الليرة التركية تتراجع مجدداً بعد ارتفاعها بأكثر من 20 % أمس

الحكومة التركية أعلنت اتخاذ إجراءات لتعزيز العملة (إ.ب.أ)
الحكومة التركية أعلنت اتخاذ إجراءات لتعزيز العملة (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تتراجع مجدداً بعد ارتفاعها بأكثر من 20 % أمس

الحكومة التركية أعلنت اتخاذ إجراءات لتعزيز العملة (إ.ب.أ)
الحكومة التركية أعلنت اتخاذ إجراءات لتعزيز العملة (إ.ب.أ)

تراجعت الليرة التركية في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم (الثلاثاء)، لتفقد بعض مكاسبها التي حققتها أمس، عندما ارتفعت في آسيا بنسبة 23 في المائة، وذلك في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة التركية أمس لتعزيز العملة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى تراجع الليرة صباح اليوم، في تعاملات آسيا بنسبة 1.2 في المائة إلى 13.4911 ليرة لكل دولار، لتواصل تأرجحها بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستوى قياسي مسجلة 18.3633 ليرة لكل دولار صباح أمس، ثم ارتفعت في ختام تعاملات أمس إلى 12.2756 ليرة لكل دولار. وكان ارتفاع الليرة في ختام تعاملات أمس، هو الأكبر خلال يوم واحد منذ 1983، بحسب بيانات «بلومبرغ».
وكانت العملة التركية قد ارتفعت أمس بشكل قياسي بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك طرح برنامج جديد لحماية المدخرات من تقلبات العملة التركية.
وكان إردوغان قد قال أمس، إن الحكومة ستطرح أداة جديدة تتيح للمتعاملين الحصول على عائدات على غرار عائدات تداول العملات الأجنبية. وأضاف بعد اجتماع للحكومة أن تركيا لا تعتزم تغيير نظام سعر الصرف ولا تحتاج إلى التراجع عن السوق الحرة. وتابع أن البنك المركزي التركي سيحدد سعر الصرف للمصدرين الأتراك.
على صعيد آخر، أشار إردوغان إلى أن الحكومة التركية سترفع مساهمتها في صندوق تقاعد العاملين في القطاع الخاص.
كما تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية. في الوقت نفسه، تعتزم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة.



«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».