«إن إف تي»... ما الذي نعرفه عن هذه «المقتنيات الرقمية»؟

أول رسالة نصية قصيرة بالتاريخ على شكل «إن إف تي» تُباع في مزاد فرنسي (رويترز)
أول رسالة نصية قصيرة بالتاريخ على شكل «إن إف تي» تُباع في مزاد فرنسي (رويترز)
TT

«إن إف تي»... ما الذي نعرفه عن هذه «المقتنيات الرقمية»؟

أول رسالة نصية قصيرة بالتاريخ على شكل «إن إف تي» تُباع في مزاد فرنسي (رويترز)
أول رسالة نصية قصيرة بالتاريخ على شكل «إن إف تي» تُباع في مزاد فرنسي (رويترز)

أدخلت تكنولوجيا «إن إف تي» للتوثيق الرقمي تغييرات عميقة في سوق الفنون والثقافة واستحالت محركاً رئيسياً في عالم المزادات، لكنّ استخدامها يبقى معقّداً لغير الضليعين في هذا المجال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما يلي جولة على هذه «المقتنيات الرقمية» في وقت تباع اليوم (الثلاثاء)، في مزاد فرنسي أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، على شكل «إن إف تي»:
https://twitter.com/Aguttes_/status/1471185714612035586?s=20
تسمية «إن إف تي» هي اختصار للعبارة الإنجليزية «Non - Fungible Token»، ومعناها «الرموز غير القابلة للاستبدال» وترمز إلى عدم القدرة على استبدال أي قطعة بأخرى موازية لها (على سبيل المثال استبدال ورقة نقدية بقيمة 5 دولارات بأخرى من الفئة عينها).
ويمكن تعريف «إن إف تي» بأنها «مقتنيات رقمية» يمكن تعقب مصدرها. وبصورة ملموسة، هي عبارة عن عَقد يتم تحديد بنوده من خلال شفرة معلوماتية لسلعة افتراضية أو حقيقية.
ويمكن لهذه القواعد الحد من عدد النسخ المتوافرة للبيع والسماح بـ«إعادة إصدار»، أو تنظيم نظام لتوزيع العائدات يتيح حصول صاحب العمل الأصلي على إيرادات عن كل عملية.
وباتت «إن إف تي» نوعاً جديداً من الأصول الرقمية، على غرار العملات المشفرة مثل «بتكوين» التي تستعين بتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوك تشين)، أي مرجع توثيقي يتشاركه عدد كبير من الأفراد من دون سلطة مركزية.
الشراة هم خصوصاً هواة جمع أو مضاربون يأملون تحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها لاحقاً بسعر أعلى.
وقد شكّلت «إن إف تي» محور مزادات كثيرة أحدثت ضجة عالمية، بينها على سبيل المثال بيع أول تغريدة لمؤسس «تويتر» جاك دورسي مقابل 2.9 مليون دولار.
كما تُستخدم في ألعاب الفيديو والسينما والموسيقى، كذلك شكّلت محور مبادرات غير اعتيادية، بما يشمل مثلاً شراء أرض افتراضية أو تربية خيول سباقات افتراضية.
كما هو الحال مع العملات المشفرة، من الممكن شراء «إن إف تي» وبيعها على منصات متخصصة.
وخلال العملية، لا يحصل المشتري بالضرورة على القطعة المحددة، بل يُمنح فقط شهادة أصالة مسجلة بتقنية «بلوك تشين» لتغيير الملكية.
للحفاظ على الحقوق في هذه الشهادة، تُعد المحفظة الرقمية ضرورية، سواء كانت برنامجاً في شكل امتداد لمتصفح إنترنت أو قطعة متصلة آمنة على شكل ناقل «يو إس بي».
قبل الشراء يجب الدفع بعملة مشفرة، لكن من الممكن أيضاً «إنشاء» قطعة «إن إف تي» بصورة ذاتية بالاعتماد على بعض المهارات في مجال المعلوماتية.
لا يزال شراء «إن إف تي» وبيعها واستخدامها أمراً تقنياً وأحياناً غير مفهوم بصورة جيدة، ما قد يعرّض المستثمرين للخطر.
لكل تفاعل مع «بلوك تشين»، ثمة حاجة لدفع نفقات للأشخاص الذين يهتمون بالتحقق من المعاملات.
وأوضح تقرير حديث نشرته منصة «تشين أناليسس» المتخصصة أن عملية شراء «(إن إف تي) تم إنشاؤها حديثاً من مجموعة منتظرة للغاية وهي عملية تنافسية للغاية، إذ يأمل آلاف المستخدمين في الشراء في الوقت نفسه».
في هذه الحالة، تبوء معاملات كثيرة بالفشل، لكن تظل الرسوم مستحقة وتكون مرتفعة في بعض الأحيان اعتماداً على سعر العملات المشفرة التي غالباً ما تُستخدم لدفعها.
لكنّ بعض المشترين يبدون تصميماً على النجاح وقد يستخدمون روبوتات (برمجيات قوية لتقديم الطلبات)، ما يجعل المعاملة أكثر غموضاً بالنسبة للمستثمر المبتدئ.
وخلصت الدراسة إلى أنه في عام 2021 «استحوذت مجموعة صغيرة جداً من المستثمرين ذوي الخبرة على الجزء الأكبر من أرباح مجموعات (إن إف تي)».


مقالات ذات صلة

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.