هيئة حقوقية تونسية تشكو {سوء معاملة} وزارة الداخلية لوفد منها

على خلفية توقيف معتصمين حاولوا نصب خيام في شارع رئيسي بالعاصمة

معارضون للرئيس التونسي خلال احتجاج في العاصمة يوم الجمعة (رويترز)

كشف فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، عن أن عضوين من الهيئة مُنعا من إجراء محادثة فردية تتعلق بظروف إيقاف بعض الأشخاص من المشاركين في اعتصام لمعارضين لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بالشارع الرئيسي في العاصمة التونسية السبت الماضي. وتشتبه وزارة الداخلية التونسية في أن بعض الموقوفين اعتدوا على قوات الأمن خلال نصب خيام للمعتصمين.
وقال الجراي، إن الهيئة قررت تتبع من «عطّل عملها ومنعها من أداء واجبها»؛ كون ذلك ينافي ما ينص عليه القانون التونسي ويتعارض مع المهام الموكلة للهيئة. واعتبر، أن منع أعضاء الهيئة من قِبل ممثلي وزارة الداخلية «سابقة خطيرة وغير مبررة».
يذكر، أن ممثلي الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب قد توجهوا ليلة الأحد إلى مقر تابع لوزارة الداخلية للاطلاع على ظروف إيقاف عدد من المعتقلين المعارضين للرئيس قيس سعيّد. غير أن أعوان الأمن، ووفق الرواية التي قدمتها هيئة الوقاية من التعذيب، عطّلوا الزيارة من خلال إبقاء أعضاء الوفد ينتظرون وقتاً طويلاً قبل السماح لهم بالدخول والتعريف بمهمتهم. وبعد انتظار دام أكثر من ساعة، تم إعلام فريق الزيارة من قِبل الأمنيين المشرفين على المكان، بمنعهم من إجراء محادثات فردية مع المحتجزين والأمنيين المتهمين باستعمال القوة المفرطة ضد المعتصمين.
وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس (جنوب العاصمة التونسية) قد باشرت في ساعة متقدمة من فجر الأحد التحقيق مع عشرة موقوفين على خلفية المشاركة في الاعتصام المعارض للرئيس التونسي، واحتفظت بستة أشخاص منهم وأبقت على أربعة بحال سراح، في إطار التحقيق بتهمة الاعتداء على أعوان الأمن أثناء محاولتهم منع نصب خيام للاعتصام بشارع الحبيب بورقيبة.
يذكر، أن الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية أُنشئت سنة 2013، وتم انتخاب أعضائها الستة من قبل البرلمان التونسي سنة 2016، وهي تضطلع بمهمة الرقابة على أماكن الاحتجاز والإيواء بمراكز الأمن للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
في غضون ذلك، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» البرلمانية المقربة من حركة «النهضة»، إلى جلسة تُعقد في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك على خلفية رفض مخلوف مغادرة سجن إيقافه لدواعٍ صحية. وهي المرة الثانية التي يرفض فيها مغادرة السجن والمثول أمام المحكمة على خلفية شكوى قدمها ضده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط) بسبب عبارات تفوّه بها مخلوف ضده في مقطع فيديو إثر قرار وكيل الجمهورية غلق المدرسة القرآنية بالرقاب (سيدي بوزيد) وإيقاف المشرفين عليها.