تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
TT

تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)

ارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57.3 في المائة في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2020 إلى سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن المحافظ رستم فاضلي، قوله مساء الثلاثاء، إن «متوسط سعر البترول قد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعاً بنسبة 66.6 في المائة، منتقّلاً من 41.365 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولار للبرميل... وبالتالي، فإن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعاً مُعتبَراً بنسبة 57.3 في المائة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن «عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021». وقال فاضلي، إن «هذا التراجع المهم يعود أساساً للارتفاع الكبير لصادرات السلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 26.402 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. أي بنسبة 62. 3 في المائة”.
وقد سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربية بإبطاء انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وأشار فاضلي إلى أن «احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري». وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018، و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى «إعادة ضبط» سياستها الاقتصادية وتنفيذ «إصلاحات هيكلية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.