دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

الجامعة العربية ترحب.. وتطالب القوى الوطنية اليمنية بمؤازرة جهود هادي

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»
TT

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

أعلن دبلوماسيون مصريون ترحيبهم بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، ضد ميليشيات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن. وأكد الدبلوماسيون أن القرار يضفي الشرعية الدولية على عملية «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية. وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «توقيت القرار مناسب جدا.. ومطلوب من الحوثيين تنفيذه دون شروط لتفادي فرض العقوبات عليهم». في حين أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، ترحيبه بالقرار.
ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، أول من أمس، على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن اليمن، يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، وإلزام الحوثيين بتسليم السلطة في اليمن، وفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق صالح. ومنذ 26 مارس (آذار) الماضي تواصل طائرات تحالف تقوده المملكة العربية السعودية قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثي ضمن عملية «عاصفة الحزم»، التي جاءت استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.
من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن، مطالبا جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون.
وأكد نبيل العربي مجددا، في بيان له أمس، تأييد جامعة الدول العربية لكل الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشدا القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس هادي، لاستكمال عملية الانتقال السياسي. في غضون ذلك، قال السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «قرار مجلس الأمن قدم وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو بذلك يضفي الشرعية الدولية على عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة، فضلا عن أنه يخول للمجتمع الدولي في ما بعد أن يتدخل عسكريا في اليمن لردع الحوثيين وأنصار الرئيس السابق.
وأكد السفير الشاذلي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد على الحوثيين أن يفكروا جيدا بعد القرار إما في الاستمرار في عنادهم ورفض الشرعية في اليمن، أو أن يصلوا إلى مرحلة الحوار, لكن ليس في ظل امتلاكهم للسلاح ورفضهم للشرعية اليمنية». وكشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عن أن «أي حل سياسي يصعب الآن باليمن في ظل أن الحوثيين ما زالت تأخذهم العزة، وما يحققونه على الأرض - وإن كان بسيطا - يشعرهم بالتحدي للشرعية العربية».
بينما أكد السفير سعيد كمال، الأمين عالم المساعد السابق لجامعة الدولة العربية، أن «قرار مجلس الأمن يعطي إشارة واضحة إلى أن الجميع يريد تفادي الحرب البرية في اليمن»، مضيفا «لذلك لا بد أن يفهم الإيرانيون مغزى القرار». وأوضح كمال أن توقيت القرار مناسب جدا، لأنه يجوز في الحرب الدفاع عن الشرعية اليمنية بالوسائل الدبلوماسية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.