السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل «التخصصي» إلى مؤسسة مستقلة لجعلها بين أفضل المراكز عالمياً

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي

السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بحركة خصخصة القطاع الصحي لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية الدفع بتسريع حركة خصخصة القطاع الصحي في البلاد، إذ أعلنت أمس عن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (أحد أكبر المستشفيات الحكومية في المملكة) إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، في خطوة تمهد لانطلاق برنامج تحول شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.
وتشكل الخطوة جزءاً من سعي السعودية إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة، كجزء أصيل من برامج تحقيق رؤية 2030، ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر.
وأوضح فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة المستشفى التخصصي، أن «التحول يهدف إلى تطوير خدمات المستشفى وسعته وإنتاجه البحثي بشكل مستدام، ليصبح من الأفضل عالمياً، وأن تحويل المستشفى ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح هو ممكن رئيسي لرحلة التحول التي يمر بها المستشفى لتحقيق المستهدف، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 للارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للجميع».
من ناحيته، أوضح الدكتور ماجد الفياض، المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن المستشفى ومركز الأبحاث سيضطلعان بجهود ضخمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وقد بدأت المؤسسة في هذا الصدد بالفعل باتخاذ قرارات مهمة بشأن الطاقة الاستيعابية الجديدة، والمسؤوليات المرتبطة بذلك، وتحسين الجودة وتجربة المريض، والتشغيل بفعالية، وتنفيذ مسارات أخرى ضمن ثلاثة عشر مساراً متوازياً لضمان نجاح هذا التحول».
وأبان الفياض أنه خلال رحلة التحول، ستظل جميع خدمات المستشفى متاحة، وسيقود موظفو المستشفى والمركز عملية التحول إلى كيان غير هادف للربح.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي بدأ تشغيله عام 1975 واحداً من أهم المؤسسات السعودية التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، وقد أجرى المئات من عمليات زراعة الأعضاء، بما في ذلك القلب (حيث يعد من أفضل 10 في المائة من المراكز العالمية التي تجري عمليات زراعة القلب)، والكبد، والرئة، والبنكرياس، والكلى، وهو ضمن أعلى 2 في المائة من المراكز التي تجري عمليات زراعة نخاع العظم من حيث العدد عالمياً.
ويعد المستشفى أول مركز خارج الولايات المتحدة الأميركية معتمد من قبل جمعية علم الأورام للأطفال، وهي من المؤسسات الطبية الأبرز في هذا المجال عالميا.
وحقق المستشفى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عمليات زراعة الكبد التي أجريت في السعودية، ويضم المستشفى في كل من فروعه في الرياض وجدة والمدينة أكثر من 2500 سرير. وفي مجال المشاركات البحثية، نشر «مركز الأبحاث» أكثر من 500 ورقة بحثية في العديد من المجلات الطبية الدولية.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أكد خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق، أن برنامج تحول القطاع الصحي، سينقل عبء الإنفاق على المستشفيات الحكومية، المنتشرة في نطاق جغرافي واسع، وبكادر ضخم للغاية، إلى جزء من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والاعتماد على برامج التأمين، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة فيها.
وأشار خلال الحوار، أن مبادرة تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة مستقلة غير ربحية، سيساعد في زيادة إيراداته إلى 6 مليارات ريال، الأمر الذي سينعكس على توسعه في الأبحاث، وفتح فروع جديدة له، ورفع جودة خدماته في مناطق مختلفة في السعودية.
ويؤكد من ناحيته، الرئيس التنفيذي للمستشفى الفياض أن المستشفى سيستمر بقبول الحالات من جميع مناطق المملكة بجودة أكبر ونوعية أدق حيث تم وضع 13 مساراً للتحول تبدأ بالحوكمة بجانب تنفيذ أعمال التحول للنظام الإداري ورفع وعي المريض.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».