أسعار زيت النخيل تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

أسعار زيت النخيل تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية
TT

أسعار زيت النخيل تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

أسعار زيت النخيل تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

اقتربت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل من تسجيل أعلى مستوى لها خلال أسبوع، في ظل تزايد المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة مشكلات الحصاد والنقل نتيجة الفيضانات في ماليزيا أكبر منتج للسلعة في العالم، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) إلى ارتفاع سعر زيت النخيل في كوالالمبور اليوم بنسبة 2. 2% بعد ارتفاعها أمس بنسبة 1. 2% للعقود تسليم مارس (آذار) المقبل. كما ارتفع سعر زيت فول الصويا الذي يستخدم كبديل لزيت النخيل سواء في الصناعات الغذائية أو الوقود لليوم الثاني على التوالي في تعاملات بورصة شيكاغو للحاصلات.
وارتفعت أسعار زيت النخيل على خلفية ارتفاع أسعار زيت فول الصويا واحتمالات تراجع الإنتاج خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي في أعقاب التقارير المتعددة عن الفيضانات العارمة التي ضربت الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا، بحسب ساتيا فاقا مالك شركة "بالم أويل اناليتكس" للاستشارات في سنغافورة. الذي أضاف أن تقديرات القطاع تشير إلى انخفاض إنتاج ماليزيا من زيت النخيل خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 11% عن الشهر الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.