لبنان: عون يدفع باتجاه اجتماع الحكومة وميقاتي يتجنب «تصدعها»

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: عون يدفع باتجاه اجتماع الحكومة وميقاتي يتجنب «تصدعها»

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)

يتريث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع منعاً لتصدع الحكومة، في مقابل دفع من الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقادها، مؤكداً أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «غير جائزة»، رافضاً توقيع أي قرار في ظل وجود حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية.
وأكد عون؛ في مستهل جلسة «المجلس الأعلى للدفاع» التي عُقدت أمس، أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول»، مؤكداً أنه «على كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً»، مضيفاً: «إذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل إرادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته»، مضيفاً: «لستُ ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».
وتحدث عون عن إنهاء «قرار» بتمديد إعلان التعبئة العامة الذي يصدر عن «المجلس الأعلى للدفاع»، لافتاً إلى أن هذا الإنهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وأضاف: «هذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك أن هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين، وبتسيير المرفق العام، وتحديد العمل بالملاكات المؤقتة والمتعاقدين لعام 2022؛ ابتداء من 1 - 1 – 2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين، وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يجب أن نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك أنه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد».
وشدد الرئيس عون على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجرى في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء. ولفت رئيس الجمهورية إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية؛ «لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية».
في المقابل؛ لفت رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: «أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما أننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة». وأضاف: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا، وسنعمل من أجل تحقيقه».
وعرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تعقد في السرايا لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات، ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
واتخذ المجلس بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني؛ «لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإنتاج وتجارة المخدرات، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.