الأمير مقرن: قيادة البلاد تدرك قيمة التقنيات الحديثة في تطور البلاد

رعى فعاليات منتدى ومعرض «جامعة تخترع» بجامعة الملك سعود

الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
TT

الأمير مقرن: قيادة البلاد تدرك قيمة التقنيات الحديثة في تطور البلاد

الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)
الأمير مقرن ولي العهد خلال افتتاح المنتدى.. ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم (واس)

أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده لم تكن بمعزل عن التوجه العالمي نحو صناعة المعرفة والابتكار، وأن قيادة بلاده أدركت قيمة مخرجات المعرفة والتقنيات الحديثة الناتجة عن الابتكار في تطور البلاد، باعتبارها أفضل القوى الدافعة لاستدامة الاقتصاد ونموه، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الثروة، والمنافسة الدولية.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى رعايته مساء أمس افتتاح أعمال منتدى ومعرض «جامعة تخترع» الذي تنظمه جامعة الملك سعود بقاعة حمد الجاسر بمقر الجامعة بمدينة الرياض.
وشدد على أن القيادة السعودية وجهت باتخاذ إجراءات استراتيجية لمواكبة النهج العالمي، إذ تم إصدار أمر يقضي بإعداد وتنفيذ «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية»، وإعداد «استراتيجية وطنية شاملة وعملية، نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة»، وتنفيذ استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار (الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
وأوضح ولي العهد السعودي أن جامعة الملك سعود - بوصفها أول جامعة أسست في البلاد - تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخريج أجيال من المخترعين لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، وأنها باتت محط أنظار المجتمع السعودي لما حققته من زيادة في معدل تسجيل براءات الاختراع ومؤشرات البحث العلمي النوعي، ومواكبتها لما يَستَجدّ في التقنية والعلوم الحديثة. وفي ما يلي نص الكلمة:
«أيها الإخوة والأخوات الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا المساء أن أشارك هذه النخبة المميزة من العلماء والمخترعين في هذه الجامعة العريقة، جامعة الملك سعود.
ومن خلال المراقبة الدقيقة للمشهد العالمي في صناعة المعرفة وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي لدى المجتمعات، نستنتج أن تقدم الأمم وقوتها يكمن في مدى قُدرتها على المنافسة العالمية في التعليم والابتكار وتخريج أجيال متميزة للعمل في شتى قطاعات المعرفة، فأصبحت الجامعات ركيزة أساسية يقوم عليها كيان الدولة ويحقق لها التقدم والاستقرار على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة في القرن الحادي والعشرين على بناء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار وتحويل المخرجات البحثية للجامعات إلى تقنيات حديثة تلبي متطلبات المجتمع.
أيها الإخوة والأخوات الكرام: إن المملكة العربية السعودية لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي نحو صناعة المعرفة والابتكار، فقيادتُنا بحسها الواعي أدركت قيمة مخرجات المعرفة والتقنيات الحديثة الناتجة عن الابتكار في تطور البلاد، باعتبارها أفضل القوى الدافعة لاستدامة الاقتصاد ونموه، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الثروة، والمنافسة الدولية. من هذا المنطلق وجهت القيادة الرشيدة باتخاذ إجراءات استراتيجية لمواكبة هذا النهج العالمي، فصدر أمر المقام السامي بإعداد وتنفيذ (السياسة الوطنية للعلوم والتقنية)، وإعداد (استراتيجية وطنية شاملة وعملية، نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة)، وتنفيذ استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار (الاستراتيجية الوطنية للصناعة)، بالإضافة إلى خطة التنمية العاشرة للمملكة التي نصت على نشر ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة في المجتمع، وتمكين الموارد البشرية منها، وعلى تحفيز الجامعات على الاستثمار في مجالات الأبحاث، والتطوير، والابتكار، وهي إشارة واضحة على الفهم العميق لقيمة التعليم والابتكار ودور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعلى أرقى ما يكون من مستويات الجودة والكفاءة العلمية النادرة.
أيها الإخوة والأخوات الكرام: إن جامعة الملك سعود بوصفها أول جامعة أسست في المملكة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخريج أجيال من المخترعين لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، فالجامعة باتت محط أنظار المجتمع السعودي لما حققته من زيادة في معدل تسجيل براءات الاختراع ومؤشرات البحث العلمي النوعي، ومواكبتها لما يَستَجدّ في التقنية والعلوم الحديثة، ولا شك في أن تنوع التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الحيوية وتقنية المعلومات يجعل من جامعة الملك سعود أرضا خصبة للبحث العلمي والتطوير التقني وخدمة المجتمع.
وختامًا: أسأل الله أن يوفق قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وأن يشد حزمه ويقوي عزمه وأن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لوطنه وشعبه وما يخص به قطاع الجامعات عامة وجامعة الملك سعود خاصة من الرعاية والدعم، ولا سيما أنه - أيّده الله - صانع تاريخ الجامعة الحديث ومساندها الأول منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض بإشرافه على بذور تأسيسها الأولى ومتابعته ذلك حتى اشتد عودها ووصلت إلى ما هي عليه اليوم من تصدير براءات الاختراع وتخريج العلماء والقادة الذين يتولون مناصب قيادية حساسة في عامة أجهزة الدولة. أسأل الله أن يكتب أجر الملك سلمان بن عبد العزيز الذي رعى كل ذلك ولا يزال داعمًا وموجهًا.
أرجو لكم التوفيق والنجاح، وأن تحقق منظومة صناعة المعرفة في جامعة الملك سعود الأهداف التي أُنشئت من أجلها».
تأتي تلك التوجهات في الوقت الذي تبوأت فيه السعودية المركز الأول في مجال الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة العربية والمركز التاسع والعشرين عالميًا، إذ بادرت شركة «سابك» للصناعات الأساسية لتبني فكرة قام بطرحها ولي العهد الأمير مقرن في حينه والمتمثلة بإنشاء مشاريع متقدمة لاحتواء المشاريع الشبابية على غرار حاضنات التقنية المعمول بها في بعض الجامعات وعلى رأسها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد المعرفي ودعم فئة الشباب الطموح الراغب في التوسع في أي مشروع من شأنه أن يكون إضافة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي باركه نخبة من الوزراء الحضور الذين يمثلون وزارة التعليم والاقتصاد والتخطيط، لجعل هذا التوجه منهاجًا تقوم عليه الصناعات المحلية وبأيدٍ سعودية خالصة.
وكان في استقبال الأمير مقرن لدى وصوله إلى مقر الحفل، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك»، والأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية.
كما كان في استقباله كل من عبد الرحمن السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم، والدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود.



باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
TT

باكستان تجدد وقوفها إلى جانب السعودية ضد الهجمات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (الخارجية السعودية)

جددت باكستان، الثلاثاء، التأكيد على وقوفها وتضامنها الكامل مع السعودية، وإدانتها الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف المنشآت في المملكة، مؤكدة أنها انتهاك خطير لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجدد رئيس وزراء باكستان، عبر حسابه على منصة «إكس»، التشديد على تضامن بلاده الثابت مع السعودية، ووقوفها معها في مواجهة الهجمات الإيرانية، مثنياً على ضبط النفس الذي أبدته المملكة تجاه تلك الاعتداءات المستمرة، مجدداً التأكيد على التزام إسلام آباد دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد بالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: «تحدَّثتُ مع أخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليِّ العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، ونقلتُ إليه تضامنَ باكستان الثابتَ مع المملكة العربية السعودية. كما أدنتُ الهجومَ الذي شنَّته إيران في وقتٍ سابقٍ من اليوم»، مؤكِّداً «أننا نقف كتفاً إلى كتف مع أشقائنا وشقيقاتنا في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «كما أعربتُ عن تقديري لضبط النفس الذي أبدته المملكة في ظلِّ القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الملكي وليِّ العهد، وجدَّدتُ تأكيد التزام باكستان بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وخفض التصعيد في المنطقة».

تنسيق متواصل بين البلدين

وتواصل الرياض وإسلام آباد تنسيقهما المشترك حيال الأوضاع الراهنة؛ إذ سبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في جدة يوم 12 مارس (آذار) الماضي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود بشأنه. كما استعرضا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

كما بحث ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني في 25 مارس الماضي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنها، وشدّد شهباز شريف على دعم بلاده الكامل للسعودية، وأنها ستظل تقف دائماً وبحَزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها.

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مستقبلاً قائد الجيش الباكستاني عاصم منير (واس)

وسبق أن ناقش الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في 7 مارس الماضي، الاعتداءات الإيرانية على السعودية، في إطار «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» بين البلدين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي «لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة».

وجرت اتصالات هاتفية عدة بين الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، كان آخرها الأحد الماضي حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

Your Premium trial has ended


مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار حول مضيق هرمز

مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي خلال تصويته على مشروع القرار الذي قدمته البحرين الثلاثاء (الأمم المتحدة)

فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، قدمته البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، حيث صوَّت لصالح المشروع 11 عضواً، في حين استخدمت ضده الصين وروسيا حق النقض «الفيتو»، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأعرب عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال: «لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحاً وحزماً لا يحتملان التأجيل».

وحذَّر الزياني من أن «التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمات عابرة»، مؤكداً مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.

استخدمت الصين وروسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده «تأسف لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية»، منوهاً بأن مشروع القرار كان يمثل «استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية».

وشدَّد الزياني على أنه «ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية».

وتابع الوزير البحريني أنه «في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطاً سلوكياً ممنهجاً يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي بوصفه أداة ضغط ومساومة سياسية».

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يعرب عن الأسف البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار (الأمم المتحدة)

كان المجلس عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، برئاسة الزياني وزير الخارجية البحريني، الذي قال خلاله إن المشروع يتعلق بـ«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، حيث وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفاً حازماً تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية»، مؤكداً أنه «ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وجدَّد المشروع التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، مُشجِّعاً الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية فيه على تنسيق الجهود الدفاعية للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبره، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية، وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

ويؤكد المشروع مجدداً على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز وفق القانون الدولي، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية، مُطالباً بأن توقف إيران فوراً جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لدى افتتاحه اجتماع المجلس الثلاثاء (الأمم المتحدة)

كما يدعو مشروع القرار إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات التحلية، ومنشآت النفط والغاز، مُعرباً عن الاستعداد للنظر في فرض تدابير أخرى على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وعبَّر المشروع عن القلق إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك للقرار رقم 2722 (2024)، مجدداً التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي.


البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدراتنا على حماية مكتسباتنا

جاسم البديوي يلقي كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)
جاسم البديوي يلقي كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدراتنا على حماية مكتسباتنا

جاسم البديوي يلقي كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)
جاسم البديوي يلقي كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة ليست ظرفاً عابراً فحسب، بل تمثل اختباراً حقيقياً لقدرتنا على حماية مكتسباتنا، وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات.

وقال البديوي إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين، الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، جاء في مرحلة دقيقة تُستهدف فيه دول مجلس التعاون بعدوان إيراني غاشم، مؤكداً أن هذا التصعيد يفرض علينا جميعاً الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة. وأضاف أن قطاع السياحة بدول الخليج يُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها استطاعت ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وأن تجعل منه أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها إسهاماً في تنويع اقتصاداتها.

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

وذكر الأمين العام أن التطورات الراهنة ألقت بظلالها على قطاع السياحة الحيوي، مما انعكس على حركة السفر، وأثَّر في وتيرة النشاط السياحي، واستقرار الأسواق المرتبطة به، منوهاً بأن ذلك «يستوجب منّا تعزيز مستويات التنسيق والتكامل، وتكثيف الجهود المشتركة، بما يضمن استدامة نموه، والحفاظ على مكتسباته، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية». وأبان البديوي، خلال كلمته في الاجتماع، أن دول الخليج استقبلت في عام 2024 أكثر من 72 مليون سائح، بإيرادات قاربت 120 مليار دولار، مُتوقِّعاً في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، تراجع أعداد السياح بما يتراوح بين 8 و19 مليون سائح، مع خسائر محتملة في الإيرادات السياحية تتراوح بين 13 و32 مليار دولار.

جاسم البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين (مجلس التعاون)

ولفت إلى ما أثبتته التجارب من قدرة دول المجلس على تجاوز جميع الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار، مستندةً إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعَّال في المجالات كافة، مضيفاً أن هذا النهج «أسهم في تعزيز قدرتنا على احتواء التحديات، والحفاظ على استقرار دول المجلس، وضمان استمرارية كل القطاعات الحيوية بكفاءة واقتدار، وبما يعكس قوة العمل الخليجي المشترك وفاعليته في مختلف الظروف».

وأضاف البديوي أن الاجتماع يُجسِّد الإدراك العميق لطبيعة هذه التحديات، عبر مناقشة الوضع الراهن واستشراف أبعاده وتأثيراته على القطاع، والعمل بشكل جماعي على وضع أفضل السبل للتعامل معه، سواءً على المدى القريب أم البعيد، بما يضمن استعادة الزخم السياحي وتعزيز استدامته، وتوحيد الرسائل الإعلامية، وتبنِّي مبادرات مشتركة تعيد الثقة للأسواق السياحية، و«بما يؤكد أن منطقتنا لا تزال وجهة آمنة وجاذبة».