ارتفاع للصادرات الكورية وتعزيز للاستثمارات صديقة البيئة

TT

ارتفاع للصادرات الكورية وتعزيز للاستثمارات صديقة البيئة

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس (الثلاثاء)، نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 20%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.
وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بلغت 36.9 مليار دولار، مقابل 30.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 42.1% سنوياً، إلى 39.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل كوريا الجنوبية عجزاً قدره 2.66 مليار دولار خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي.
وحسب القطاع، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 27.5% سنوياً، حيث شكّلت أشباه الموصلات نحو 20% من صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي في ظل وجود شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الصغرى «إس كيه هاينكس» في كوريا الجنوبية.
كما قفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 88.8% مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي، حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، أمس، إن سيول تعتزم إنفاق 2.4 تريليون وون (ملياري دولار) العام المقبل للمساعدة في مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية، وذلك في إطار جهود الحد من الانبعاثات الغازية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير المالية القول إن الحكومة تهدف لتعزيز مبيعات السيارات الصديقة للبيئة لتصل إلى 500 ألف وحدة العام المقبل، مقارنةً بـ250 ألف وحدة هذا العام.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم كوريا الجنوبية مضاعفة عدد السيارات الصديقة للبيئة المؤهلة للحصول على دعم إلى 165 ألف سيارة العام المقبل، مقارنةً بـ75 ألف سيارة حالياً.
ويشار إلى أنه حتى نهاية هذا العام، يمكن للمواطنين الحصول على دعم حكومي عندما يقومون بشراء سيارة كهربائية يبلغ سعرها أقل من 90 مليون وون. ولكن ابتداءً من العام المقبل، سوف يتم خفض السعر إلى 85 مليون وون. كما تعتزم الحكومة وضع 60 ألف جهاز شحن إضافي للسيارات الكهربائية العام المقبل، ليبلغ إجمالي أجهزة الشحن 160 ألف جهاز. كما سوف تزيد من محطات الشحن للسيارات الهيدروجينية إلى 310 محطات مقارنةً بـ140 حالياً.
وتسعى كوريا الجنوبية لزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة إلى 4.5 مليون سيارة بحلول عام 2030، وتهدف كوريا الجنوبية للحد من الانبعاثات من نسبة 26.3% إلى 40% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2018، كما تسعى إلى تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».