية»، لافتاً إلى أن «عدد المستشارين الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جداً». الخفاجي أوضح أيضاً أن «مهام المستشارين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب». وكان العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية على انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، على أن يبقى للأميركيين ضمن التحالف الدولي وجود استشاري.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.