احتجاجات في السويداء على خلفية اعتقال شاب

اندلاع اشتباكات وإغلاق مدخل المدينة

توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
TT

احتجاجات في السويداء على خلفية اعتقال شاب

توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)
توتر أمني شهدته مدينة السويداء أمس (موقع السويداء 24)

تشهد مدينة السويداء، جنوب سوريا، أمس الاثنين، احتجاجات من قِبل الأهالي وانتشاراً للمسلحين المحليين في محيط دوار الباسل ودوار الملعب، تبعها اندلاع اشتباكات بين المسلحين المحليين من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، مما أدى إلى مقتل شاب من أبناء مدينة السويداء وسقوط عدد آخر من الجرحى، بينهم مدنيون ومسلحون محليون وعنصر من قوات النظام.
وأغلق مسلحون مدخل مدينة السويداء، وسط حالة من الاضطراب والتوتر الأمني، على خلفية اعتقال أجهزة للنظام السوري شاباً من أبناء السويداء في دمشق.
وقالت مصادر أهلية في السويداء إن قوات الأمن هاجمت المسلحين، وجرى تبادل لإطلاق النار واشتباكات أسفرت عن مقتل شادي وفيق علبي، الذي كان يتزعم المسلحين وهم حسب المصادر من أبناء بلدة الشهباء، وقد أصيب ثلاثة آخرون منهم، إضافة إلى إصابة أحد عناصر قوات النظام.
من جانبه أكد موقع «السويداء 24» الإخباري المعارض، حصول الاشتباكات، الاثنين، وقال إن مجموعة المسلحين انسحبت من مدينة السويداء بعد الاشتباكات، وانتشرت قوات من حفظ النظام وقوى الأمن عند مدخل مدينة السويداء وسط حالة استنفار شديد.
وكانت قوات الأمن السوري قد اعتقلت أحد أبناء مدينة السويداء، لمعارضته النظام ومشاركته في مظاهرة احتجاجية سلمية تطورت إلى مواجهات مع الأجهزة الأمنية، ودعا ناشطون إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الاعتقال. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أشار يوم الأحد إلى اعتقال عناصر من القوى الأمنية التابعة للنظام، مواطناً من أبناء محافظة السويداء، قرب كراجات العباسيين في العاصمة دمشق، أثناء محاولته التوجه إلى محافظة حمص.
ويتحدر المواطن من أبناء مدينة شهبا في ريف السويداء، كان يحاول الوصول إلى لبنان عن طريق التهريب، لوجود مذكرات بحث بحقه، على خلفية مشاركته بمظاهرات سلمية طالبت بالتغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية، خلال السنوات الماضية. وحصل المرصد على نسخة من صور توضح مشاركة الشاب في احتجاجات «بدنا نعيش».
وتعاني محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، من فوضى انتشار السلاح، في ظل وجود فصائل محلية مسلحة وعصابات خطف وسلب يغض النظام عنها الطرف. وحسب مصادر في السويداء، اندلعت يوم أول من أمس، الأحد، اشتباكات على الحدود السورية - الأردنية جنوب غربي السويداء عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين عصابات تهريب سوريين وحرس الحدود الأردني، واستمرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة لمدة ساعة.
وذكر ناشطون أن مروحيات أردنية عبرت الحدود السورية أثناء الاشتباكات، ونفذت عملية قصف جوي داخل الأراضي السورية ثم انسحبت. وشهدت الحدود السورية الأردنية خلال الأيام الماضية مع تردي الأحوال الجوية نشاطاً ملحوظاً في عمليات التهريب التي تسعى قوات حرس الحدود لردعها، فيما لا يقابلها سعي مماثل من الجانب السوري «الذي يكتفي بالمراقبة وغض الطرف»، حسب الناشطين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.