اعتقال آلاف من مروجي المخدرات في العراق خلال عام

بين المتعاطين عناصر في الأجهزة الأمنية

رغم الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة العراقية المختصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بأعداد المتعاطين والمروجين والمتاجرين بتلك المواد، ما زالت تشير إلى أن البلاد تقع في دائرة الخطر بالنسبة لهذه الآفة المدمرة التي تجتاح البلاد منذ نحو عقد ونصف نتيجة تراخي قبضة القانون وانعدامه في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد التي تمثل أكثر الطرق تهريباً لأنواع المخدرات القادمة من إيران. وصارت تتردد منذ سنوات عبارة أن «العراق أصبح من بلدان التجارة والتعاطي» بعد أن كان قبل عام 2003، من البلدان التي تمر خلال المخدرات بطريقة محدودة إلى دول الجوار.
وفيما كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، عن أن عدد من ألقي القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي اقترب من سقف الـ12 ألف حالة، تمكنت الاستخبارات العسكرية، أمس، من القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار غرب البلاد، طبقاً لبيان صادر عنها.
وعن أعداد من ألقي القبض عليهم من المتهمين بالترويج للمخدرات، كشف مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء مازن كامل منصور، عن «إلقاء القبض على 11907 أشخاص من المتهمين بالترويج منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، منهم 156 امرأة». وأضاف منصور في تصريحات أن «من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 سنة، و6327 أعمارهم من 18 - 30 سنة، ومن 31 - 40 سنة 3874 شخصاً و1035 من 41 - 50 عاماً».
ورداً على ما يتردد عن انتشار ظاهرة التعاطي داخل الأجهزة الأمنية، أشار إلى أن «ما يقال من وجود تعاطٍ بأعداد كبيرة للمخدرات في الأجهزة الأمنية مبالغ به والأعداد لا تتجاوز العشرات».
وطبقاً لمنصور فإن انتشار ظاهرة الترويج للمخدرات والمتاجرة بها يتوزع على معظم المحافظات العراقية (عدا إقليم كردستان الذي لا يدخل ضمن مسؤولية جهاز المكافحة الاتحادي)، وبواقع «بغداد/ الكرخ 575 متهماً، وفي الرصافة 1358، المثنى 507، كربلاء 540، بابل 1617، النجف 913، ذي قار 682، ديالى 426، البصرة 1871، صلاح الدين 159، ميسان 790، واسط 538، الأنبار 465، الديوانية 710، كركوك 403، نينوى 235».
وبحسب الإحصائية، فإن جانب الرصافة ببغداد يتصدر قائمة المدن التي شهدت عمليات إلقاء قبض لمتهمين ومتاجرين بالمخدرات، ثم تلته محافظتا البصرة وبابل.
ورغم حديث كثيرين عن تحول بعض مناطق العراق إلى مناطق لزراعة بعض أنواع المخدرات، نفى منصور ذلك وقال إن البلاد «لم تسجل أي حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن وما أشير له عن زراعة نبتة مخدرة تدعى الداتو غير دقيق، لأنها تتطاير بالهواء وتتواجد بمناطق متروكة وخربة».
وتتحدث مصادر حقوقية وقضائية عن خلل تشريعي بالنسبة لقانون محاربة المخدرات رغم أن بعض بنوده تصلها عقوبتها إلى الإعدام بحق المتاجرين بها. ويقول القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد: إن «نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10 في المائة والـ90 في المائة المتبقون هم المتاجرون بها». وأضاف، أن «أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات».
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن مطلع مايو (أيار) الماضي، عن أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المائة، وعزا الأمر إلى «سوء الأوضاع الاقتصادية» في البلاد. وذكر أن «نحو 70 في المائة من المتعاطين والمروجين للمخدرات ينحدرون من الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة».