الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

سوليفان أبلغ بنيت وعباس بالأمر

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
TT

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)
لقاء الرئيس محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (د.ب.أ)

قال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أكد للرئيس محمود عباس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم بكل وعوده التي قطعها، بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
ووصف أبو ردينة اللقاء، بالصراحة والوضوح، أكد خلاله (الرئيس الفلسطيني)، أننا في انتظار ما وعد به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على «الأستاتيسكو» وعدم تهجير المواطنين المقدسيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. المستشار الأميركي، بحسب أبو ردينة، أكد أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بكل الوعود التي أطلقتها، وأنها تعمل بجهد كبير للوصول إلى نتائج في كافة هذه القضايا. وأن مستشار الأمن القومي الأميركي، قال، إنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، أن الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين، ومعني بإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية ومتحفظ على كل الإجراءات الاستيطانية.
لقاء عباس بسوليفان، تم بعد لقاءات عقدها الأخير مع المسؤولين الإسرائيليين انصبت حول الملف النووي الإيراني. وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، أن عباس وسوليفان، اتفقا على أهمية العمل المشترك من قِبل جميع الأطراف للمضي قدماً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن سوليفان، نقل تحيات الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وتابعت أن عباس، أطلع الضيف الأميركي على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين.
وأكد عباس أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف المسجد الأقصى، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني. وذكر البيان، أن محمود عباس، أكد ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن عباس أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات. لكن أبو ردينة قال أمس، إن عباس أطلع ضيفه على نية القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات، وأنها أمام استحقاقات كبيرة، خاصة انعقاد المجلس المركزي؛ ولذلك لا بد أن تكون الأمور السياسية واضحة.
وجدد أبو ردينة الموقف الذي تم إبلاغ المستشار الأميركي به، بأن أقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 والقدس الشرقية عاصمة لها غير مقبول. موضحاً، أن المجلس المركزي سيُقدم على اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية، وربما نكون في منعطف مهم أمام المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية.
ونوّه أبو ردينة إلى خطة الرئيس التي أطلقها في خطابه أمام الأمم المتحدة، وفيها أعطى دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء احتلالها لأراضي عام 67، ووقف جرائمها بحق شعبنا. وأضاف، أن الجانب الأميركي يقول إنه مستمر في بذل الجهود، وإنه في حاجة إلى بعض الوقت لوجود تعقيدات مع الكونغرس وبعض القضايا السياسية الداخلية، إضافة إلى عناد الحكومة الإسرائيلية. وتابع، أن الموقف الأميركي يتطور في العلاقة بعد مرحلة ترمب، والاتصالات الفلسطينية - الأميركية مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار استحقاقات ووعود مضى عليها أكثر من 7 أشهر.
في السياق، هاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال، إن على المجتمع الدولي أن يفهم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها واتصالاتها، سواء على مستوى القمة العربية المقبلة في الجزائر، أو على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن؛ بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التعنت الإسرائيلي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.