انقلابيو اليمن يجبرون الموظفين والطلبة على زيارة مقابر القتلى

TT

انقلابيو اليمن يجبرون الموظفين والطلبة على زيارة مقابر القتلى

واصلت الميليشيات الحوثية للأسبوع الثالث على التوالي حشد أتباعها في العاصمة المختطفة صنعاء لزيارة مقابر صرعاها، بالتزامن مع إجبار الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة وخصوصاً إلى ضريح رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، الذي كان قتل في أبريل (نيسان) 2018 بضربة لتحالف دعم الشرعية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مورست قبل أسابيع ولا تزال بحق مسؤولين محليين خاضعين للجماعة ومديري مدارس وموظفين في مؤسسات وهيئات وجامعات ومعاهد ومدارس حكومية في العاصمة لإجبارهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.
ورغم استمرار تجاهل الجماعة للعام الخامس لما يعانيه ملايين الموظفين الحكوميين جراء حرمانهم من الحصول على رواتبهم بعد نهب الميليشيات لها، فإن ذات المصادر أكدت مواصلة الجماعة على مدى أسابيع الضغط على المؤسسات تحت سيطرتها بصنعاء لإجبار موظفيها على تنظيم زيارات لقبر الصماد الواقع بميدان السبعين في صنعاء، وذلك في سياق احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادة ما تحولها الجماعة كل عام إلى موسم جبائي لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.
وأسفرت تلك الضغوط الحوثية - بحسب المصادر - عن تنظيم العشرات من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الانقلابيين لزيارات جماعية إجبارية لضريح الصريع الصماد، وبعض مقابر صرعى الجماعة، إلى جانب إعداد الميليشيات برنامجاً خاصاً استهدف سكان الأحياء في العاصمة لتنفيذ مثل هذه الزيارات.
في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبارهم قبل أيام من قبل مشرفي الحارات التابعين للميليشيات على الخروج بصورة جماعية من منازلهم لزيارة المقابر.
وأشار بعض السكان إلى أن مشرفي الميليشيات هددوا كلاً من المتقاعسين عن تنفيذ تلك التعليمات بضم أسمائهم ضمن القوائم السوداء، وبموجبها سيتم حرمانهم من الحصول على بعض المساعدات وغاز الطهي المنزلي.
ولفتوا إلى قيام مشرفي الجماعة بنقل سكان بعض الأحياء من مختلف الأعمار في صنعاء عبر حافلات كانوا قد نهبوها سابقاً من مبانٍ ومؤسسات حكومية أثناء اقتحامهم صنعاء إلى مقابر صرعاها التي باتت منتشرة بكثافة بكل منطقة ومكان في العاصمة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة أتباعها والموظفين والسكان المحليين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.
وكان مواطنون في صنعاء قد شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار الضغوط والانتهاكات الحوثية بحقهم بعدة مناطق في صنعاء لإجبارهم على القيام بزيارات جماعية للمقابر.
ويقول السكان إن الانقلابيين يسعون من خلال تلك الممارسات المتكررة إلى تضليل وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن قتلاها في الجبهات يحظون بشعبية في أوساط المجتمع اليمني، إلى جانب استغلال مثل هذه المناسبات لاستقطاب المزيد من المجندين من صغار السن وطلبة المدارس وأقارب القتلى.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.