سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تُستنفد خلال أسابيع

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (رويترز)
TT

سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تُستنفد خلال أسابيع

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (رويترز)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (رويترز)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون أطراً زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفاً أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع.
ومضى يقول للصحافيين خلال زيارة لإسرائيل: «لا نحدد وقتاً بعينه علناً، لكن بوسعي أن أُبلغكم بأننا نبحث خلف الأبواب المغلقة أطراً زمنية، وهي ليست بالطويلة».
وأجرى سوليفان محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حذر من «تداعيات عميقة» للمفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني على الأمن الإسرائيلي.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن زيارته إلى إسرائيل جاءت في «منعطف حاسم». وأضاف، وفق بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية «من المهم الجلوس معاً وتطوير استراتيجية مشتركة، ونظرة مشتركة وأن نجد طريقاً للمضي قدماً بما يضمن بشكل أساسي مصالح بلدك ومصالح بلدي».
وفي وقت لاحق اجتمع طاقم الحوار الاستراتيجي للبلدين، وترأس سوليفان وفد بلاده فيما ترأس نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا وفد بلاده.
وفي ختام الاجتماع، أصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه أنهما بحثا ضرورة مواجهة «كافة جوانب التهديد الذي تشكله إيران بما في ذلك برنامجها النووي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة».
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل «متوائمتان في تصميمهما على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».
وتعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى وأتاح رفع كثير من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وتخشى إسرائيل التي تعتبر إيران عدوها اللدود أن تصبح طهران قريباً عند «العتبة النووية»، أي أن يكون لديها ما يكفي من الوقود لإنتاج القنبلة الذرية.
وقال كبير المفاوضين الأميركيين بشأن إيران روب مالي لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء إنه لم يتبق سوى «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق، في حال واصلت طهران أنشطتها النووية بالوتيرة الحالية.
وأضاف: «عند ذلك لن يكون هناك صفقة يمكن إحياؤها».
وكانت واشنطن من الدول الموقعة على الاتفاقية قبل أن يعلن الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 انسحابه منها.
وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن الوقت ربما صار متأخراً لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال مالي: «الأمر يعتمد حقا على وتيرة عملهم (إيران) النووي»، مشيراً إلى أن سيكون «لدينا المزيد من الوقت إذا أوقفوا التقدم النووي».
تقول إيران إنها تريد تطوير قدرتها النووية المدنية فقط لكن القوى الغربية ترى أن مخزونها من اليورانيوم المخصب يتجاوز ذلك بكثير، ويمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».