فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

«الدفاع المدني» يعلن خطة لمواجهة موجة سيول متوقعة

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
TT

فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)

في حين يشهد إقليم كردستان في شمال العراق منذ أيام موجة أمطار وسيول شديدة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما زال جنوب العراق؛ خصوصاً مناطق الأهوار، يعاني من موجة جفاف شديدة «تتحرك أفقياً؛ أي على مساحة الأهوار الثلاثة الرئيسية؛ الحويزة، الحمار الغربي، والوسطى»، بحسب الخبير المائي المختص في مناطق الأهوار جاسم الأسدي.
ورغم قلة الأمطار بشكل عام في معظم مناطق وسط وجنوب وشرق البلاد حتى هذا الوقت من موسم الشتاء، فإن احتمال أن تتعرض تلك المناطق إلى موجة سيول وفيضانات على غرار ما حدث في المناطق الشمالية، ما زال قائماً في ضوء توقعات الأنواء الجوية، مما دفع بالسلطات وأجهزة الدفاع المدني إلى الإعلان عن خطة لمواجهة ذلك الاحتمال.
وتتألف خطة مواجهة السيول والفيضانات، بحسب مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، من 3 محاور أساسية: «أولها استباقي؛ وهو إصدار الوصايا والإرشادات في حال ارتفاع مناسيب الأنهر والفيضانات. والثاني تهيئة جميع خطط الطوارئ الخاصة بالمديرية وتلقي الإشعارات الآنية. والثالث الاجتماع الدوري بالمحافظين بصفتهم أعلى المسؤولين عن الدفاع المدني في محافظاتهم».
من جانبه؛ تحدث المستشار في وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أمس الثلاثاء، عن مصير السيول التي شهدها بعض مناطق البلاد مؤخراً. وقال عبد الله لوكالة الأنباء الرسمية: «لدى وزارة الموارد خططاً لمواجهة السيول، والاستفادة منها بأقصى ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه المياه إلى الخزانات التي فيها فراغات خزنية كبيرة والاستفادة من هذه الكميات». وأضاف أن «هناك فائدة كبيرة من المياه الواردة نتيجة هذه السيول، رغم ما تركته من أضرار بشرية ومادية، لكن في المقابل توجد جوانب إيجابية، حيث جرى توجيهها بشكل كامل إلى الأنهر والخزانات والسدود الواقعة على نهر دجلة؛ لأن محافظات كردستان؛ دهوك وأربيل والسليمانية، شهدت أمطاراً غزيرة».
لكن عبد الله حذّر «المواطنين الساكنين قرب أحواض الأنهر وفي الجزرات الوسطية من النزوح إليها، لوجود احتمالية ارتفاع في مناسيب المياه في نهر دجلة من أواخر مدينة الموصل إلى سدة سامراء في محافظة صلاح الدين». وأشار الخبير المائي إلى أن «استمرار الأمطار خلال هذا الأسبوع الحالي، سيضيف حالة من الاطمئنان بشأن مواجهة الصيف المقبل».
وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة موجة جفاف شديدة تسببت في تراجع المساحات الزراعية بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير وبقية المحاصيل الاستراتيجية.
وفي جنوب البلاد؛ الذي يعاني من الجفاف وينتظر «رحمة الجار الإيراني»، أكدت وزارة الموارد المائية، أمس، استمرار أزمة شح المياه في هور الحويزة الواقع بين محافظتي ميسان والبصرة، منذ 8 أشهر، بسبب وقف تدفق المياه من إيران.
وقال مدير عام «المركز الوطني لإدارة الموارد المائية»، حاتم حميد، في تصريحات صحافية: «هور الحويزة يعاني من شح المياه منذ 8 أشهر، ووزارة الموارد المائية أطلقت تصاريف من نهر الكحلاء باتجاه هور الحويزة؛ لكنها لا تكفي، لذلك الوضع سيستمر؛ إلا في حال أتت مياه السيول من الجانب الإيراني». وأشار إلى أن «مناسيب الخزن محدودة بسبب شح المياه المستمر منذ 3 أعوام، ولا يمكن إطلاق كميات كافية من المياه، وسنعمل على استثمار السيول الآتية من الأنهر الإيرانية (الطيب ودويريج) والسيول من واسط وديالى من التي ترد لنهر دجلة».
وأكد حميد أن «منظمة اليونيسكو لديها علم بشح المياه بهور الحويزة، ولن تخرجه من (لائحة التراث العالمي)؛ لأن أسباب الشح ليست عراقية متعمدة؛ بل هي قلة المياه الواردة له». وسبق أن زارت وفود عراقية عن وزارة الموارد المائية طهران للتفاوض معها بشأن قضية قطعها أغلب مجاري الأنهر الواصلة إلى العراق، من دون أن تتوصل إلى نتائج ملموسة. ويتوقع، بحسب مصادر الوزارة، أن يزور إيران قريباً وفد عراقي للتفاوض من أجل إطلاق المياه مجدداً.
كان وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، أعلن نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن إرسال كتاب رسمي لوزارة الخارجية العراقية يطلب منها رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد إيران، وطبقاً لكلام الوزير في حينها، فإن إيران «لم تقاسم العراق الضرر بشأن شح المياه، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، لا سيما أن كل روافدها تأتي من إيران، التي عملت على تغيير مجاري الأنهر إلى داخل أراضيها؛ وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، مما سيجعل العراق يعاني من الشح ومن الفيضانات أيضاً؛ لأن معظمها سيذهب إلى الأراضي الإيرانية».
وأضاف أن «الأهوار؛ وإن جفت، فهذا لا يعني أنها سترفع من (لائحة التراث)؛ لأن إدراجها لم يتم على أساس وجود المياه فيها؛ وإنما لوجود مواقع أثرية فيها».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.