جرائم قتل وحرق تعزز المخاوف من تدهور الأمن في غزة

داخليتها تقول إنها «أنهت الفلتان الأمني وفوضى السلاح وستنتصر»

أفاق المواطنون في قطاع غزة أمس على جريمة مروعة راح ضحيتها 3 مواطنين، وأصيب 4 آخرون، واتضح في ما بعد أنها وقعت بسبب عملية قتل تبعها حرق متعمد للجثث، قبل أن يعلن عن وفاة مصور صحافي في ظروف غامضة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خلف الحادثتين أسبابا جنائية، لكن من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن التحقيق الأولي في الحريق الذي شب بمنزل عائلة أبو نحلة في رفح، جنوب القطاع، يُشير إلى وجود شبهة جنائية. وذكر البزم أن المواطنين الثلاثة الذي قضوا نتيجة الحريق هم: آمنة عبد الله أبو نحلة، 70 عامًا، وهدى محمود أبو نحلة، 55 عامًا، ووائل محمود أبو نحلة، 35 عامًا.
وأشيع بدايةً أن الجريمة متعلقة بعملية سرقة من المكان، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تقول فيه إن جريمة رفح هي «جريمة جنائية ولا وجود لأي عمليات سرقة، والأجهزة الأمنية ضبطت أدوات الجريمة في مكان الحادث، وتوصلت إلى الجاني، وبانتظار استكمال الإجراءات النهائية للتحقيق لإغلاق الملف والكشف عن كل ملابسات الحادث».
وأضافت: «تفيد التحقيقات الأولية للشرطة بأن المواطن وائل محمود أبو نحلة، وهو أصم ويعاني من اضطراب نفسي ومشكلات عائلية، قام بشراء سكين وغالون من البنزين صباح الاثنين، وأقدم على طعن والدته وأخته، ما أدى إلى وفاتهما، ومن ثم حرق نفسه والبيت بمن فيه».
لكن إعلان الداخلية لم يبرد فضول المواطنين في غزة، الذين تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات مختلفة لأسباب الجريمة، خصوصا بعد أن سرّبت مصادر في التحقيقات، ما مفاده أن الجاني أقدم على طعن أمه وشقيقته مرات عدة، قبل حرق المنزل، في دليل على وجود خلافات عائلية كبيرة.
وأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، على أن الفحص الأولي أظهر وجود علامات طعن على جسدي المرأة المسنة وابنتها، بينما كانت جثة الرجل في حالة تفحم، لافتًا إلى وجود 5 إصابات لأطفال، بينهم طفلان رضيعان في حالة الخطر الشديد.
وتضاف حادثة القتل البشعة هذه إلى حادثة وفاة كمال محمد أبو نحل (40 عاما)، الذي يعمل مصورا في تلفزيون فلسطين، ووجدت جثته في أحد شوارع حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، قرب منزله.
وزادت حادثة أبو نحل من القلق حول ارتفاع منسوب الجريمة في غزة، خصوصا أن أسبابها ظلت ساعات عدة غير معلومة.
وأعلنت الشرطة الفلسطينية بدايةً أنه لا توجد شبه جنائية في الحادث، وأن الشرطة تنتظر خلال الساعة المقبلة تقرير الطب الشرعي، قبل أن يقرر الطب الشرعي تمديد إصدار تقريره بشأن حادثة وفاة أبو نحل، ما ترك الباب مفتوحا للتوقعات.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني لاحقا وجود شبهة جنائية حول وفاة الصحافي كمال أبو نحل. وأوضح الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، أن «تقرير الطب الشرعي بيّن أن وفاة أبو نحل بها شبهة جنائية». وأضاف: «الداخلية فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة».
وجاءت هذه الجرائم لتؤكد ما ذهبت إليه مؤسسات حقوقية في الأشهر القليلة الماضية من أن أمن المجتمع في غزة مهدد إذا لم تتدخل الأجهزة الأمنية بصورة أقوى لفرض القانون. وغرد ناشطون على «فيسبوك» و«تويتر» ضد الحصار والظلم الواقع على القطاع. واضطرت وزارة الداخلية في غزة إلى نشر موجز عن إنجازاتها في محاولة للتأكيد على سيطرتها على الوضع الأمني في قطاع غزة.
وقالت الداخلية على موقعها على «فيسبوك»: «الأجهزة الأمنية بقطاع غزة: ماذا فعلت من البداية؟ أنهت سيطرة العائلات والتكتلات المسلحة وفوضى السلاح، وقضت على أكبر أوكار المخدرات في قطاع غزة، وقضت على كل مظاهر الفلتان الأمني وانتشار السلاح ومظاهر العربدة، وحرمت (الطخيخة «مطلقي النار») في الجنازات والاحتفالات من ممارسة هوايتهم القبيحة، ومنعت الذخيرة من الوصول إلى أيديهم، وأطلقت عددًا من حملات التوعية ومكافحة العمالة والتخابر، وقدمت فرصا للتوبة والتسليم، وحمت ظهر المقاومة الفلسطينية، وكانت سندًا لها في كل مراحل تطورها».
وأضافت: «تلقت الأجهزة الأمنية عددًا من الضربات، وسقطت آلاف الأطنان من المتفجرات على رؤوس أبنائها فاستشهد عدد منهم وأصيب آخرون.. وفي اليوم التالي مارست عملها. ونتيجة لذلك لم تكن تلك الإنجازات إلا شوكة نغّصت عيش جهات محلية وإقليمية، ودفعتهم لمحاربة الأجهزة الأمنية في غزة وشعب غزة ومقاومة غزة.. والنتيجة العظمي لكل هذا الصراع ستكون بإذن الله تعالى فقط لصالح أهل غزة الصامدين».