طهران رداً على سوليفان: لم نتفاوض مباشرة مع واشنطن

غروسي يعرض كاميرا مراقبة بمقر الوكالة في فيينا يوم 13 سبتمبر 2021 (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران لم تجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال المباحثات التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي وانتهت جولتها السابعة الجمعة الماضي، بهدف إعادة البلدين إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وأشار المتحدث إلى تبادل الوفدين الإيراني والأميركي رسائل خطية وشفوية حول المناقشات الجارية عبر الوسيط الأوروبي ومنسق المباحثات إنريكي مورا؛ و«ليس أكثر».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في ندوة لـ«مجلس العلاقات الخارجية الأميركية» عبر الإنترنت، إن واشنطن نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين وبشكل مباشر «انزعاجها» بشأن «التقدم» الذي تحرزه طهران، مضيفاً أن المفاوضات «لا تسير بشكل جيد؛ بمعنى أننا لم نجد بعد سبيلاً للعودة إلى الاتفاق النووي... تبين على مدار العام أنها أشد صعوبة مما كنا نتمناه»، في وقت تمضي فيه إيران قدماً «بوتيرة سريعة» في برنامجها النووي، لكنه رفض إضافة تفاصيل حول مضمون هذه الرسائل.
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، عن «مصدر مطلع مقرب من المفاوضات»، لم تفصح عن هويته، أن المفاوضات «مستمرة رغم بطء عملية التفاوض». وقالت إن الوفد الأميركي «قدّم ورقتين عبر وسطاء أوروبيين، وردّ عليهما الوفد الإيراني في 12 صفحة».
ورداً على سؤال بشأن تهديد صحيفة «كيهان» بإمكانية رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، قال المتحدث إن إيران «عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار... كل ما فعلته يتماشى مع الاتفاقيات الدولية». وأضاف: «خطواتنا جميعها كانت باطلاع الوكالة الدولية، واطلعت على خطواتنا... هذه الخطوات في إطار قوانين الوكالة، وسنواصل هذا المسار». وأوضح خطيب زاده أن «مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم قائمان على أساس الأنشطة السلمية الإيرانية».
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وكذلك 20 في المائة، و5 في المائة.
والأسبوع الماضي، قال مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، لوكالة «أسوشييتد برس» إن تخصيب إيران اليورانيوم بنسب أعلى «لا يعني أن إيران لديها سلاح نووي، لكن هذا المستوى من التخصيب يتطلب جهوداً حثيثة للتحقق»، وقال: «لا توجد دولة أخرى غير تلك التي تصنع الأسلحة النووية تصل إلى تلك المستويات العالية من تخصيب اليورانيوم». وأعرب عن قلقه من «الصورة الضبابية» التي تحصل عليها الوكالة الدولية من أنشطة إيران، خصوصاً ما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي.
وقال خطيب زاده إن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية «في إطار سماء صافية ومشمسة». وأضاف: «ما دامت علاقات إيران والوكالة الدولية في إطار تقني؛ فلا توجد مشكلة».
وتوصلت الوكالة الدولية وإيران، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يتيح إعادة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالوكالة في ورشة «تسا» لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج، والتي أزالتها طهران بعد الهجوم الذي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وقال خطيب زاده، أمس، إن موافقة إيران على تركيب كاميرات المراقبة جاء بعد محادثات أجراها المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في فيينا، لافتاً إلى أن إيران «أبلغت الوكالة بضرورة القيام بإجراءات منذ اليوم الذي وقع فيه التخريب في منشأة كرج».
وقال كمالوندي، أول من أمس، إن الخطوة «الطوعية»، جاءت بعد «استيفاء 3 شروط مسبقة: إدانة الهجوم على المنشأة، وإجراء تحقيقات قضائية وأمنية حول أبعاد التخريب، والفحص التقني والأمني لكاميرات المراقبة»، نافياً تعرض طهران إلى ضغوط غربية في المفاوضات فيينا أو أن تكون على صلة بالمفاوضات، لكنه قال أيضاً: «يبدو أنها استطاعت أن تملأ أيدي مفاوضينا».
واتهم خطيب زاده الترويكا الأوروبية بإطلاق حملة إعلامية أثناء محادثات فيينا في جولتها السابعة التي انتهت الجمعة. وقال: «خلال هذه المفاوضات أكثر من أي فترة سابقة نرى حملة دبلوماسية عامة وإعلامية من بعض هذه الدول ضد ما يجرى في غرف المباحثات». وأضاف: «هذه الدول بدلاً من أن تركز جهدها وطاقتها على المفاوضات، دخلت إلى الحملات الإعلامية... مثلما رأينا، قدمت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة ومفتعلة حول المفاوضات».
وتطرق خطيب زاده إلى نتائج الجولة السابعة التي انتهت الجمعة، قائلاً: «لدينا اليوم نصان جديدان متفق عليهما بعد المحادثات المكثفة للغاية التي جرت خلال الأيام الماضية في فيينا... هذه نصوص أخذت وجهات نظر إيران بعين الاعتبار، إلى جانب النصوص السابقة، والآن لدينا نصوص سنواصل على أساسها المحادثات المستقبلية».
يأتي الموقف الإيراني في حين قالت القوى الأوروبية إنه لم يعد أمامهم سوى أسابيع للتوصل لاتفاق بعدما حققت المفاوضات قدراً ضئيلاً من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد على أسبوعين، قبل أن تؤجل لمدة لا تقل عن 10 أيام.