«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
TT

«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)

وقعت حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن مع شركة «شل» عمان لحلول الغاز المتكاملة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات رويال داتش شل - بالشراكة مع شركتي «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وتوتال للطاقة (اتفاقية الواقعة في محطة سيح رول).
ووقع الأطراف اتفاقية أخرى لتطوير موارد الغاز من منطقة الامتياز رقم 10 لبيع الغاز المنتج من الامتياز، إذ تتبع الشراكة الاتفاقية المرحلية لاستكشاف والإنتاج الموقعة في فبراير (شباط) من عام 2019.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام «شل» نحو تحقيق قيمة مضافة لتطوير الغاز في السلطنة، فضلاً عن تعزيز وتنويع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي بالشركة.
وقال الفاضل وائل صوان، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الغاز والطاقة المتجددة شل»، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء): «تمثل هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية لتعزيز محفظة أعمالنا في شركة شل، وكذلك شراكتنا الاستراتيجية مع سلطنة عمان، حيث ستسهم هذه المشاريع في إضافة قيمة حقيقية وتعزيز مشاريعنا المتكاملة في مجال إنتاج الغاز بهدف تلبية احتياجات السلطنة والعالم من الطاقة. وبدورنا، نعمل في شل على تطوير موارد الغاز مع التركيز على إيجاد فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون في المستقبل».
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك «شل» نسبة 53.4 في المائة بصفتها المشغل الرئيسي لمنطقة الامتياز رقم 10، فيما ستمتلك مجموعة أوكيو نسبة 13.6 في المائة وشركة توتال نسبة 33.1 في المائة، بينما ستقوم شركة تنمية نفط عمان - بالنيابة عن آل شركاء في آل مشروع بمنطقة الامتياز 10 - بتطوير المرحلة الأولى في المشروع والتي تتضمن بناء البنية التحتية الأساسية بما في ذلك ربط خط الأنابيب الرئيسي إلى محطة آل معالجة المركزية في سيح رول.
وسيتضمن المشروع عملية حفر الآبار وربطها بخطوط الإنتاج للحفاظ على مستوى الإنتاج بعد المرحلة الأولى، في وقت من المتوقع أن يتم تشغيل وتطوير المشروع في غضون عامين، وقد تصل إنتاجية الغاز نحو 0.5 مليار قدم مكعب يومياً.
إلى ذلك، وقعت شل وشركة تنمية طاقة عمان اتفاقية معالجة الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز رقم 10 الواقعة في محطة سيح رول التابعة لشركة تنمية طاقة عمان.
من جهته، قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن: «نسعى دوماً إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية طويلة المدى مع رواد قطاع النفط والغاز من شركة «شل» وشركائها... سيعمل هذا المشروع على تحقيق نقلة نوعية في زيادة إمكانات السلطنة نحو تكامل سلسة صناعة الطاقة بما يتواءم مع استراتيجية السلطنة في رؤية عُمان 2040».
وبموجب الاتفاقية بين «شل» وحكومة السلطنة، تعمل «شل» على تطوير موارد الغاز للمشاريع المتكاملة في السلطنة مع التركيز على فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون وتحفيز ظهور اقتصاد مبني على الهيدروجين في السلطنة، إلى جانب تطوير وتشغيل منطقة الامتياز رقم 10، بينما سيخضع ذلك لاتفاقيات أخرى وقرارات استثمارية مستقبلية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.