اليابان بصدد الكشف عن ميزانية قياسية

«المركزي» يميل لاستمرار برامج التحفيز

تتأهب اليابان لكشف النقاب هذا الأسبوع عن ميزانية سنوية قياسية أخرى (إ.ب.أ)

تتأهب اليابان لكشف النقاب هذا الأسبوع عن ميزانية سنوية قياسية أخرى، حيث يزيد رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، العبء على الاقتصاد المثقل بأكبر ديون في العالم، بزيادة الإنفاق قبل الانتخابات المقررة في الصيف المقبل.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «نيكي»، الأربعاء، أن ميزانية العام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سوف تزيد إلى 107.6 تريليون ين (943 مليار دولار). وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا يمثل ارتفاعاً بنسبة نحو 0.9 في المائة مقارنة بخطة الإنفاق الأولية للعام الماضي، رغم أن النفقات النهائية من المعتاد أن تتضخم بميزانيات إضافية مع مرور العام.
ومن المتوقع أن يرتفع الدخل الضريبي إلى مستوى قياسي يبلغ 65.2 تريليون ين، مما يسمح باقتصار إصدار سندات جديدة على 36.9 تريليون ين، وفقاً لتقرير الصحيفة. وتطلبت الميزانية الأولية للعام المالي الحالي إصدار سندات بقيمة 43.6 تريليون ين.
وبينما تشير القفزة في الدخل الضريبي المتوقع إلى أن جهود الحكومة لدعم الأسر والشركات خلال وباء «كورونا» قللت من حجم معاناة الاقتصاد، فإن إصدار السندات يظهر أن اليابان لا تزال مضطرة إلى اقتراض أكثر من ثلث الأموال التي تحتاجها لسداد نفقاتها السنوية. ومن المتوقع الإعلان الرسمي للميزانية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانب آخر، قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في «بنك اليابان المركزي»، خلال اجتماعهم الأخير، إن الاقتصاد الياباني يتحرك في اتجاه إيجابي، لكنه ما زال يواجه الخطر بسبب وباء فيروس «كورونا» وسلالاته، وذلك بحسب محضر الاجتماع الذي كُشف عنه الأربعاء.
ولهذا السبب قال الأعضاء خلال الاجتماع إن المجلس سيواصل سياسته النقدية الحالية حتى تصل البلاد إلى استقرار معدل التضخم عند المستوى المستهدف وهو اثنان في المائة سنوياً. وستظل أسعار الفائدة في اليابان عند مستوياتها الحالية لفترة من الوقت، كما لم يستبعد الأعضاء ضخ مزيد من حزم التحفيز النقدي إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضاف الأعضاء أن انخفاض قيمة الين الياباني مفيد للاقتصاد الياباني من خلال ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة أرباح الشركات اليابانية. وكان مجلس السياسة النقدية قد قرر في ذلك الاجتماع الإبقاء على برامج التحفيز النقدي دون تغيير، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، في ظل استمرار الاختناقات في إمدادات مستلزمات الإنتاج وتأثير ذلك سلباً على الإنتاج والصادرات، إلى جانب ضعف الاستهلاك المحلي.
وأبقى المجلس خلال الاجتماع؛ بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما سيواصل البنك شراء الكميات المطلوبة من سندات الخزانة اليابانية دون تحديد حد أقصى للمشتريات بهدف استمرار العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود صفر في المائة.