تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
TT

تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)

ارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57.3 في المائة في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2020 إلى سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن المحافظ رستم فاضلي، قوله مساء الثلاثاء، إن «متوسط سعر البترول قد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعاً بنسبة 66.6 في المائة، منتقّلاً من 41.365 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولار للبرميل... وبالتالي، فإن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعاً مُعتبَراً بنسبة 57.3 في المائة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن «عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021». وقال فاضلي، إن «هذا التراجع المهم يعود أساساً للارتفاع الكبير لصادرات السلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 26.402 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. أي بنسبة 62. 3 في المائة”.
وقد سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربية بإبطاء انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وأشار فاضلي إلى أن «احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري». وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018، و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى «إعادة ضبط» سياستها الاقتصادية وتنفيذ «إصلاحات هيكلية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.