نمو أبطأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني

مليار إسترليني لمساعدة الشركات المتضررة من «أوميكرون»

أفرجت الحكومة البريطانية عن مساعدة بمليار إسترليني للشركات الأكثر تضرراً من «أوميكرون» (أ.ف.ب)

كشفت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو أبطأ من المتوقع بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، قبل تفشي المتحور «أوميكرون» الذي يشكل تهديداً إضافياً للتعافي هذا العام.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي لخامس أكبر اقتصاد عالمي 1.1 في المائة في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن تقديرات أولية بالنمو 1.3 في المائة بفعل تأثير مشكلات سلاسل الإمداد العالمية على شركات الصناعات التحويلية والبناء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا أقل من معدل نمو بلغ 5.4 في المائة في الربع الثاني من العام، الذي واكب رفع الكثير من إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة. ويتأهب المستثمرون لمزيد من التباطؤ في الربع الأخير من العام وبداية ضعيفة للعام المقبل بسبب زيادة إصابات «كوفيد – 19» الناتجة عن المتحورة «أوميكرون»، الأمر الذي سيلحق ضرراً بقطاع الضيافة والترفيه في بريطانيا وسيؤثر سلباً على شركات التجزئة.
واتسع عجز ميزان المدفوعات في بريطانيا إلى 24.4 مليار جنيه إسترليني (32.35 مليار دولار)، مع انخفاض صادرات السلع ونمو الواردات وتلقي الشركات الأجنبية المزيد من الدخل من استثماراتها في المملكة المتحدة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يسجل العجز 15.6 مليار إسترليني.
وفي غضون ذلك، أفرجت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضرراً من عواقب انتشار المتحورة «أوميكرون» بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ«كوفيد – 19» المرتبطة بـ«أوميكرون»، «يظهر الناس حذراً أكبر، عن حق، في حياتهم اليومية، وهو ما يشعر به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا والقطاع الترفيهي والثقافي الذي يكون عادة الأكثر انشغالاً في هذه الفترة من العام».
وفي إنجلترا، ستتمكن شركات الترفيه والفنادق والمطاعم التي تكبدت خسارة تتراوح بين 40 و60 في المائة في المبيعات مقارنة بموسم اعتيادي، من الاستفادة من تعويض يصل إلى ستة آلاف جنيه إسترليني لكل موقع.
وأوضح بيان الخزانة البريطانية أنه «سيتم تأمين أكثر من مائة مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية للتدخل لدى الشركات الأخرى». وستدفع الحكومة أيضاً تكاليف الإجازة المرضية المتعلقة بكوفيد للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. وسيتم توفير 30 مليون جنيه إسترليني إضافية من خلال صندوق لإنعاش الثقافة.
وشهدت العديد من المطاعم والشركات التجارية الصغيرة، خصوصاً في مناطق الأعمال، تراجعاً في حجم مبيعاتها مع تشجيع الحكومة على العمل من المنزل لمواجهة الانتشار الهائل للمتحورة «أوميكرون».
من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية إلى تراجع مستوردي الأسمدة في بريطانيا عن الاستيراد، وهو ما يهدد بنقص في الإمدادات خلال موسم الربيع الزراعي، حيث يعاني قطاع الأسمدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن اتحاد الصناعات الزراعية البريطاني القول إن مستوردي الأسمدة في بريطانيا يخشون من تكبد خسائر إذا امتنع المزارعون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، أو حدث تراجع مفاجئ في أسعار الأسمدة. ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الأسمدة من اختناقات لوجستية وارتفاع تكلفة الشحن.
وقال جو غيلبرتسون، رئيس قطاع الأسمدة في الاتحاد: «كمستورد يجب تحقيق التوازن بين مخاطر شراء الأسمدة بالأسعار العالمية، في مواجهة مخاطر عدم القدرة على بيعها عندما يتردد المزارعون في الشراء» بسبب الأسعار المرتفعة.
ومع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في ظل اشتداد أزمة الطاقة بأوروبا، قد يضطر منتجو الأسمدة إلى تقليل إنتاجها مجدداً. ويقول غيلبرتسون إن أوروبا قد تواجه خلال العام المقبل نقصاً في إمدادات الأسمدة يقدر بنحو نصف الاستهلاك الطبيعي المقدر بنحو 18 مليون طن.