تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
TT

تراجع العجز التجاري الجزائري

سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)
سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لاقتصاد الجزائر بإبطاء انخفاض احتياطات النقد الأجنبي (رويترز)

ارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57.3 في المائة في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2020 إلى سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن المحافظ رستم فاضلي، قوله مساء الثلاثاء، إن «متوسط سعر البترول قد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعاً بنسبة 66.6 في المائة، منتقّلاً من 41.365 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولار للبرميل... وبالتالي، فإن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعاً مُعتبَراً بنسبة 57.3 في المائة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن «عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021». وقال فاضلي، إن «هذا التراجع المهم يعود أساساً للارتفاع الكبير لصادرات السلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 26.402 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. أي بنسبة 62. 3 في المائة”.
وقد سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربية بإبطاء انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وأشار فاضلي إلى أن «احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري». وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018، و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى «إعادة ضبط» سياستها الاقتصادية وتنفيذ «إصلاحات هيكلية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.