خبراء أمميون يدينون إعدام سجين كردي سراً في إيران

خبراء أمميون يدينون إعدام سجين كردي سراً في إيران
TT

خبراء أمميون يدينون إعدام سجين كردي سراً في إيران

خبراء أمميون يدينون إعدام سجين كردي سراً في إيران

بأشد العبارات؛ أدان خبراء حقوق إنسان أمميون الإعدام التعسفي للسجين الكردي حيدر قرباني، ووصفوا ذلك بأنه انتهاك خطير لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حسبما أفاد به موقع الأمم المتحدة أمس.
وأُعدم حيدر قرباني صباح الأحد في سجن سنندج المركزي الواقع في محافظة كردستان غرب إيران. وقال خبراء الأمم المتحدة إن قرباني أعدم سراً دون إبلاغ أسرته ولا محاميه، و«دُفنت جثته سراً من قبل سلطات السجن»، وفقاً لبيان صادر أول من أمس.
وبحسب الخبراء؛ أُلقي القبض على قرباني في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 على خلفية مزاعم تتعلق بقتل 3 رجال ينتمون إلى قوات الباسيج التابعة لقوات «الحرس الثوري» على أيدي أفراد مرتبطين بحزب محظور مسلح؛ وفقاً لتقارير. وقد نفى قرباني عضويته في الحزب أو ضلوعه في القتل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين الماضي، عن وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية أن حكم الإعدام تم تنفيذه واصفة قرباني بـ«الإرهابي»، والعضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»؛ وهو جماعة مسلحة محظورة تسعى لتقرير مصير الأقليات الكردية في إيران.
وقال الخبراء في البيان الجديد: «أعدمت إيران قرباني سراً، على أساس أحكام فضفاضة، بعد عملية اتسمت بكثير من العيوب، وفي وقت كانت فيه قضيته لا تزال قيد نظر المحكمة العليا. نشعر بالقلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي بهدف نشر الخوف، في سياق الاحتجاجات المستمرة واستياء واسع النطاق من السلطات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب «مخاوف جدية» من عدم حصوله على محاكمة عادلة وتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه قبل المحاكمة.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبته، مؤكدة أن محاكمته تخللتها «انتهاكات» وأنها كانت «غير عادلة».
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم الجديد إنه أدين بواسطة محكمة «الثورة» بمحافظة كردستان في يناير (كانون الثاني) 2020، بتهمة «ارتكاب تمرد مسلح ضد الدولة، وحكمت عليه بالإعدام، بعد محاكمة جائرة ومزاعم بأنه تعرض للتعذيب، رغم اعتراف المحكمة أثناء الحكم بأن قرباني لم يكن مسلحاً قط».
ووصف الخبراء الإعدام بأنه «إشارة أخرى على تجاهل (السلطات) الواضح التزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحقوق الإنسان. ندعو الحكومة إلى وقف فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام».
وأعرب الخبراء عن بالغ الأسف؛ «لأنه رغم تدخلاتنا المتعددة بشأن قضية قرباني، فقد اختارت السلطات المضي قدماً في إعدامه».
وشارك في إصدار البيان جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وموريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
وكانت منظمة العفو الدولية أدانت ظهور قرباني بعد اعتقاله في وثائقي بثته قناة «برس تي في» الإيرانية عام 2017 باللغة الإنجليزية.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.