جلسة حوارية عاشرة بين حزب الله و«المستقبل» تبحث امتصاص التصعيد السياسي والإعلامي

نصر الله يطل الجمعة في مهرجان «وفاء للشعب اليمني».. والمشنوق: سيُمرّغ أنفه بالتراب من احترف العدوان والإلغاء

جلسة حوارية عاشرة بين حزب الله و«المستقبل» تبحث امتصاص التصعيد السياسي والإعلامي
TT

جلسة حوارية عاشرة بين حزب الله و«المستقبل» تبحث امتصاص التصعيد السياسي والإعلامي

جلسة حوارية عاشرة بين حزب الله و«المستقبل» تبحث امتصاص التصعيد السياسي والإعلامي

على وقع التصعيد السياسي والإعلامي بين حزب الله وتيار المستقبل على خلفية المستجدات اليمنية، انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة بينهما والتي بحثت بشكل أساسي سبل تخفيف الاحتقان المستجد وكيفية احتواء المواقف النارية للطرفين، والمرجح أن تستمر مع تحديد حزب الله يوم الجمعة المقبل موعدا لمهرجان شعبي أطلق عليه تسمية «التضامن والوفاء وصرخة الحق في وجه السلطان الجائر»، يطل خلاله أمينه العام حسن نصر الله للحديث بالشأن اليمني.
وقالت مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «نصر الله سيؤكد خلال المهرجان على المواقف التي أطلقها سابقا لجهة دعم الشعب اليمني، إلا أن هذا الدعم لن يكون مقتصرا على الشق السياسي والحزبي بل سيظهر بوجهه الجماهيري يوم الجمعة».
ولا يبدو أن طرفي «المستقبل» وحزب الله بصدد اتخاذ قرار نهائي بوضع حد للحملات السياسية والإعلامية المحتدمة بينهما على خلفية الوضع اليمني، فبالتزامن مع المواقف السياسية الحادة التي تحولت إلى شبه يومية، تتراشق القنوات اللبنانية وبالتحديد تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله وتلفزيون «المستقبل» التابع لتيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مقدمات النشرات النارية بتعبير واضح عن حجم الاحتقان الذي خلفته المستجدات على الساحة اليمنية.
ويتبادل الحزب والتيار الاتهامات بشأن الطرف الذي بادر إلى إطلاق «المواقف الاستفزازية»، إذ تشدد المصادر المقربة من حزب الله على أن المواقف التي أطلقها نصر الله وبعده قياديون في الحزب، تندرج بإطار «ردات الفعل والمواقف الفقهية أكثر منها سياسية»، وتضيف: «نحن ننطلق من مبدأ أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ونتمسك به مع حرصنا الكبير على إغلاق أي باب قد يؤدي إلى مواجهة داخلية».
وتضع المصادر خطابات نصر الله المتتالية في إطار الرد على «موقف الحريري»، لافتة إلى أن المواقف التصعيدية انطلقت أولا من تيار المستقبل. وتقول المصادر: «حزب الله الذي رحّب بالحوار لن يكون مبادرا إلى قطعه لاقتناعه بأن البديل هو التأزيم الداخلي الذي ستكون أولى إشاراته الإطاحة بالحكومة، وهو ما يتفاداه طرفا الحوار حاليا، من هنا التصعيد بالإعلام سيبقى يطال الملفات التي هي أصلا خارج إطار البحث على الطاولة، أما الملفات الأخرى فسنستمر بالتداول فيها حتى ولو كان ذلك لمجرد استهلاك الوقت».
بالمقابل، وفي السياق التصعيدي نفسه، ردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق على تصريح سابق للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي فقال: «سمعنا قبل أيام كلامًا يتوعد المملكة العربية السعودية بالهزيمة وبتمريغ أنفها بالتراب، وأنا أقول من بيروت، إن من سيُمرّغ أنفه بالتراب هو كل من احترف ثقافة العدوان والإلغاء وتزوير الإرادات والتطاول على الشرعيات، وكل من يعتقد أن زمن الاستضعاف سيدوم إلى الأبد».
وشدّد المشنوق في كلمة له في عشاء اتحاد الجمعيات البيروتية، على أنه «زمن عربي جديد لن نسمح فيه بتباكي قائد كل الحروب والاشتباكات المذهبية في المنطقة، على أطفال اليمن، فيما هو يرعى ويرشد ويبارك ذبح أطفال سوريا والعراق، وكأن هؤلاء لا يدخلون في حساباته إلى متى كان بالإمكان صرف موتهم في معادلات النفوذ والهيمنة وتزوير الواقع والوقائع». وأضاف: «أقول بكل ضمير مرتاح، إن عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية، هي لتحرير كل مستقبل العالم العربي، من براثن السطو الإيراني على كرامته ومقدراته وخيارات شعوبه، في الوقت نفسه الذي تدعو فيه إلى مناخات طبيعية للحوار والحلول السياسية».
بدوره، وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اتهم عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري، حزب الله، بـ«توريط لبنان في حروب أهلية في سوريا والعراق واليمن خدمة لمصالح وأجندة إيرانية»، مؤكدا «رفض ومعارضة تيار المستقبل لهذه السياسات وزج لبنان في أتون الحروب في المنطقة وفي النيران المشتعلة في كل مكان»، مدينا «تطاول الحزب على العرب عموما، وعلى السعودية خصوصا، التي وقفت إلى جانب لبنان في زمن الحرب وفي زمن السلم، سياسيا ومعنويا وماديا».
أما عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، فشدّد على أن استمرار الحوار مع حزب الله «كان محسوما منذ البداية، أما الآمال التي تعقد عليه بدأت تتقلص»، مؤكدا ألا اتفاق حول القضايا الكبرى الأساسية التي ترتبط بالاستقرار الأمني طويل الأمد.
واعتبر علوش في حديث إذاعي أننا في لجنة ارتباط ولسنا في هيئة حوار، مشددا على أن التراشق الكلامي والإعلامي يمكن أن يتوقف، إذا توقف عنه الحزب بداية لأنه هو من بدأ به من خلال حملته على السعودية، وأضاف: «لو كان تأمن السلاح للفريق الآخر كما هو حال حزب الله، كنا شهدنا تراشقا بالنار، ووقعنا في الحرب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم