«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
TT

«شل» لاتفاقية تطوير امتياز غاز في سلطنة عمان

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (وزارة الطاقة والمعادن العمانية)

وقعت حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن مع شركة «شل» عمان لحلول الغاز المتكاملة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات رويال داتش شل - بالشراكة مع شركتي «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وتوتال للطاقة (اتفاقية الواقعة في محطة سيح رول).
ووقع الأطراف اتفاقية أخرى لتطوير موارد الغاز من منطقة الامتياز رقم 10 لبيع الغاز المنتج من الامتياز، إذ تتبع الشراكة الاتفاقية المرحلية لاستكشاف والإنتاج الموقعة في فبراير (شباط) من عام 2019.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام «شل» نحو تحقيق قيمة مضافة لتطوير الغاز في السلطنة، فضلاً عن تعزيز وتنويع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي بالشركة.
وقال الفاضل وائل صوان، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الغاز والطاقة المتجددة شل»، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء): «تمثل هذه الاتفاقيات خطوة رئيسية لتعزيز محفظة أعمالنا في شركة شل، وكذلك شراكتنا الاستراتيجية مع سلطنة عمان، حيث ستسهم هذه المشاريع في إضافة قيمة حقيقية وتعزيز مشاريعنا المتكاملة في مجال إنتاج الغاز بهدف تلبية احتياجات السلطنة والعالم من الطاقة. وبدورنا، نعمل في شل على تطوير موارد الغاز مع التركيز على إيجاد فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون في المستقبل».
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك «شل» نسبة 53.4 في المائة بصفتها المشغل الرئيسي لمنطقة الامتياز رقم 10، فيما ستمتلك مجموعة أوكيو نسبة 13.6 في المائة وشركة توتال نسبة 33.1 في المائة، بينما ستقوم شركة تنمية نفط عمان - بالنيابة عن آل شركاء في آل مشروع بمنطقة الامتياز 10 - بتطوير المرحلة الأولى في المشروع والتي تتضمن بناء البنية التحتية الأساسية بما في ذلك ربط خط الأنابيب الرئيسي إلى محطة آل معالجة المركزية في سيح رول.
وسيتضمن المشروع عملية حفر الآبار وربطها بخطوط الإنتاج للحفاظ على مستوى الإنتاج بعد المرحلة الأولى، في وقت من المتوقع أن يتم تشغيل وتطوير المشروع في غضون عامين، وقد تصل إنتاجية الغاز نحو 0.5 مليار قدم مكعب يومياً.
إلى ذلك، وقعت شل وشركة تنمية طاقة عمان اتفاقية معالجة الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز رقم 10 الواقعة في محطة سيح رول التابعة لشركة تنمية طاقة عمان.
من جهته، قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن: «نسعى دوماً إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية طويلة المدى مع رواد قطاع النفط والغاز من شركة «شل» وشركائها... سيعمل هذا المشروع على تحقيق نقلة نوعية في زيادة إمكانات السلطنة نحو تكامل سلسة صناعة الطاقة بما يتواءم مع استراتيجية السلطنة في رؤية عُمان 2040».
وبموجب الاتفاقية بين «شل» وحكومة السلطنة، تعمل «شل» على تطوير موارد الغاز للمشاريع المتكاملة في السلطنة مع التركيز على فرص الإنتاج والتنقيب عن منتجات منخفضة الكربون وتحفيز ظهور اقتصاد مبني على الهيدروجين في السلطنة، إلى جانب تطوير وتشغيل منطقة الامتياز رقم 10، بينما سيخضع ذلك لاتفاقيات أخرى وقرارات استثمارية مستقبلية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».