3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات

TT

3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات مع بلوغ عدد النازحين في المناطق المحررة مليونين و827 ألف نازح، يوجد منهم في المخيمات أكثر من 400 ألف شخص فيما بلغ عدد النازحين المقيمين في المنازل مليونين و424 ألف نازح.
وحذرت الوحدة من أن المشردين بسبب الحرب الحوثية في 79 مخيما مهددون بالطرد، إلى جانب 77 ألف أسرة مهددة أيضا بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها أو بسبب العلاقة المتوترة مع المجتمع المضيف.
وفي دراسة مسحية نفذتها الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أنها تدير 548 مخيماً في 13 محافظة يوجد فيها 403.381 نازحاً، إلى جانب 902 من التجمعات السكانية يوجد فيها النازحون في البيوت. وقالت إن عدد المخيمات التي تحتاج إلى دعم في الإدارة وبناء القدرات 477 مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات المدعومة في الإدارة وبناء القدرات والتي تديرها الوحدة التنفيذية بالشراكة مع الأمم المتحدة على 71 مخيماً.
رصدت المسوحات 84 ألف أسرة تسكن في «المجتمع المضيف»، و112 ألف أسرة تسكن في بيوت إيجار وبحاجة إلى مواد غير غذائية، فيما 134 ألف أسرة من ساكني بيوت الإيجار بحاجة إلى مساعدات لدفع الإيجار. وقالت الوحدة إن 5485 أسرة موزعة على 381 مخيماً بنسبة 76 في المائة من المخيمات مستضافة عند أسر أخرى داخل المخيمات وهي بحاجة إلى توفير مأوى، في حين أن 57 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، و48 في المائة من إجمالي النازحين في المنازل بحاجة إلى مياه الاستخدام، و24 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد في مياه الشرب على صهاريج المياه وشراء جالونات مياه كمصدر رئيسي للشرب، فيما تعاني 205 من المخيمات من عدم توفر مياه كافية، و57 في المائة من المخيمات لا تتوافر فيها مياه مجانية، و37 في المائة من مخيمات النازحين تعاني من عدم توافر مياه صالحة للشرب.
ووفقا لهذه النتائج فإن نحو 14 ألف أسرة في مخيمات النازحين لا يوجد لديها حمامات أسرية، فيما 7076 من الحمامات بداخل مخيمات النازحين لا تصل إليها المياه، و13626 حماما تحتاج إلى صيانة، و21182 حماما في المخيمات غير صالحة للاستخدام بسبب عيوب في الإنشاء وانعدام الصيانة، كما كشفت عن أن 72‎ في المائة من المخيمات لم تحصل فيها الأسر على حقيبة النظافة.
وفي قطاع الصحة والتغذية ذكرت الدراسة أن 348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69 في المائة من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية، و403 مخيمات لا تتوافر فيها العيادة الطبية المتنقلة وتشكل 80 في المائة من المخيمات، فيما 71 في المائة من المخيمات بحاجة لمساعدات في جانب الخدمات الصحية، و479 مخيما بحاجة إلى عيادة طبية ثابتة.
وأوضحت الدراسة أن 84 في المائة من المخيمات تنتشر فيها نواقل الأمراض، وأن 6‎ في المائة من النازحين مصابون بالأمراض المعدية (الملاريا والإسهال المائي وأمراض جلدية) فيما يشكل عدد المصابين بالأمراض المزمنة في المخيمات نسبة 7 في المائة من إجمالي النازحين، كما يعاني 4089 طفلاً من سوء التغذية من الدرجة الأولى، أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذية الحاد (الدرجة الأولى) من بين 10 أطفال في مخيمات النازحين.
كما أظهرت أن 21 في المائة من المخيمات تنتشر فيها الحصبة، و15 في المائة ينتشر فيها الكوليرا، و14 في المائة من المخيمات ينتشر فيها إسهال دموي، و7 في المائة ينتشر فيها الجرب، و48 في المائة تنتشر فيها أمراض جلدية مختلفة، و61 في المائة ينتشر فيها إسهال مائي كما أن 56 في المائة من المخيمات ينتشر فيها الملاريا.
وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة أن 78‎ في المائة من الأسر النازحة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن 26‎ في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد على الأجر اليومي كمصدر رئيسي للعيش، و22 في المائة فقط من الأسر النازحة تستفيد من مشاريع الأمن الغذائي، وأن 78 في المائة من الأسر النازحة لا تستهدف ضمن برامج الأمن الغذائي، فيما 6 في المائة من الأسر النازحة تعتمد على التسول كمصدر رئيس للدخل.
في قطاع التعليم كشفت الدراسة عن أن عدد الأطفال في سن التعليم يصل إلى نصف مليون طفل من الجنسين وأن 18‎ في المائة من الطلاب النازحين في المنازل غير ملتحقين بالتعليم فيما بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين في التعليم بالمخيمات 47.237 طفلاً بنسبة 42 في المائة من إجمالي الأطفال في المخيمات، كما أن 30 في المائة من المخيمات لا يتوافر فيها تعليم للأطفال بينما 40 في المائة منها يتوافر فيها التعليم بمستوى ضعيف جدا. وأن 86 في المائة من إجمالي عدد المخيمات لا توجد فيها مدرسة داخل المخيم، وأن 33 في المائة من المخيمات لا توجد فيها مدارس في مناطق قريبة. وسجلت الدراسة الصادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجود 103.966 طفلا بحاجة إلى شهادات ميلاد تمكنهم من الالتحاق بالتعليم، وقالت إن 108.527 نازحاً في المخيمات لا يملكون وثائق إثبات الهوية الشخصية، فيما 35361 نازحاً في المخيمات بحاجة إلى استشارات قانونية و17570 من النازحين بحاجة إلى دعم نفسي.
وذكرت أن 247 موقعاً من مواقع النازحين تواجه صعوبة في وصول الخدمات والمساعدات لها وتعد بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية، وأن 138 موقعاً بحاجة إلى مراكز مجتمعية تقدم خدمات الحماية المتعددة.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات.
وأوصت الدراسة بتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها، وإشراك النازحين في التخطيط لمستقبلهم والعمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.