ألوية عسكرية يمنية تستجيب لرسائل قوات التحالف.. ولا سفن إغاثة عالقة على السواحل

العميد عسيري: استهداف طائرات حربية في مخابئها.. والحوثيون فقدوا التركيز

العميد العسيري: ميليشيا الحوثي في وضع سيئ وهناك مؤشرات عن فقدانهم التركيز (تصوير: مشعل القدير)
العميد العسيري: ميليشيا الحوثي في وضع سيئ وهناك مؤشرات عن فقدانهم التركيز (تصوير: مشعل القدير)
TT

ألوية عسكرية يمنية تستجيب لرسائل قوات التحالف.. ولا سفن إغاثة عالقة على السواحل

العميد العسيري: ميليشيا الحوثي في وضع سيئ وهناك مؤشرات عن فقدانهم التركيز (تصوير: مشعل القدير)
العميد العسيري: ميليشيا الحوثي في وضع سيئ وهناك مؤشرات عن فقدانهم التركيز (تصوير: مشعل القدير)

أكدت قيادة تحالف «عاصفة الحزم»، أمس، القيادات والألوية العسكرية تفهمت لرسائل قوات التحالف، واستجابة 3 ألوية عسكرية، إلى دعم الشرعية اليمنية، الأمر الذي أدى إلى افتقاد الميليشيات الحوثية إلى التركيز، مشيرة إلى أن قوات «عاصفة الحزم» استهدفت طائرات حرّكتها الميليشيات الحوثية بعد أن استولوا عليها قبل العاصفة، في المقابل أكد أحمد عسيري، أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمتمردين الحوثيين في مركب واحد، كونهم دمروا اليمن، ومصيرهم واحد، مؤكدًا إن كان هناك من جهد للإيرانيين أن يعملوه باليمن، فهو الكف عن دعم الميليشيات.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن عددا كبيرا من القيادات والألوية العسكرية، ومنها اللواء 123، واللواء 127، واللواء 133، عادوا إلى دعم الشرعية في اليمن، وذلك بعد أن استشعر المتمردون من قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر، أول من أمس، أن المجتمع الدولي يقف إلى صف الشرعية اليمنية، حتى لا يتعرضون إلى التدمير، بعد تحقيق قوات التحالف لنتيجة كبيرة خلال عملياتها الأخيرة.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري في مطار القاعدة الجوية بالرياض أمس، إن جميع المؤشرات تؤكد أن ميليشيا الحوثي فقدت تركيزها، وأصبحت عملياتها عشوائية ومعزولة، مع قيامها بمحاولة إعادة الانتشار، من خلال تحريك بعض ناقلات الدبابات باتجاه عدن ومواقع أخرى.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية بدأت من جديد تحريك الطائرات التابعة للجيش اليمني التي استولوا عليها، خلال محاولتهم للانقلاب على الرئيس الشرعي، وكانت تلك الطائرات بالمخابئ، حيث إن قوات التحالف تعلم عن مكانها، إذ كان من المقرر أن تبقى، من دون أن تتعرض لعملية قصف من طيران التحالف، من أجل دعم القوات المسلحة اليمنية، بعد أن يتم القضاء على الميليشيات الحوثية، إلا أن الميليشيات قامت بتحريكها، الأمر الذي استلزم اتخاذ إجراء مباشر، وقامت قوات التحالف بتدمير عدد كبير منها أول من أمس.
ولفت المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف رصدت، أول من أمس، تحركات لميليشيا الحوثي، ومحاولة إعادة تنظيم وتجميع للقوات في منطقة صعدة، بالقرب من ميناء ميدي، وصنعاء، والحديدة، وإب، والبيضاء، وعدن، ولذلك ركّزت قوات التحالف عملياتها هناك للقضاء على هذه التحركات ومنع انتشارها.
وأكد العميد عسيري، أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ عملياتها، واستهداف مخازن الذخيرة منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم»، بينما نفذت عمليات إسقاط أسلحة ومعدات ودعم طبي في عدد من المناطق للمقاومة الشعبية ورجال القبائل.
وحول الأوضاع في العاصمة الشرعية عدن، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، أن عناصر ميليشيا الحوثي لا تزال متحصنةً داخل بعض أحياء عدن، وما زالت تقوم بعملياتها اليومية من استهداف للمساكن وللمواطنين، مشيرًا إلى أن قوات التحالف استهدفت، أول من أمس، طائرات في قاعدة الديلمي، ومخازن في منطقة الحديدة كان الحوثيون حركوا أحد صواريخ «سام» منها.
وأوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن القوات البرية وقوات حرس الحدود، تقوم بدورها باستهداف التجمعات والتحركات على الشريط الحدودي، مؤكدًا أن هناك تحركات شبه يومية من الميليشيات باتجاه الحدود الجنوبية للمملكة، وتتركز بشكل أكبر في قطاع نجران، ونفّذت القوات البرية وحرس الحدود، أول من أمس، عملية نوعيةً على هذه العناصر، وقامت بالقضاء عليها، ولا تزال الأوضاع تحت السيطرة هناك.
وأضاف: «عناصر القوات البحرية لقوات التحالف، مستمرة في أداء مهامها المنوطة بها، بتسهيل حركة السفن من وإلى الموانئ اليمنية، وتفتيشها ومنع أي إمدادات للميليشيات الحوثية من خلالها، والعمل هناك يسير على وتيرة جيدة وفق ما خطط له».
وحول إمدادات السفن الإيرانية بالذخيرة للحوثيين، أجاب العميد عسيري، أن المجال الجوي، والمياه الإقليمية اليمنية، تحت سيطرة دول قيادة التحالف، أما السفن الإيرانية، لم يرصد أي تحرك لها منذ الإعلان عنها داخل المياه اليمنية، مؤكدًا أن تحالف «عاصفة الحزم»، لن يسمح لكائن من كان، بإمداد الميليشيات الحوثية بأي نوع من الإمداد، وفي حال تم إمداد الحوثيين عن طريق التهريب فالقوات الجوية حاضرة، وستدمر هذه المواد على الدوم، في حال وصولها إلى الموانئ وبأي شكل كان. وأضاف: «لا يوجد هناك سفن إغاثة عالقة في المياه الإقليمية اليمنية، حيث يجري حاليا، حظر بحري يتم في المياه الإقليمية اليمنية، ومن يتواصل إلى اللجنة التي شكّلتها وزارة الدفاع السعودي، وسبق الإعلان عنها، يسهّل إجراءات منح التصريح له، بعد تفتيش السفينة، والتأكد من أنها خالية من المواد غير المخالفة لما نصت عليه إجراءات الحظر البحري، وبالتالي يسهل وصولها للموانئ، ولا يوجد حتى الآن قائمة انتظار لأي سفينة، سواء سفن إغاثة أو تجارية أو غيرها».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن «عاصفة الحزم» حققت نتائج على الأرض، تضمنت استهداف صواريخ بالستية، ومنع المتمردين من استخدام المجال الجوي، وتعطيل حركة قوات المتمردين، ومنعها من التوجه إلى عدن، وأن عمليات قوات التحالف، تسير بشكل موفق.
وأضاف: «قوات التحالف، عندما انطلقت للتعامل بشكل كلي، وليس بالتعامل الشخصي، سواء مع الرئيس المخلوع أو من يؤيده من القادة العسكريين المتمردين أو الميليشيات الحوثية، وجميعها في مركب واحد، وهذا المركب أضر باليمن، حيث دمروا البنية التحتية اليمنية، وضيّقوا على معيشة المواطنين، وبالتالي هم يواجهون مصيرا واحدا، ومجلس الأمن حدد شخصيات يلاحقهم القانون، منهم الذين أضروا بالمواطن اليمني، وسوف يكونون تحت مظلة القانون في اليمن أو القانون الدولي».
وحول دعوة جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية، للضغط على المجموعات المتمردة باليمن، أجاب العميد عسيري، أن الوزير ظريف يعرف أي باب يطرقه في حال إذا أراد المبادرة السياسية، وبالتالي هذا أمر ليس بغريب وسوف يجد من يتعاطى هذه المبادرة، وسبق أن ذكرنا أن الإيرانيين كان لهم دور في تسليح الميليشيات الحوثية، التي تحولت في يوم من الأيام إلى قاتل للمواطن اليمني، والآن دورهم على الأرض معروف.
وأضاف: «لا أحد يستطيع إنكار أن الإيرانيين، هم من أنشأوا هذه الميليشيا وسلحوها ودعموها، وإن كان هناك من جهد يمكن أن يقوم به الإيرانيون، فهو الكف عن دعم الميليشيات، أما من ناحية المبادرة السياسية، فسيتناولها السياسيون، وسيلقى الرد السياسي».



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.