مسؤول في «حماس»: جميع الخيارات مفتوحة

قال إن {الاعتداء على الأسرى خط أحمر}

صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين (موقع عكا)
صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين (موقع عكا)
TT

مسؤول في «حماس»: جميع الخيارات مفتوحة

صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين (موقع عكا)
صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين (موقع عكا)

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، إن حركته والفصائل الفلسطينية أرسلت إلى كل الأطراف الإقليمية الباحثة عن الاستقرار في المنطقة، بأن خياراتها مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الأوضاع في قطاع غزة، وفي ظل استمرار الاعتداءات على الأسرى داخل السجون.
وأضاف بدران لإذاعة «صوت القدس» في غزة، أن «الاحتلال يُخطئ في كل مرة بهجومه على الأسرى، على اعتبار أنه لن يكون هناك رد، نقول إن الأسرى ليسوا وحدهم، وقد وضعنا خططاً للتصدي للاعتداءات». وتابع «الاعتداء على الأسرى خط أحمر، ولكن هذه المرة، كان للملف حساسية مختلفة، خاصة أن الاعتداء كان على الأسيرات في سجن الدامون وهو أكثر خطورة».
وبشأن الوضع في قطاع غزة، قال «إن المعاناة في غزة صعبة، فلا إعمار ولا بناء ولا أي تغيير حقيقي يلمسه المواطنون، ونحن نعتبر أن استمرار الحصار على غزة أمر غير مقبول، ونحن نعيش معركة رفع الحصار مستخدمين الاتصالات ووسائل الضغط كافة». وجدد بدران رفضه ربط أي ملف برفع الحصار في قطاع غزة، مشدداً على أنه من المبكر الحديث بشأن ما يجري من اتصالات. وأردف «المقاومة تستخدم كل ما تملك للدفاع عن نفسها، وتمت تجربة المقاومة ونحن نريد كرامة شعبنا».
وجاءت تصريحات بدران على وقع توتر في الاتصالات التي تقودها مصر بين الحركة وإسرائيل. وكان وفد أمني مصري أنهى مهمة في قطاع غزة قبل يومين، كانت صعبة ومتوترة في ظل طلب إسرائيل أن تتوقف الفصائل الفلسطينية عن التصعيد في الضفة الغربية وإعادة الأسرى قبل أي تقدم.
وهددت إسرائيل عبر الرسائل باغتيال قادة في «حماس» إذا استمر ذلك، وردت «حماس» بأنها ترفض كل هذه الاشتراطات الإسرائيلية، وأن صبرها أخذ بالنفاد؛ لأنه لا يوجد تقدم، ورفضت أي حديث حول الضفة الغربية طالما لا تلتزم إسرائيل بوقف تصعيدها هناك ولا تلتزم بإدخال تسهيلات في قطاع. وأعادت الفصائل التأكيد على رفضها ربط ملف إعادة الأعمار بملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وهددت بحرب جديدة.
والأسبوع الماضي، أطلقت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مناورة كبيرة في قطاع غزة قالت، إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة.
وجاءت التدريبات بعد تهديدات لـ«حماس» بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد. وإضافة إلى الوضع الأمني في غزة، سيطرت السجون الإسرائيلية على جزء مهم من الاتصالات الأخيرة.
هذا، وتشهد مختلف السجون توتراً شديداً بعد سلسلة من عمليات القمع التي نفذتها إدارة السجون؛ انتقاماً من العملية التي نفذها أحد أسرى «حماس» وطعن خلالها سجاناً إسرائيلياً رداً على استهداف إدارة مسلحة السجون الأسيرات.
وبدأ الأسرى في السجون الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، خطوات احتجاجية ضد إدارة مصلحة السجون. وقال نادي الأسير، في بيان «إن هذه الخطوات تتمثل بإغلاق الأقسام كافة، وإرجاع وجبات الطعام»، منوهاً إلى أنه في حال واصلت إدارة السّجون تصعيدها، فإن مستوى المواجهة سيكون مفتوحاً، ويتجه نحو كل الخيارات، وذلك بعد أنّ تنصلت من إعلانها إنهاء عزل الأسيرات ورفع العقوبات عنهن.
ولفت نادي الأسير إلى أنّه وحتّى اللحظة لا تتوفر معلومات عن مصير الأسرى في قسم (12) الذين واجهوا عملية قمع واسعة، حيث تم إخراجهم إلى ساحة السّجن «الفورة»، وتم تكبيلهم وإبقاؤهم لساعات متواصلة في البرد القارس، والاعتداء على مجموعة منهم بالضرب، وكذلك عزل مجموعة أخرى، وتحويل غرفهم إلى زنازين، بعد أن جرّدتهم من كل مقتنياتهم. ويقبع في سجن نفحة في القسم 12 الأسير يوسف المبحوح الذي نفذ عملية الطعن.
وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «حماس»، أنها تتجه نحو حل التنظيم في السجون كافة، وحمّلت الهيئة القيادية إدارة مصلحة السجون «المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل وعن مجريات الأحداث». وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن الساعات المقبلة تحمل في طياتها تصعيد خطير، بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسرى ورموزهم في قسم 12 بسجن «نفحة».
وكانت إدارة سجون الاحتلال نفّذت عمليات قمع متتالية بحقّ الأسيرات على مدار أيام، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات غير مسبوقة، وعزل ثلاث منهن، وفرض مجموعة من العقوبات بحقّهن ثم انتقل الأمر إلى مواجهة مع الأسرى وتصاعد بعد عملية قمع واسعة نُفّذت بحقّ أسرى سجن نفحة.
وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى والأسيرات، وطالب جهات الاختصاص كافة بالتحرك العاجل لوقف هذه الهجمة وطمأنة عائلات الأسرى عن ذويهم، وعلى رأسهم الصليب الأحمر الدوليّ. يذكر، أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) نحو (4550) أسيراً، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.