سودانيات يتظاهرن ضد العنف الجنسي من قبل قوات الأمن

اعتبرته دول {الترويكا} وأوروبا سلاحاً لكسر إرادة النساء وإسكات أصواتهن... والكونغرس يدين

مظاهرات نسائية في الخرطوم بعد إعلان الأمم المتحدة تعرض 13 امرأة للاغتصاب في المسيرات الأخيرة أمام القصر الجمهوري (أ.ف.ب)

تظاهرت آلاف السودانيات في العاصمة الخرطوم، أمس، احتجاجاً على الاعتداءات والعنف الجنسي وعمليات الاغتصاب التي مورست خلال قمع الاحتجاجات أمام القصر الجمهوري، الأحد الماضي، غداة إعلان الأمم المتحدة أن 13 امرأة تعرضن للاغتصاب في المظاهرات الأخيرة.
وأدان الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بشدة استخدام «الاغتصاب والعنف الجنسي» أسلحة لإبعاد النساء عن التظاهرات وإسكات أصواتهن، مع مطالبة السلطات السودانية بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات. كما شجبت القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلس النواب الأميركي، مسلك قوات الأمن، رافضة استخدام «العنف المفرط» ضد المدنيين.
ونظمت إحدى المظاهرات أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، ونددن بالاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها فتيات من قبل قوات نظامية في مظاهرة أمام القصر الجمهوري الأحد الماضي، فيما سيّرت آلاف النساء مظاهرة أخرى في مدينة أم درمان شارك فيها آلاف النساء ومئات الرجال.
وفيما أعلنت الأمم المتحدة اغتصاب 13 امرأة، وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (وحدة حكومية) تسع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري. وإحدى اللواتي تعرضن للعنف طفلة في العاشرة من عمرها، تم اغتصابها من 10 رجال، على الأقل، يرتدون الزي الرسمي للقوات العسكرية.
وأوردت لجان الأحياء في تقارير تعرض عشرات الفتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداءات الجسدية والجنسية أثناء اعتقالهن في مراكز الشرطة.
وقالت مديرة المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان جيليان كيتلي: «نحن قلقون من المزاعم التي وصلتنا بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبت ضد المتظاهرات»، وهذا ما أكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها عن تظاهرات 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأضافت لدى مخاطبتها الوقفة النسائية الاحتجاجية: «يجب أن يكون للمرأة السودانية حق أصيل في المشاركة بالتظاهرات السلمية، من دون أن تكون عرضة للتحرش الجنسي أو أي نوع من الانتهاكات».
أضافت: «نعمل مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لتقديم مساعدات طبية للناجيات من الاغتصاب والتحرش الجنسي، بما في ذلك الدعم النفسي... نشجع كل ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب، وألا يسكتن عن حقوقهن، وأن يتقدمن بشكاوى مباشرة لكي نقوم بمتابعتها».
وأدان الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ودول الترويكا (المملكة المتحدة وأميركا والنرويج)، بشدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كـ«سلاح لإبعاد النساء عن التظاهرات وإسكات أصواتهن».
وحضت الدول الغربية، في بيان مشترك صدر أمس، السلطات السودانية على إجراء تحقيق كامل ومستقل، في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم.
واعتبرت مذكرة سودانية وقّع عليها 47 من المنظمات النسوية والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى هيئات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، أن العنف الجنسي استهداف ممنهج ضد النساء لمنعهن من المشاركة في التظاهرات والحراك الداعم للحكم المدني، وأشارت إلى حالات الاعتداء الجسدي والجنسي والاعتقال والتعذيب داخل المعتقلات، التي تم توثيقها.
واعتبرت المذكرة، التي قُدمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات تحدث على مرأى من منظومة عدلية ضعيفة وإطار قانوني عاجز عن معاقبة الجناة، ومؤسسات عسكرية تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من المواطنات والمواطنين في السودان.
ورصدت المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حدوث 13 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، بينما أكدت التقارير الميدانية وبيانات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية في السودان وقوع 9 حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.
وقال الموقعون على المذكرة إن العنف الجنسي ليس عشوائياً، وهدفه ردع النساء وإخراجهن من منظومة العمل العام وحقوقهن السياسية والمدنية.
واعتبرت المذكرة جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وسيلة للنيل من كرامة النساء والمجتمعات تستخدمه الأجهزة الأمنية لإخضاع المدنيين.
وطالبت المذكرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتكوين لجان للتحقيق والتقصي عن حالات العنف الجنسي والجسدي، التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرون، وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.
وطالبت المذكرة المؤسسات العسكرية والأمنية بالتوقف فوراً عن استخدام كل أنماط العنف الجنسي والانتهاكات والقتل خارج القانون، ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين.
ودأبت الأجهزة الأمنية والعسكرية السودانية على استخدام العنف والاغتصاب، لكسر إرادة السودانيين في مناطق الحروب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب السودان، وفي سجلات منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية العديد من الجرائم الجنسية التي بقيت من دون محاسبة، سيما وأن تقاليد المجتمعات تحول دون وصول الضحايا للمحاكم.
ولا تعد عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء، التي جرت أثناء فض الاعتصام أمام القصر الرئاسي الأحد الماضي، الأولى من نوعها. إذ نفذت الأجهزة العسكرية عمليات اغتصاب واسعة أثناء عملية فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، حيث رُصدت عمليات اغتصاب وعنف جنسي وجسدي ضد المعتصمات، ولم يُقدم أحد للمحاكمة.
وفي واشنطن، أدانت القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلس النواب الأميركي استعمال الجيش السوداني للعنف ضد المتظاهرين وسط تقارير تفيد باستعمال المعدات العسكرية والقوة المفرطة ضد المدنيين.
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس بياناً مشتركاً مع كبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول قالا فيه: «نحن ندين بشدة القمع العنيف الذي يمارسه الجيش السوداني ضد المتظاهرين الداعين للديمقراطية إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها الجيش».
ورأى المشرّعان البارزان أن هذه التصرفات تصعّد من تهديد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان معتبرين أن «الشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار المكسور الذي تم تأسيسه لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات السياسية».
وذكّر البيان بمشروع العقوبات الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشيراً إلى وجود إجماع حزبي على دعم الشعب السوداني وتحميل المسؤولين عن عرقلة الاستقرار المسؤولية عبر فرض عقوبات فردية عليهم. وتوعد كل من مكول وميكس بالاستمرار بالضغط على «قادة السودان للالتزام بتعهداتهم» من خلال وقف المساعدات الأميركية وفرض عقوبات موجهة عليهم.