المطارات الألمانية متفائلة بـ2022

«المركزي» يترقب انكماشاً فصلياً

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
TT

المطارات الألمانية متفائلة بـ2022

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جوا في العام المقبل، وذلك بعدما شهدت المطارات في العام الحالي مجددا نتائج ضعيفة في عدد ركابها بسبب جائحة «كورونا».
وأعلنت رابطة المطارات الألمانية يوم الثلاثاء أنها تتوقع زيادة بمقدار 100 مليون راكب في العام المقبل، وتحقيق نمو ملحوظ جديد في كمية البضائع المشحونة. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة رالف بايزل في بيان إن الموقف الوبائي سيواصل تقييد الطلب خلال شهور الشتاء القادمة، لكنه قال إنه على قناعة بأن الطلب من جانب العملاء الأفراد ورجال الأعمال سيزداد بقوة بمجرد إلغاء القيود على السفر.
وتوقعت الرابطة أن يصل عدد ركاب المطارات الألمانية في العام المقبل إلى نحو 180 مليون راكب، وذلك بعدما وصل إلى أقل من 80 مليون راكب في العام الحالي؛ ليمثل عدد الركاب المتوقع في العام المقبل تراجعا بنسبة تزيد على 28 في المائة، مقارنة بعدد الركاب في عام 2019 قبل أزمة «كورونا» والذي كان قد وصل إلى 248 مليون راكب.
وحذرت الرابطة من أن العديد من المطارات واجهت تهديدا على وجودها بسبب التراجع في عدد الركاب، واستبعدت الرابطة عودة عدد ركاب المطارات الألمانية إلى مستوى ما قبل أزمة «كورونا» قبل 2025.
في المقابل، حقق حجم البضائع المشحونة جوا ارتفاعا ملحوظا من جديد لأسباب من بينها اضطراب مسار النقل البحري في العام الحالي. وارتفعت كمية البضائع المشحونة جوا في المطارات الألمانية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 18 في المائة مقارنة بكميتها في العام الماضي. وتوقعت الرابطة أن تزداد النسبة في العام المقبل بمقدار خمس نقاط مئوية.
لكن في مقابل تفاؤل المطارات، أعلن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، ربما ينكمش في هذا الربع من العام، حيث إن زيادة أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الإغلاقات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ مساء الاثنين.
وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ«للإعاقة بصورة كبيرة». وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث إن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن الضغط المستمر على الإمدادات تنجم عنه الآن مصاعب إضافية.
فقد تراجعت الثقة في قطاع الأعمال للشهر السادس في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات. وفي الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.
وتوقع البنك حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع مع ارتفاع الإنفاق الخاص بشكل كبير، كما توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية عام 2022، وفي الوقت نفسه رفع البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للتضخم، وحث البنك المركزي الأوروبي على توخي اليقظة إزاء المخاطر الإيجابية للتضخم.
وفي مؤشر مواز لتوقعات نمو الأعمال، أعلنت شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات في ألمانيا يوم الاثنين أنها تعتزم تعيين ما يصل إلى 200 موظف جديد بسبب زيادة الطلب على خدمات الاستشارات.
وأوضحت الشركة أنها تبحث عن متخصصين في إدارة الأعمال ومدققين اقتصاديين ومستشاري ضرائب وخبراء رياضيات ومهندسي الكومبيوتر والمهندسين. يذكر أن قيمة مبيعات الشركة في ألمانيا في السنة المالية المنصرمة 2020 - 2021 التي انتهت آخر يونيو (حزيران) الماضي انخفضت بنسبة 1.5 في المائة، لتصل إلى 2.12 مليار يورو. وذكرت الشركة أن السبب في انخفاض قيمة مبيعاتها يرجع إلى تأثيرات خاصة بسبب جائحة «كورونا». ويبلغ متوسط عدد العاملين في الشركة نحو 11 ألفا و500 شخص. ولم توضح الشركة وضع العائدات. ومن المتوقع ارتفاع قيمة المبيعات في السنة المالية 2021 - 2022.
وكانت «إرنست آند يونغ» صادقت على الميزانيات المبالغ فيها لشركة وايركارد المنهارة والتي اعترفت في يونيو 2020 باختفاء 1.9 مليار يورو في ميزانيتها ولم تظهر هذه الأموال حتى اليوم. وأعلنت شركة «إرنست آند يونغ» أن مستثمرين من القطاع الخاص كانوا يحاولون منذ العام الماضي استخدام خطابات من خارج المحكمة للتأكيد على حقهم في رفع دعاوى مدنية بالحق المدني.
وقالت الشركة إن «كل أحكام الدرجة الأولى الصادرة من مختلف غرف محكمة ميونيخ في هذا السياق، أكدت موقف إرنست آند يونغ أنه لا توجد دعاوى ضدها للحصول على تعويضات».


مقالات ذات صلة

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».