المطارات الألمانية متفائلة بـ2022

«المركزي» يترقب انكماشاً فصلياً

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
TT

المطارات الألمانية متفائلة بـ2022

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)
أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جواً في العام المقبل (رويترز)

أشارت توقعات المطارات الألمانية إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جوا في العام المقبل، وذلك بعدما شهدت المطارات في العام الحالي مجددا نتائج ضعيفة في عدد ركابها بسبب جائحة «كورونا».
وأعلنت رابطة المطارات الألمانية يوم الثلاثاء أنها تتوقع زيادة بمقدار 100 مليون راكب في العام المقبل، وتحقيق نمو ملحوظ جديد في كمية البضائع المشحونة. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة رالف بايزل في بيان إن الموقف الوبائي سيواصل تقييد الطلب خلال شهور الشتاء القادمة، لكنه قال إنه على قناعة بأن الطلب من جانب العملاء الأفراد ورجال الأعمال سيزداد بقوة بمجرد إلغاء القيود على السفر.
وتوقعت الرابطة أن يصل عدد ركاب المطارات الألمانية في العام المقبل إلى نحو 180 مليون راكب، وذلك بعدما وصل إلى أقل من 80 مليون راكب في العام الحالي؛ ليمثل عدد الركاب المتوقع في العام المقبل تراجعا بنسبة تزيد على 28 في المائة، مقارنة بعدد الركاب في عام 2019 قبل أزمة «كورونا» والذي كان قد وصل إلى 248 مليون راكب.
وحذرت الرابطة من أن العديد من المطارات واجهت تهديدا على وجودها بسبب التراجع في عدد الركاب، واستبعدت الرابطة عودة عدد ركاب المطارات الألمانية إلى مستوى ما قبل أزمة «كورونا» قبل 2025.
في المقابل، حقق حجم البضائع المشحونة جوا ارتفاعا ملحوظا من جديد لأسباب من بينها اضطراب مسار النقل البحري في العام الحالي. وارتفعت كمية البضائع المشحونة جوا في المطارات الألمانية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 18 في المائة مقارنة بكميتها في العام الماضي. وتوقعت الرابطة أن تزداد النسبة في العام المقبل بمقدار خمس نقاط مئوية.
لكن في مقابل تفاؤل المطارات، أعلن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، ربما ينكمش في هذا الربع من العام، حيث إن زيادة أعداد الإصابة بفيروس «كورونا» مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الإغلاقات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ مساء الاثنين.
وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ«للإعاقة بصورة كبيرة». وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث إن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن الضغط المستمر على الإمدادات تنجم عنه الآن مصاعب إضافية.
فقد تراجعت الثقة في قطاع الأعمال للشهر السادس في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات. وفي الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.
وتوقع البنك حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع مع ارتفاع الإنفاق الخاص بشكل كبير، كما توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية عام 2022، وفي الوقت نفسه رفع البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للتضخم، وحث البنك المركزي الأوروبي على توخي اليقظة إزاء المخاطر الإيجابية للتضخم.
وفي مؤشر مواز لتوقعات نمو الأعمال، أعلنت شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات في ألمانيا يوم الاثنين أنها تعتزم تعيين ما يصل إلى 200 موظف جديد بسبب زيادة الطلب على خدمات الاستشارات.
وأوضحت الشركة أنها تبحث عن متخصصين في إدارة الأعمال ومدققين اقتصاديين ومستشاري ضرائب وخبراء رياضيات ومهندسي الكومبيوتر والمهندسين. يذكر أن قيمة مبيعات الشركة في ألمانيا في السنة المالية المنصرمة 2020 - 2021 التي انتهت آخر يونيو (حزيران) الماضي انخفضت بنسبة 1.5 في المائة، لتصل إلى 2.12 مليار يورو. وذكرت الشركة أن السبب في انخفاض قيمة مبيعاتها يرجع إلى تأثيرات خاصة بسبب جائحة «كورونا». ويبلغ متوسط عدد العاملين في الشركة نحو 11 ألفا و500 شخص. ولم توضح الشركة وضع العائدات. ومن المتوقع ارتفاع قيمة المبيعات في السنة المالية 2021 - 2022.
وكانت «إرنست آند يونغ» صادقت على الميزانيات المبالغ فيها لشركة وايركارد المنهارة والتي اعترفت في يونيو 2020 باختفاء 1.9 مليار يورو في ميزانيتها ولم تظهر هذه الأموال حتى اليوم. وأعلنت شركة «إرنست آند يونغ» أن مستثمرين من القطاع الخاص كانوا يحاولون منذ العام الماضي استخدام خطابات من خارج المحكمة للتأكيد على حقهم في رفع دعاوى مدنية بالحق المدني.
وقالت الشركة إن «كل أحكام الدرجة الأولى الصادرة من مختلف غرف محكمة ميونيخ في هذا السياق، أكدت موقف إرنست آند يونغ أنه لا توجد دعاوى ضدها للحصول على تعويضات».


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.