فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

«الدفاع المدني» يعلن خطة لمواجهة موجة سيول متوقعة

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
TT
20

فيضانات في شمال العراق وجفاف بجنوبه

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)

في حين يشهد إقليم كردستان في شمال العراق منذ أيام موجة أمطار وسيول شديدة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما زال جنوب العراق؛ خصوصاً مناطق الأهوار، يعاني من موجة جفاف شديدة «تتحرك أفقياً؛ أي على مساحة الأهوار الثلاثة الرئيسية؛ الحويزة، الحمار الغربي، والوسطى»، بحسب الخبير المائي المختص في مناطق الأهوار جاسم الأسدي.
ورغم قلة الأمطار بشكل عام في معظم مناطق وسط وجنوب وشرق البلاد حتى هذا الوقت من موسم الشتاء، فإن احتمال أن تتعرض تلك المناطق إلى موجة سيول وفيضانات على غرار ما حدث في المناطق الشمالية، ما زال قائماً في ضوء توقعات الأنواء الجوية، مما دفع بالسلطات وأجهزة الدفاع المدني إلى الإعلان عن خطة لمواجهة ذلك الاحتمال.
وتتألف خطة مواجهة السيول والفيضانات، بحسب مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، من 3 محاور أساسية: «أولها استباقي؛ وهو إصدار الوصايا والإرشادات في حال ارتفاع مناسيب الأنهر والفيضانات. والثاني تهيئة جميع خطط الطوارئ الخاصة بالمديرية وتلقي الإشعارات الآنية. والثالث الاجتماع الدوري بالمحافظين بصفتهم أعلى المسؤولين عن الدفاع المدني في محافظاتهم».
من جانبه؛ تحدث المستشار في وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أمس الثلاثاء، عن مصير السيول التي شهدها بعض مناطق البلاد مؤخراً. وقال عبد الله لوكالة الأنباء الرسمية: «لدى وزارة الموارد خططاً لمواجهة السيول، والاستفادة منها بأقصى ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه المياه إلى الخزانات التي فيها فراغات خزنية كبيرة والاستفادة من هذه الكميات». وأضاف أن «هناك فائدة كبيرة من المياه الواردة نتيجة هذه السيول، رغم ما تركته من أضرار بشرية ومادية، لكن في المقابل توجد جوانب إيجابية، حيث جرى توجيهها بشكل كامل إلى الأنهر والخزانات والسدود الواقعة على نهر دجلة؛ لأن محافظات كردستان؛ دهوك وأربيل والسليمانية، شهدت أمطاراً غزيرة».
لكن عبد الله حذّر «المواطنين الساكنين قرب أحواض الأنهر وفي الجزرات الوسطية من النزوح إليها، لوجود احتمالية ارتفاع في مناسيب المياه في نهر دجلة من أواخر مدينة الموصل إلى سدة سامراء في محافظة صلاح الدين». وأشار الخبير المائي إلى أن «استمرار الأمطار خلال هذا الأسبوع الحالي، سيضيف حالة من الاطمئنان بشأن مواجهة الصيف المقبل».
وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة موجة جفاف شديدة تسببت في تراجع المساحات الزراعية بالنسبة لمحصولي الحنطة والشعير وبقية المحاصيل الاستراتيجية.
وفي جنوب البلاد؛ الذي يعاني من الجفاف وينتظر «رحمة الجار الإيراني»، أكدت وزارة الموارد المائية، أمس، استمرار أزمة شح المياه في هور الحويزة الواقع بين محافظتي ميسان والبصرة، منذ 8 أشهر، بسبب وقف تدفق المياه من إيران.
وقال مدير عام «المركز الوطني لإدارة الموارد المائية»، حاتم حميد، في تصريحات صحافية: «هور الحويزة يعاني من شح المياه منذ 8 أشهر، ووزارة الموارد المائية أطلقت تصاريف من نهر الكحلاء باتجاه هور الحويزة؛ لكنها لا تكفي، لذلك الوضع سيستمر؛ إلا في حال أتت مياه السيول من الجانب الإيراني». وأشار إلى أن «مناسيب الخزن محدودة بسبب شح المياه المستمر منذ 3 أعوام، ولا يمكن إطلاق كميات كافية من المياه، وسنعمل على استثمار السيول الآتية من الأنهر الإيرانية (الطيب ودويريج) والسيول من واسط وديالى من التي ترد لنهر دجلة».
وأكد حميد أن «منظمة اليونيسكو لديها علم بشح المياه بهور الحويزة، ولن تخرجه من (لائحة التراث العالمي)؛ لأن أسباب الشح ليست عراقية متعمدة؛ بل هي قلة المياه الواردة له». وسبق أن زارت وفود عراقية عن وزارة الموارد المائية طهران للتفاوض معها بشأن قضية قطعها أغلب مجاري الأنهر الواصلة إلى العراق، من دون أن تتوصل إلى نتائج ملموسة. ويتوقع، بحسب مصادر الوزارة، أن يزور إيران قريباً وفد عراقي للتفاوض من أجل إطلاق المياه مجدداً.
كان وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، أعلن نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن إرسال كتاب رسمي لوزارة الخارجية العراقية يطلب منها رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد إيران، وطبقاً لكلام الوزير في حينها، فإن إيران «لم تقاسم العراق الضرر بشأن شح المياه، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، لا سيما أن كل روافدها تأتي من إيران، التي عملت على تغيير مجاري الأنهر إلى داخل أراضيها؛ وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، مما سيجعل العراق يعاني من الشح ومن الفيضانات أيضاً؛ لأن معظمها سيذهب إلى الأراضي الإيرانية».
وأضاف أن «الأهوار؛ وإن جفت، فهذا لا يعني أنها سترفع من (لائحة التراث)؛ لأن إدراجها لم يتم على أساس وجود المياه فيها؛ وإنما لوجود مواقع أثرية فيها».



إسناد سعودي لخطة الحكومة اليمنية بهدف إنقاذ الاقتصاد

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية (سبأ)
جانب من اجتماع الحكومة اليمنية (سبأ)
TT
20

إسناد سعودي لخطة الحكومة اليمنية بهدف إنقاذ الاقتصاد

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية (سبأ)
جانب من اجتماع الحكومة اليمنية (سبأ)

غداة إقرار الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، خُطة الإصلاحات الاقتصادية الإنقاذية مع مصفوفتها التنفيذية، قدّمت السعودية مساندة مالية جديدة تمثّلت في 300 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للحكومة؛ وهي الدفعة الرابعة من إجمالي 1.2 مليار دولار.

ومع ترقب أن يُسهم هذا الدعم السعودي في تحسّن صرف العملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، ويساعد الحكومة على صرف مرتبات الموظفين وتشغيل المؤسسات، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن عظيم الشكر والتقدير للسعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المستمر للاقتصاد في بلاده.

وقال العليمي إن «هذا الدعم يمثّل التزاماً قوياً للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلّعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وحسب ما أوضحه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء الجمعة، يتضمّن الدعم الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعَيْن الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويهدف الدعم السعودي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مساندة للحكومة

جدّد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الشكر إلى السعودية على الدعم الدائم والسخي لحكومته، مؤكداً أن ذلك «تعبير مستمر لمواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف».

وأوضح بن مبارك أن «هذا الدعم سيمكّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

من جهته، قال وزير المالية في الحكومة اليمنية إن الدعم السعودي الجديد «سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفّف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي».

في السياق نفسه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، أهمية الدعم الاقتصادي الذي قدّمته السعودية إلى الحكومة اليمنية، وقال: «هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية؛ لتُسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن إلى القطاع المصرفي».

وأضاف غالب أن هذا الدعم سيُسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة، وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين.

خطة للإصلاح

جاء الدعم السعودي الجديد بعد أن أقرت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، مع التشديد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

وحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، استوعبت الخطة المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي، والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وذكرت وكالة «سبأ» أن الحكومة شكّلت لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية، وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، بالإضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة، والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

كما أقر الاجتماع الحكومي، الذي وُصف بـ«الاستثنائي»، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسة وذات العلاقة، تتولّى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة، بما يسهّل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع إلى اللجنة الإشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة جميع العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.