«جويك»: استثمارات المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة 23 مليار دولار

232 مصنعًا توظف 59 ألف عامل

كشف تقرير اصدرته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عن حجم المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة والتي بلغت نحو 232 مشروعاً، تصل رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 23 مليار دولار.
وبلغت نسبة المشاريع الصناعية ذات الشراكة الخليجية ما نسبته 7.1 في المائة من إجمالي المشاريع الصناعية المشتركة ـ أحد الشركاء الغير خليجي، كما مثل رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في هذه المشاريع نحو 13.2 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في مشروعات صناعية مشتركة عموماً.
واستوعبت المشاريع الخليجية المشتركة نحو 59.2 ألف موظف وعامل، فيما حازت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية على أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 في المائة و25 في المائة على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 في المائة، ودولة قطر 11.2 في المائة، ومملكة البحرين 7.3 في المائة، ثم الكويت بـ 1.3 في المائة.
وفي المقابل بلغ حجم المشاريع التي احد اطرافها غير خليجي 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، فيما بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل. يشار إلى ان احصائية "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) حتى نهاية العام 2013.
ولناحية نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 في المائة، تلتها قطر بنسبة 19.5 في المائة، ثم البحرين بنسبة 18.8 في المائة، وعُمان بنسبة 13.9 في المائة، والإمارات بنسبة 8.9 في المائة، ثم الكويت بنسبة 1.3 في المائة.
وفي جانب العمالة حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث عدد العمال والتي شكلت نحو 37.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 في المائة، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.
وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية الخليجية والتي بلغت 99 مصنعاً.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 في المائة من إجمالي، تلا ذلك قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 في المائة، ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 في المائة، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 في المائة.
بلغت رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك نحو 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 في المائة، وتركز معظمه في السعودية وقطر، وجاء قطاع صناعة المعادن الأساسية في المرتبة الثانية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 في المائة، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 في المائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 في المائة.
بدوره أشار عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام مشروعات خليجية مشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه".
وأضاف العقيل من هذا المنطلق تضمنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها في مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
ويمثل المشروع الخليجي المشترك كل مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، سواء كانت هناك مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي أو لم تكن.
وأهم فوائد الشراكة في المشاريع التنموية الصناعية توفير رأس المال اللازم لإقامة المشاريع، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات اكبر، كما يخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة.