اعتقال آلاف من مروجي المخدرات في العراق خلال عام

بين المتعاطين عناصر في الأجهزة الأمنية

TT

اعتقال آلاف من مروجي المخدرات في العراق خلال عام

رغم الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة العراقية المختصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بأعداد المتعاطين والمروجين والمتاجرين بتلك المواد، ما زالت تشير إلى أن البلاد تقع في دائرة الخطر بالنسبة لهذه الآفة المدمرة التي تجتاح البلاد منذ نحو عقد ونصف نتيجة تراخي قبضة القانون وانعدامه في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد التي تمثل أكثر الطرق تهريباً لأنواع المخدرات القادمة من إيران. وصارت تتردد منذ سنوات عبارة أن «العراق أصبح من بلدان التجارة والتعاطي» بعد أن كان قبل عام 2003، من البلدان التي تمر خلال المخدرات بطريقة محدودة إلى دول الجوار.
وفيما كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، عن أن عدد من ألقي القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي اقترب من سقف الـ12 ألف حالة، تمكنت الاستخبارات العسكرية، أمس، من القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار غرب البلاد، طبقاً لبيان صادر عنها.
وعن أعداد من ألقي القبض عليهم من المتهمين بالترويج للمخدرات، كشف مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء مازن كامل منصور، عن «إلقاء القبض على 11907 أشخاص من المتهمين بالترويج منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، منهم 156 امرأة». وأضاف منصور في تصريحات أن «من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 سنة، و6327 أعمارهم من 18 - 30 سنة، ومن 31 - 40 سنة 3874 شخصاً و1035 من 41 - 50 عاماً».
ورداً على ما يتردد عن انتشار ظاهرة التعاطي داخل الأجهزة الأمنية، أشار إلى أن «ما يقال من وجود تعاطٍ بأعداد كبيرة للمخدرات في الأجهزة الأمنية مبالغ به والأعداد لا تتجاوز العشرات».
وطبقاً لمنصور فإن انتشار ظاهرة الترويج للمخدرات والمتاجرة بها يتوزع على معظم المحافظات العراقية (عدا إقليم كردستان الذي لا يدخل ضمن مسؤولية جهاز المكافحة الاتحادي)، وبواقع «بغداد/ الكرخ 575 متهماً، وفي الرصافة 1358، المثنى 507، كربلاء 540، بابل 1617، النجف 913، ذي قار 682، ديالى 426، البصرة 1871، صلاح الدين 159، ميسان 790، واسط 538، الأنبار 465، الديوانية 710، كركوك 403، نينوى 235».
وبحسب الإحصائية، فإن جانب الرصافة ببغداد يتصدر قائمة المدن التي شهدت عمليات إلقاء قبض لمتهمين ومتاجرين بالمخدرات، ثم تلته محافظتا البصرة وبابل.
ورغم حديث كثيرين عن تحول بعض مناطق العراق إلى مناطق لزراعة بعض أنواع المخدرات، نفى منصور ذلك وقال إن البلاد «لم تسجل أي حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن وما أشير له عن زراعة نبتة مخدرة تدعى الداتو غير دقيق، لأنها تتطاير بالهواء وتتواجد بمناطق متروكة وخربة».
وتتحدث مصادر حقوقية وقضائية عن خلل تشريعي بالنسبة لقانون محاربة المخدرات رغم أن بعض بنوده تصلها عقوبتها إلى الإعدام بحق المتاجرين بها. ويقول القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد: إن «نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10 في المائة والـ90 في المائة المتبقون هم المتاجرون بها». وأضاف، أن «أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات».
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن مطلع مايو (أيار) الماضي، عن أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المائة، وعزا الأمر إلى «سوء الأوضاع الاقتصادية» في البلاد. وذكر أن «نحو 70 في المائة من المتعاطين والمروجين للمخدرات ينحدرون من الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».