عودة اليسار للحكم في تشيلي

الرئيس الجديد بوريتش يعد بـ«تغييرات جذرية» تجاوباً مع مطالب المحتجين

بوريتش خلال «خطاب النصر» في سانتياغو بعد إعلان فوزه مساء الأحد (أ.ف.ب)
بوريتش خلال «خطاب النصر» في سانتياغو بعد إعلان فوزه مساء الأحد (أ.ف.ب)
TT

عودة اليسار للحكم في تشيلي

بوريتش خلال «خطاب النصر» في سانتياغو بعد إعلان فوزه مساء الأحد (أ.ف.ب)
بوريتش خلال «خطاب النصر» في سانتياغو بعد إعلان فوزه مساء الأحد (أ.ف.ب)

بعد ثمانية وأربعين عاماً على سقوط سالفادور الليندي في قصر الرئاسة تحت وابل رصاص الشرطة العسكرية بقيادة الجنرال أوغستو بينوتشيه، عاد اليسار أمس إلى الحكم في تشيلي مع الأستاذ الجامعي الشاب غابرييل بوريتش الذي فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على اليميني المتطرف خوسي أنتونيو كاست، ونال بوريتش 55.9 في المائة من الأصوات مقابل 44.1 في المائة لمنافسه وبلغت نسبة المشاركة 55 في المائة.
وعندما يتسلم بوريتش مهامه في مارس (آذار) المقبل سيكون قد مضى شهر واحد على بلوغه السادسة والثلاثين من العمر، ليصبح أصغر رئيس في تاريخ تشيلي يصل إلى الحكم محفوفاً بجيل من الشباب الذين دخلوا المعترك السياسي من باب الاحتجاجات الطلابية الواسعة التي شهدتها البلاد في عام 2011 ومن بعدها المظاهرات الشعبية في عام 2019. كان بوريتش في الرابعة من عمره عندما سلم الجنرال بينوتشيه الحكم إلى المدنيين، وهو بذلك ينتمي إلى الجيل الذي عاش خارج دائرة الخوف التي فرضتها ديكتاتورية العسكر، وأيضاً خارج التحالفات التي قامت بين قوى الوسط والأحزاب التقدمية منذ عام 1990 حتى أواخر العقد الأول من هذا القرن.
وكان الرئيس الجديد قد حل ثانياً وراء المرشح اليميني المتطرف في الدورة الأولى التي أجريت في 21 الشهر الفائت، لكنه سارع إلى توسيع تحالفاته لتشمل الديمقراطيين المسيحيين والحزب الاشتراكي ما سمح له باستقطاب تأييد أصوات الوسط الذي كان قد ابتعد عنه بسبب تحالفه مع الحزب الشيوعي، وحصد غالبية ساحقة في الأحياء الفقيرة وبين النساء والناخبين دون الثلاثين من العمر.
يحمل البرنامج الانتخابي لبوريتش وعوداً كثيرة بتغييرات جذرية وإصلاحات هيكلية تجاوباً مع الشعارات والمطالب الاجتماعية التي رفعتها احتجاجات الشباب الذين يدركون أن تشيلي حققت نمواً اقتصادياً باهراً خلال العقود الثلاثة المنصرمة بعد أن خرجت من دائرة القمع إلى مساحة واسعة من الحرية، لكنهم سئموا من إرث التجربة الليبرالية التي وضعت الخدمات العامة الأساسية في يد القطاع الخاص أسفرت عن إحداث شرخ اجتماعي عميق بين السكان، وأدت إلى ارتفاع كبير في عدد العائلات المديونة وغياب شبه تام للدولة عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. ويمكن تلخيص مطالب الشباب بأنهم يريدون الحصول على منافع «المعجزة التشيلية» في بلد يتمتع باستقرار ومؤشرات اقتصادية تثير الغيرة لدى البلدان المجاورة.
عندما كان بوريتش يدلي بصوته في مسقط رأسه عند أقصى الطرف الجنوبي من البلاد صرح بقوله: «جئت إلى السياسة بأيادٍ نظيفة وفؤاد دافئ وعقل بارد»، ثم توجه إلى العاصمة سانتياغو حيث تلقى التهنئة بالفوز قبل صدور النتائج النهائية من منافسه الذي قال: «يستحق بوريتش كل الاحترام لفوزه بجدارة، وأتمنى له النجاح في الحكم».
وأثار فوز غابرييل بوريتش موجة من الابتهاج والتفاؤل في أوساط القيادات اليسارية الأميركية اللاتينية التي بدأت تستعيد مؤخراً ما فقدته من مواقع السلطة بعد الانتكاسات التي شهدتها في البرازيل والإكوادور وأوروغواي.
أول المهنئين كان الرئيس البرازيلي الأسبق إيغناسيو لولا الذي يعتزم الترشح مجدداً ضد بولسونارو، تلاه رئيس البيرو بيدرو كاستيو الذي اعتبر فوز بوريتش انتصاراً لجميع القوى التقدمية في أميركا اللاتينية، ثم نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنير التي قالت في تغريدة لها: «الشعب يعود دائماً، وعلينا أن نوطد أواصر الأخوة التي تربط بلداننا وشعوبنا والعمل سوية للقضاء على الظلم وعدم المساواة في أميركا اللاتينية».
أما التهنئة التي وجهها الرئيس التشيلي الأسبق ريكاردو لاغوس فقد وضعت الإطار الصحيح للتحديات والصعوبات التي تنتظر الرئيس الجديد حيث جاء فيها «في خضم هذه الظروف العصيبة وما تحمله من تحديات اقتصادية وصحية غير مسبوقة، لا بد للحكومة الجديدة التي ستتشكل، وللمعارضة، من إيجاد القواسم المشتركة ونقاط التلاقي تكون ركيزة متينة لوحدة البلاد أمام التحديات». وفي أول تصريحاته بعد إعلان النتائج النهائية قال الرئيس الجديد أمام أنصاره: «نحن أمام منعطف تاريخي ومن واجبنا ألا نضيع هذه الفرصة. الحكومة المقبلة ستصغي إلى صوت الشارع، ولن تتخذ قراراتها بين أربعة جدران بعيداً عن هموم الناس وهواجسهم».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.